3- أثر الخصخصة في العمالة في تجربة جنوب آسيا

لا يوجد معلومات كثيرة عن آثار الخصخصة في البلدان المذكورة ونتائجها، ومن الاستثناءات القليلة دراستان عن الخصخصة في بنغلادش، تركزان على أثر الخصخصة في العمالة. وفي ما يأتي موجز نتائج هاتين الدراستين: قام باسکار وخان ⁽³⁶⁾ بالدراسة الأولى التي ركزت على مشروعات الدولة في صناعة الجوت في بنغلادش، حيث تشكل هذه الصناعة المصدر الرئيس للصادرات. وفي عام 1982، خصخصت الحكومة 31 منشأة في صناعة الجوت من أصل 62 منشأة تملكها الدولة في هذه الصناعة. ويبين باسکار وخان أن اختيار المنشآت للخصخصة لم يجر على أساس تقويم أدائها، بل على أساس إلغاء القرارات السابقة بتأميم هذه المنشآت، وإعادة ملكيتها إلى أصحابها الأصليين إن كانوا أصلاً من مواطني بنغلادش، وبخصخصتها في المطلق إن كان أصحابها من مواطني غرب باكستان. 

تبحث دراسة باسکار وخان في وضع العمالة في منشآت صناعة الجوت في مستويات الوظائف المختلفة من وظائف إدارية ومكتبية أو وظائف أعمال يدوية، للأعوام 1983-1988. وتبحث أيضاً في تطور الإنتاج في تلك المنشآت بين الأعوام 1981-1982، و1984-1985، وذلك بهدف تحلیل ظاهرة فائض العمالة عن الحاجات الموضوعية لمستوى الإنتاج في منشآت صناعة الجوت، وارتباط ذلك بكون المنشآت في حيز الملكية العامة والإدارة الحكومية. تتحرى الدراسة أسباب العمالة الزائدة على الحاجة على أساس فرضيتين: الأولى، أن المنشأة توظف عدداً من العمال يزيد على النقطة التي تتساوى فيها التكلفة الحدية للعامل (أجر العامل) مع المردود الحدي لتوظيفه (قيمة الإنتاج الحدية)، استناداً إلى مبررات اقتصادية سليمة. ففي الاقتصاد الذي يتميز بفائض في الأيدي العاملة المصاحبة لمستويات عالية من البطالة، تكون التكلفة الحقيقية التي يتحملها الاقتصاد لتشغيل العامل في مستوى يقل عن الأجر النقدي للعامل (ويطلق على هذه التكلفة «الأجر أو الثمن في الظل»)؛ والثانية أن التوظيف الزائد على الحاجة الموضوعية للأيدي العاملة سببه التدخلات السياسية غير المبررة اقتصادياً.

يتوقف رجحان أي من الفرضيتين على الشواهد العملية. فإذا كان فائض العمالة هو في المستويات المتدنية من المهارة، فالأرجح أنه مبرر موضوعياً بكون التكلفة الحقيقية لتوظيف العامل غير الماهر (أجر الظل) تقلّ عن أجره النقدي. أما إذا كان فائض العمالة هو في المستويات الإدارية والفنية، فالأرجح أنه ناتج من التدخل السياسي غير المبرر اقتصادياً.

أظهرت دراسة باسکار وخان أن فائض العمالة هو بدرجة أكبر في المستويات الإدارية والفنية من الوظائف. لذلك رجحت أن العوامل السياسية هي الأكثر تأثيراً في إحداث هذه الظاهرة. ظهر تأثير الخصخصة هنا في تدني حجم العمالة في المستويات الإدارية للمنشآت المخصخصة، في حين لم يكن للخصخصة تأثير كبير في حجم العمالة في مستوى العمال اليدويين وغير الماهرين، ولا سيما المياومين.

تشير تقديرات القياس الاقتصادي (الإيكونومتري) في الدراسة المذكورة إلى أن العمالة في الوظائف الإدارية للمنشآت المخصخصة انخفضت بنسبة 32 في المئة، وأن العمالة في الوظائف الثابتة للعمال اليدويين وغير الماهرين انخفضت بنسبة 7 في المئة ، بينما ازداد حجم توظيف العمال المياومين بنسبة 24 في المئة.

