تتخذ المدرسة الحديثة من القروض العالمية اتجاها يخالف بمضمونه النظرية الكلاسيكية، إذ يعتبر مفكريها أن كلا من الضريبة والقرض يعد أي منهما وسيلة عادية التمويل النفقات العامة تلجا إليها الدولة حسب الظروف السائدة وليس وفق طبيعة النفقة.

وتتمثل أسباب اعتناق الفكر المالي للنظرية الحديثة في القروض العامة في العديد من الأسباب أهمها اكتمال الجهاز الإنتاجي في الدول الغربية المتقدمة، وانتشار الأزمات الاقتصادية فيها ، وتفشي البطالة، إذ ترتب على هذه النتائج ضرورة تدخل الدولة لمعالجة الاختلال الاجتماعي والاقتصادي (1) ومن هذا المنطلق، فقد الفكر التقليدي السياسة الاقتصادية، واستلزم بالنتيجة ظهور فكر جديد قوامه ضرورة تدخل الدولة، وتجلى ذلك الفكر واضحا فيما يعرف (بالنظرية الكينزية) نسبة إلى اللورد كينز ) ومن تأثروا به، لتطرح النموذج الاقتصادي الجديد، والذي يتمثل في وجود جهاز إنتاجي متقدم ومعطل ويشكو من نقص الطلب الفعلي على المستوى اللازم لتشغيل هذا الجهاز .

وخلصت هذه النظرية إلى ضرورة تدخل الدولة لرفع الطلب الفعلي (الطلب على أموال الاستهلاك، والطلب على أموال الاستثمار، إلى المستوى اللازم لتحقيق التشغيل الكامل)  (2).

وهكذا تكون النظرية الكينزية قد بررت تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية، إذ إله إزاء عدم كفاية السياسة النقدية والسياسة الضريبية في ذلك الوقت، فقد وجدت هذه النظرية ضرورة التوسع في الإنفاق العام، ومن ثم الخروج على مبدأ توازن الميزانية، باعتباره عاملا من عوامل التوازن الاقتصادي، وبذلك فتحت الطريق أمام الأخذ بمبدأ عجز الميزانية، أي أمام الالتجاء للقروض العامة التغطية النفقات العامة سواء أكانت إنتاجية أو استهلاكية(3) .

ولابد من التنويه بهذا الصدد إلى أن النظرية الكينزية" تتخذ من البلاد المتقدمة التي تملك جهاز إنتاجية متقدمة ومتعطلا نموذجا لدراستها، وتعتبر بالقياس إلى هذا الهدف النفقات الاستهلاكية والنفقات الاستثمارية من طبيعة متكاملة، إذ إنهما يلزمان معا لضمان الطلب الفعلي الكافي لتحقيق التشغيل الكامل.

بعبارة أخرى، فإن النظرية الكينزية تعد الزيادة في النفقات الاستهلاكية بقصد التوسع في النفقات الإنتاجية علاجا لحالة الكساد الاقتصادي في البلاد المتقدمة، وبهذا الانعطاف الفكري سقطت التفرقة التي أقامها الفكر التقليدي في مجال تغطية النفقات العادية، وذلك لغرض رفع الطلب الفعلي، إذ إن القروض العامة يمكنها، حيث تقل فرص الاستثمار الخاصة وتفيض المدخرات عن حاجة السوق، أن تجد لهذه المدخرات المعطلة فرصة للاستثمار، وهو ما يعتبر ضرورية لاستمرار النمو الاقتصادي، ولتفادي الأزمة الاقتصادية (4) .

فضلا عن الصور الأخرى للقروض العامة، فكما أنه بالإمكان استخدام القروض في محاربة الكساد الاقتصادي، فإن الدولة يمكنها أيضا أن تستخدمها في مكافحة التضخم، وذلك بامتصاص جزء من القوة الشرائية الزائدة عن حاجة السوق، رغبة في ضغط الطلب الفعلي إلى المستوى الذي يكفي بالكاد لضمان التشغيل الكامل، والذي يمنع قيام التضخم، على أن تقوم الدولة برد المبالغ المفترضة بعد أن تتمكن من القضاء على الموجة التضخمية(5).

