قال تعالى : {فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ } [الروم: 30]

لا بدّ من معرفة أنّ ما هو من أحكام الفطرة لا يختلف فيه أحد، لأنّه من لوازم الوجود والكيفية المخمّرة في أصل الطينة والخلقة، إذ يجمع عليه العالم والجاهل، والوحشي والمتمدّن، والحضري والبدوي. كما لا تنفذ إليها أيّ من العادات والمذاهب والسنن المختلفة، ولا تقوى على الإخلال بها مطلقا. كما يلحظ أيضا بأنّ اختلاف البلاد والأهواء والمألوفات والآراء والسنن والتقاليد التي تؤثّر في كلّ شي‏ء وتكون منشأ للخلاف والاختلاف فيه حتّى الأحكام العقلية، لا تؤثّر في الفطريات قط.

كما لا يؤثّر في أحكام الفطرة اختلاف الأفهام وتفاوت الإدراك ضعفا وقوة ولا يلحق بها أيّ ضرر، وإلّا إذا لم يكن الشي‏ء بهذه المثابة، فهو ليس من أحكام الفطرة، بل يجب عدّه خارج دائرة الفطريات. لذا جاء في الآية الشريفة : {فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها} ممّا يعني أن لا اختصاص لها بفئة دون اخرى. كما قوله أيضا :

{لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ‏}، أي لا يغيّرها شي‏ء كما هو الحال في الامور الأخر التي‏ تختلف بتأثير العادات وغيرها.

بيد أنّ ما يثير الدهشة ويبعث على العجب، أنّه على الرغم من عدم وجود أيّ خلاف بشأن الامور الفطرية منذ أوّل الخليقة حتّى آخرها، إلّا أنّ بني الإنسان يكادون أن يكونوا غافلين عن أنّهم متفقون، ويظنّون أنّهم مختلفون، إلّا أن ينبّهوا إلى ذلك فعندئذ يدركون أنّهم كانوا متّفقين رغم اختلافهم الظاهري، كما سيتّضح الأمر بعد ذلك إن شاء اللّه. إلى هذا المعنى تشير خاتمة الآية الشريفة، في قوله :

{وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ}‏.

يتضح ممّا مرّ أنّ أحكام الفطرة أكثر بداهة من كلّ أمر بديهي، إذ لا يوجد عندنا في الأحكام العقلية كافّة حكم بهذه المنزلة لم ولن يختلف عليه أحد. من هنا يتضح أنّ مثل هذا الأمر- الفطرة- هو من أوضح الضروريات وأبده البديهيات، وما يكون كذلك فإنّ لوازمه ينبغي أن تكون من أوضح الضروريات أيضا. فإذا كان التوحيد أو بقية المعارف من أحكام الفطرة أو من لوازمها، فينبغي إذا أن تكون من أجلى البديهيات وأظهر الضروريات‏ {ولكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ}‏.