أما الدراسة الثانية فقام بها باسکار و غوبتا وخان في عام 2002 ⁽³⁷⁾ وغرضها التحقق مما إذا كان للمنافسة بين منشآت الجوت المخصخصة ومنشآت الجوت التي بقيت في الحيز العام أثر في إحداث فائض من العمال في منشآت الحيز العام. وأظهرت الدراسة تأثيراً إيجابياً لحالة المنافسة الناشئة عن الخصخصة لجهة انخفاض فائض العمالة في منشآت الدولة، واقتراب مستويات العمالة فيها من مستوياتها في المنشآت المخصخصة.

في ما يتعلق بأثر الخصخصة في العمالة في البلدان الأخرى في جنوب آسیا، ليس هناك ما يشير في تجربة هذه البلدان إلى أن الخصخصة تسببت في خفض جسيم في حجم العمالة في المنشآت المخصخصة. ويعود ذلك في جانب منه إلى قوانين العمل في تلك البلدان التي تتشدد في شروط تسريح العمال وتعويضاتهم، ويتضاءل التأثير النسبي للخصخصة على العمالة في ضوء ضآلة حجم العمالة في القطاع الحكومي بالنسبة إلى حجم العمالة في القطاع الخاص، ولا سيما القطاع الخاص غير المنظم. بلغ العدد الكلي للعاملين في المنشآت الإنتاجية التي تملكها الحكومة الفدرالية في الهند نحو 1.7 مليون عامل، أو ما نسبته نحو نصف الواحد (0.56) في المئة من حجم قوة العمل الكلية في الهند . 

كما يقدر أن نحو 90 في المئة من العاملين في الصناعة التحويلية في الهند هم في القطاع غير المنظم.

في الحالات التي تشهد تسريح أعداد كبيرة من العمال في إثر الخصخصة، يعمد كثير من الحكومات إلى سياسة صرف تعويضات مجزية للعمال المُسرّحين والقيام ببرامج خاصة لإعادة تدريبهم على العمل في وظائف بديلة من التي سُرّحوا منها، وعلى الرغم مما أحرزته تلك السياسة والبرامج المتصلة بها من النجاح المحدود، فإنها أثبتت ضرورتها من أجل التغلب على المعارضة السياسية لعمليات الخصخصة.

كانت برامج إعادة تأهيل القوة العاملة المتضررة من سياسة الخصخصة موضوع دراسة قام بها هالتيفانجر وسينغ في عام 1999، وشملت تكاليف الخصخصة ومنافعها في ما يتعلق بأثر نتائجها في القوة العاملة والعمالة في 37 بلداً من البلدان النامية والبلدان العابرة (إلى اقتصاد السوق). تتناول الدراسة الحالات التي أوجب تغییر حجم العمالة وهيكليتها في المشروعات المخصخصة، وتشير إلى أن إجراءات الخصخصة التي طُبّقت على مشروعات الدولة في أوروبا الشرقية في التسعينيات أدّت إلى خفض حجم العمالة في هذه المشروعات بمقدار 2.85 مليون عامل. في المقابل، لم يزد حجم القوة العاملة المُسرّحة نتيجة خصخصة مشروعات الدولة في البلدان الآسيوية على 234 ألف عامل. يُضاف إلى ذلك أن 31 في المئة من العمال المسرحين في بلدان أوروبا الشرقية خضعوا للتسريح الإجباري، بينما لم تشهد البلدان الآسيوية تسريحاً إجبارياً يُذكر، فكان خفض العمالة في المشروعات المخصخصة ضمن إجراءات بالتراضي، وتُقدّر الدراسة تكلفة إعادة هيكلة العمالة المرتبطة بالمشروعات المخصخصة في أرجاء العالم المختلفة بنحو 12 مليار دولار خلال تسعينيات القرن الماضي، تركز جانب كبير منها في البلدان الأوروبية حيث وصل إجمالي كلفة إعادة العمالة فيها نحو 8.6 مليارات دولار، في حين قُدرَت هذه التكلفة في البلدان الأسيوية بأقل من 1.5 مليار دولار. وشملت تكاليف إعادة الهيكلة للعمالة في عمليات الخصخصة في بلدان أوروبا الشرقية تعويضات التقاعد والمعونات للعمال، في حين كان معظم الإنفاق النظير في البلدان الآسيوية،  بنسبة 90 في المئة، على تعويضات إنهاء العمل⁽³⁸⁾.