بناء على ما تقدم، فإنه لا صحة لافتراض النظرية التقليدية بأن التوازن الاقتصادي يتحقق تلقائية، إذ أثبتت الظروف خطأ هذه الفرضية، ومن ثم فإن المطلوب من الدولة عن طريق سياستها المالية التدخل المباشر لإحداث ذلك التوازن، كاستخدام القرض أداة للتوجيه الاقتصادي وذلك لمنع تقلباته.

أما الحجة القائلة بأن القروض العامة لا تعد إيرادة حقيقية، وإنما هي ضريبة مؤجلة، فهو قول غير صحيح ومردود؛ لأن الدولة في الوقت الحاضر لا تلجأ إلى القروض لتمويل إنفاق استثماري يعمل على زيادة الإنتاج القومي، ومن ثم زيادة الطاقة الضريبية أو فرض ضرائب جديدة، فضلا عن إن القروض العامة لا تؤدي إلى إلغاء العبء عن الأجيال المستقبلية، إذ إن الأجيال الحاضرة تتحمل عبء القروض في شكل اقتطاع من دخولها، والأجيال المستقبلية تتحمل أصل القرض وفوائده، وعلى الرغم من ذلك، إلا أنها تستفيد من القرض من ناحية أخرى، إذ يتم عن طريق القرض تمويل الإنفاق الاستثماري، وهو ما سيظهر بصورة جلية وواضحة من خلال استثمار وتمويل الإنفاق في الأجيال المستقبلية(6) .

من هذا المنطلق، ترى النظرية الحديثة أن القروض عد مصدرا حقيقيا للإيرادات العامة، كما إنها تمثل شأنها في ذلك شأن الضريبة اقتطاعة عالية من دخول الأفراد، دون إغفال أن عبء هذا الاقتطاع يقع في معظمه على الأجيال الحاضرة، بالإضافة إلى أن القرض العام الخارجي يساعد على زيادة الثروة القومية وإدخال رؤوس الأموال الجديدة، وأنه وسيلة للحصول على العملات الأجنبية وتحويل المشاريع الوطنية الاقتصادية والاجتماعية، فالقرض حسب رأي كثير من كتاب المالية الحديثة أسلوب اقتصادي تمويلي، ولكن يجب عدم المبالغة في اللجوء إليه، لما قد يولده من آثار سيئة اقتصادية أو مالية ضارة إذا ما أسيء استخدامه، بل قد يسمح للدولة المقرضة بالتدخل في شؤون الدولة المقترضة سياسية واقتصاديا (7) .

_____________

1- بن علي بلعزوز، محاضرات في النظريات والسياسات النقدية، (القاهرة - مصر: نيوان المطبوعات الجامعية، 2004ص 30).

2- بن علي بلعزوز، محاضرات في النظريات والسياسات النقدية، المرجع السابق، ص 30 - 31 .

3- محمد دويدار، مبادئ الاقتصاد السياسي (الاقتصاد النقدي)، ج2، (بيروت - لبنان: منشورات الحلبي الحقوقية، 2004، ص 230-231)۔

4- منهل مطر ذيب شوتر، وأخرون، النقود والبنوك، ط1، (عمان - الأردن: مؤسسة آلاء الطباعة والنشر، 1999، ص99.

5- منهل مطر ذیب شوتر، وأخرون، النقود والبنوك، المرجع السابق، ص 100

6- مريم عثمانية، ولطفي بوسحلة، النظام القانوني لعقد القرض العام دراسة مقارنة، (بغداد - العراق: مركز الدراسات العربية ، 2019 ، ص156-159.

7- شولم بوشامة، مدخل في الاقتصاد العام، ج 1، ط 2، نيروت - لبنان: دار الغرب، 1998، ص 83-100) عادل أحمد حشیش، تاريخ الفكر الاقتصادي (محاولة التعرف على المعالم الرئيسية لتطوير الأفكار والمذاهب الاقتصادية)، (القاهرة - مصر: دار النهضة العربية، 2005، ص 12؛ وما بعدها