قوله - سبحانه : { يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ} [البقرة: 21] .

معلوم وجوب التعبد بشريعة الإسلام. والطريق إليهـا : إمـا الكتاب ، أو السنة (1) المعلومة ، أو الإجمـاع(2)، أو القيـاس(3)، أو أخبـار آحـاد ، أو فُتيـا المعصومين.

فالكتاب ، لا يقوم [في](4) إفهام معانيه ، فناقلوها غير مضطرين إلى النقل.

 وإذا لم يكونوا مضطرين ، صح من كل واحد منهم الإخلال به ، فـإذن لا يعـول عليها.

وأما الإجماع ، فإنما يكون دليلاً موجباً للعلم ، بالحكم المجمع عليه ، إذا علم وجود المعصوم في جملة المجمعين ، الذي لو انفـرد قوله ، لكان حجة من حيث كان الخطأ، جائزاً على كافة العقلاء ، كجوازه على آحادهم. وليس في أدلـة الشرع ما يقتضي ذلك. على أن الكتاب ، والسنة المعلومة ، والإجماع ، قد(5) خلت من معظم أحكامها على سبيل التفصيل(6) ، ولا يكون جزء من الـف جـزء من الشرع.

ولذلك فرع المخالفون في إثبات معظم الشريعة إلى القياس ، وأخبـار (7) الآحاد ، اللّذين قد قامت الدلالة على فساد العمل بها. وذلك أن الكـل اتفقوا على أن ما يفتقر بثبوته إلى دليل إثباته ، كاف في القطع على انتفائه.

 ألا ترى أنهم لما اتفقوا على نبوة من لا معجز له ، ونفـي صـلاة سادسة وصوم شهر ثانٍ ، لم يُفتقر ـ في القطع على انتفاء ما ذكرناه ـ إلى دليل.

 فإذا صح هذه الجملة ـ وقد كاد(8) يؤول الحال إلى سقوط تكليف العبادة ، أو تكليفها مع عدم الطريق إليها ، وكلاهما فاسد بالاتفاقي ـ ثبت أن الأمر على فُتيا المعصومين ، ولا يتصور ذلك إلا بعـد معرفتهم ، والاقتداء بهم ، فصحت إمامتهم.

________

1- في (ك): والسنة. مع الواو.

 2- في (ك): والإجماع. مع الواو.

3- في (ش) و(ك): والقياس. مع الواو.

4- ما بين المعقوفتين ساقط من (ش).

5- في (ك): قد، بالفاء الموحدة. وهو تصحيف.

6- في (ش) و(ك) و(هـ): التفضيل. بالضاد المعجمة. وهو تصحيف.

7- في (أ): الأخبار. مع (أل).

8- في (أ): كان. بالنون. وهو تحريف.