تعتبر خصخصة مشروعات البنية التحتية والمرافق العامة، مثل الكهرباء والاتصالات والنقل، من المسائل التي ما زالت خلافية بين دعاة سياسة الخصخصة وخصوم هذه السياسة. وتشير تجربة الهند التي قامت بإجراءات خصخصة مشروعات الدولة في كل من قطاع الطاقة الكهربائية وقطاع الاتصالات إلى اختلاف في إيجابية نتائج الخصخصة بين القطاعين : ففي قطاع الطاقة الكهربائية، كان توليد الطاقة الكهربائية وتوزيعها في الهند لامرکزياً تتحمل مسؤوليته حكومات الولايات (الأقاليم). وكانت حكومة ولاية أوريسا (Orissa) هي أول من قام بخصخصة منشآت للقطاع الخاص على مستوى الولايات، إذ باعت 49 في المئة من شركة أوريسا لتوليد الطاقة إلى شركة AES الأميركية في عام 1998، وباعت كذلك 51 في المئة من الحمص المملوكة للدولة في أربعة شركات لتوزيع الكهرباء للقطاع الخاص بين عامي 1999 و 2000. وحذت الولايات الأخرى في الهند حذو أوريسا في الخصخصة، وقامت بفكفكة قطاع الطاقة إلى مكوناته من منشآت التوليد ومنشآت التوزيع. لكن عملية الخصخصة لم تؤدّ إلى تحقيق أرباح تذكر لشركات التوزيع، بسبب تحكم هيئة تنظيم القطاع بأسعار بيع الكهرباء وتحديدها عند مستويات متدنية لإرضاء غايات سياسية .  

في قطاع الاتصالات في الهند، أدخلت الحكومة قوى السوق إلى نشاط هذا القطاع من خلال أسلوب مزدوج. فمن جهة، فتحت الباب الشركات خاصة لدخول حيز النشاط في هذا القطاع. من جهة أخرى ، لجأت الحكومة إلى خصخصة خدمات الاتصالات الدولية. وكان نشاط قطاع الاتصالات حتى ذلك الحين مقصوراً على شركتين احتكاريتين مملوكتين للدولة. ومقارنةً بجمود قطاع الطاقة في ظل الخصخصة، أظهر قطاع الاتصالات نمواً يعتد به.

وعلى سبيل المثال، كانت نسبة السكان التي تستعمل الهواتف في عام 2002 في حدود 0.6 في المئة. لكن الخصخصة أدت في غضون ثلاث سنوات إلى قفزة هائلة في هذه النسبة لتصل في عام 2005 إلى 9.5 في المئة. ويبقى نجاح الخصخصة في مشروعات البنية التحتية والمرافق العامة معتمداً على درجة المنافسة التي تتيحها عملية الخصخصة من خلال دخول استثمارات خاصة جديدة في هذه المشروعات، وعلى حسن التنظيم وسلامته الذي تقوم به الهيئات الرسمية المناط بها تنظيم هذه القطاعات.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(36)V. Bhaskar and Mushtaq Khan, Privatization and Employment: A Study of the Jute  Industry in Bangladesh, American Economic Review, vol. 85, no. 1 (March 1995), pp. 267-273 

 : (37) V. Bhaskar, B. Gupta and M. Khan, Partial Privatization and Yardstick Competition Evidence from Employment Dynamics in Bangladesh. (Unpublished Manuscript, 2002). 

(38) John Haltiwanger and Manisha Singh Cross-Country Evidence on Public Sector   Retrenchmen

World Bank Economic Review, vol. 13, no. 1( January 1999), pp. 23-66.