المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ربنا وآتنا ما وعدتنا على‏ رسلك}
2024-04-28
ان الذي يؤمن بالله يغفر له ويكفر عنه
2024-04-28
معنى الخزي
2024-04-28
شروط المعجزة
2024-04-28
أنواع المعجزة
2024-04-28
شطب العلامة التجارية لعدم الاستعمال
2024-04-28

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


مظاهر نشوز المرأة  
  
3803   07:00 صباحاً   التاريخ: 22-3-2021
المؤلف : هالة محمد شاكر رعد
الكتاب أو المصدر : نشوز المرأة بين الشريعة والقانون
الجزء والصفحة : ص74-78
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

هناك عدة أفعال تقوم بها الزوجة تبين أنها في حالة نشوز سواء كانت هذه الأفعال إيجابية من خلال بعض التصرفات التي تقوم بها أو سلبية وذلك بالامتناع عن بعض الأفعال التي كانت متعودة على القيام بها وهذا ما سنتطرق إليه من خلال فرعين :

 الفرع الأول : الأفعال التي بإتيانها تعد المرأة ناشزاً

أولا: خروج الزوجة من دون إذن الزوج :

من الحقوق التي يرتبها عقد الزواج للزوج أن تقيم معه زوجته في المسكن الذي أعده لها ، قال تعالى : ( اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ) (1) .

حيث أن المكوث في البيت هو الذي يؤدي إلى تحقيق المطالب الشخصية فتؤدي الزوجة حق الزوج عليها من انجاب الأولاد وتربيتهم وتهيئة أسباب الراحة  للأسرة كلها(2).

لذا يعتبر خروج الزوجة من بيت الزوجية بدون إذن زوجها نشوزاً يعطي للزوج حق تأديبهم شرعا ، لكن هناك بعض الاستثناءات في خروج الزوجة من بيت زوجها دون إذنه لا تضعها موضع الزوجة الناشز ونذكر منها :

1- إذا كان البيت أو بعضه يشرف على التهدم فيتطلب هذا خروجها بلا إذن منه.

2- إذا أكرهت على الخروج ظلماً أو خافت على نفسها أو مالها من فاسق أو سارق.

3- إذا خرجت لقضاء حوائجها المعتادة التي يقضي العرف خروج مثلها له ، لتعود عن قرب ، للعرف في رضا مثله بذلك.

4- إذا كانت الزوجة موظفة واشترطت في عقد الزواج على زوجها أن لا يمنعها من الاستمرار في العمل ، فإذا رضي الزوج بعمل زوجته عند العقد ودفع لها المهر ولم يطلب منها فسخ عقد العمل أو الامتناع عن الخروج من المنزل فليس له أن يمنعها من الخروج للعمل وإذا منعها وخرجت ال تعد ناشزا

5- إذا خرجت للقاضي للمطالبة بحقها منه.

وبالتالي فإنه ينبغي على الزوج أن يأذن لزوجته بالخروج إذا كان هناك  مبرر شرعي لخروجها ، وال يحق له أن يمنعها من الخروج ، فإن منعها فلم تمثل في هذه الأحوال فلا تعد ناشزا .

ثانياً : إيذاء الزوجة زوجها :

ويكون الإيذاء بالقول أو الفعل مما يعد فحشاً في حقه ، حيث أن اختلاط  الزوجة بصديقات السوء وجارات الهوى اللاتي قد فسدت بيئتهن ولم يتربين على التقوي والعفاف مما يجعلهن يتدخلن بين الزوجين لإفساد عيشتهما ، حيث يعلمن الزوجة طرق الاستعلاء والترفع على زوجها حتى تنزلق معهن فتنشز على زوجها وال تقبل له قوامة.

وقد يرجع النشوز إلى نفسية المرأة وشخصيتها فمنهم من تجيب زوجها مستكرهة أو تتثاقل إذا دعاها أو ال تجيبه أبداً  أو تجلب له الهم والحزن والنكد.

الفرع الثاني : الأفعال التي بالامتناع عنها تعد المرأة ناشزاً

أولا : الامتناع عن المعاشرة الزوجية :

يعتبر الاستمتاع بالزوجة حق ثابت ومشروع للزوج ويعتبر أحد المقاصد ناشزاً الشرعية بالزواج ، والمرأة تعد بإجماع الفقهاء إذا ما دعاها زوجها إلى الفراش ولم تلبي طلبه بدون عذر شرعي ، لكونه معصية وإثم عظيم.

لكن إذا كان لديها مبرر شرعي في عدم الاستجابة له كأن تكون مريضة أو لعدم وجود المكان المستتر والمناسب عرفا أو امتناعها إذا طلبها وهي في فريضة مضيقة كصيام رمضان أو في ذلك معصية كنحو اتيانها في مكان لم يحلله الله ، أو هي حائض ، ففي هذه الحالات لا تعد ناشزاً .

ثانياً : السماح للغير بدخول منزل الزوجية بدون إن زوجها :

والأصل في هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( ...ألا إن على نسائكم حقاً ، ونسائكم عليكم حقا ، فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئ فرشكم من تكرهون ، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون ...(

وذلك كون الدخول قد يؤدي إلى الخلوة التي قد تؤدي إلى الوقوع في  الحرام ، ويستثنى من هذا المنع محارم الزوجة ، فإن لها إدخالهم دون إذن الزوج ، وذلك أن المنع من الدخول هنا فيه قطع رحم ، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق إلا إذا ظن إفسادها عليه.

ثالثاً : الامتناع عن السفر مع زوجها :

إن أساس الحياة الزوجية أن تعيش الزوجة حيث يعيش الرجل ويقيم ،

فذهب الفقهاء إلى أن من حق الزوج بعد إبرامه عقد الزواج وتوفية صداقها أن يسافر بزوجته من بلد لأخر حيث أن المالكية نصوا على أنه من النشوز عدم طاعة الزوجة لزوجها ، وهذا الامتناع من السفر أو الانتقال إلى المسكن الجديد  يعتبر خروجا  عن طاعة الزوج ، وتعد الزوجة بذلك ناشزاً .

 وقد نصت المادة 70 من قانون الأحوال الشخصية الاردني  على أنه :

)يجب على الزوجة السفر مع زوجها إلا إذا اشترط في العقد غير ذلك أو وجد القاضي مانعا من السفر)

لكن إذ اشترطت الزوجة في عقد الزواج أن ال ينقلها من بلد لآخر يجوز لها رفض السفر معه إذا طلب منها ذلك ، كما أنه إذا ثبت للقاضي أن السفر فيها يمنعها يؤذيها في جسمها أو صحتها أو يعرضها للأخطار أو كانت مريضة مرضاً من السفر أو أن الزوج أراد الإضرار بها من السفر فيجوز لها الرفض في هذه الحالات ولا تكون ناشزا.

______________

1- سورة الطلاق – الآية 6

2- صلالي عبد الله أحمد – تجريم فكرة التعسف كوسيلة لحماية المجني عليه في مجال التعسف في استعمال الحق – ض 1663.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






لأعضاء مدوّنة الكفيل السيد الصافي يؤكّد على تفعيل القصة والرواية المجسّدة للمبادئ الإسلامية والموجدة لحلول المشاكل المجتمعية
قسم الشؤون الفكرية يناقش سبل تعزيز التعاون المشترك مع المؤسّسات الأكاديمية في نيجيريا
ضمن برنامج عُرفاء المنصّة قسم التطوير يقيم ورشة في (فنّ الٕالقاء) لمنتسبي العتبة العباسية
وفد نيجيري يُشيد بمشروع المجمع العلمي لحفظ القرآن الكريم