هناك عناوين كثيرة للمشاكل سنتحدث عن اهمها وهي على الشكل التالي :

أ‌- كتابة أكثر من وصية :

كتابة أكثر من وصية من موصي واحد تؤدي مع بقاء الوثائق في ايدي الورثة الى مشاكل كبيرة خاصة مع تمسك كل من الورثة بواحدة منها تفيده هو اكثر من غيره . ففي وصية يقوم المورث بإعطاء الأرض الفلانية لهذا الولد وفي ثانية يعطيه نفسها لآخر وفي ثالثة مثلا قد يعطيها لثالث ففي هذا المجال يتم التعامل مع هذا الواقع بعدة أساليب : نبدأ أولا بإثبات كون هذه الوصايا المتكررة كلها صادرة عن المتوفي فقد تكون إحداها مزورة فإذا تبين ان بعضها باطل والبعض الآخر صحيح فنتعامل مع الصحيح منها فقط ونترك ما ثبت أنها باطلة , ثم إذا ثبت صحة جميع الوصايا فنضطر للتعامل معها جميعا ولكن نتجه في اتجاه آخر وهو النظر في وجود الشهود أو عدم وجودهم فالوصية التي لا شهود عليها ، أو التي يكون شهودها غير عدول ، أو التي يكون الشهود فيها لا يعرفون ما ورد في الوصية فكل هذه تهمل ، بعد كل هذه المراحل فينظر في الوصايا الثابتة سواء اكانت كلها ، أو بعضها الى التاريخ وتكون الوصية ذات التاريخ المتأخر هي الوصية المعتمدة .

صحيح أن الإنسان حر بماله فيعطيه اليوم لفلان وغدا لفلان آخر إلا أنه يجب أن ينتبه الى ضرورة أن لا يترك إلا وصية واحدة أي نسخة واحدة فقط فيمزق التي عدل عنها وغيرها.

ب ‌- فقدان الوصية :

قد يكون في بعض الاحيان يوجد وصية ولكنها ضاعت فيأتي شاهدان عادلان يقولان بأن فلانا قد أوصى أمامنا بكذا وكذا ، ففي هذه الحالة يؤخذ بقول الشهود وتعتمد هذه الوصية بشهادة الشهود وبدون أي إشكال . أما إذا لم يعرف من هم الشهود على الوصية فتصبح حكمها حكم عدم وجود وصية اصلا ويُتعامل معها  كما سنبين لاحقا .

ج- الوصية شفهية لا كتابية :

في هذه الحالة يكون الموصي قد أوصى بدون كتابة ، بأن أحضر أناس عدول مؤمنين من اهل البلد وجعلهم شهودا على وصيته، وطلب منهم حفظ ذلك والشهادة به بعد المنية. هذه الوصية تثبت أمام القاضي الشرعي بشهادة الشهود العدول وخاص إذا كانوا اكثر من أثنين كفاية. وهنا لا نستطيع ان نقول إنها ليست وصية لأن الوصية ليست بالضرورة أن تكون مكتوبة كما قلنا سابقا مع اهمية ذلك شرعا ، وهنا نأخذ برأي كل شاهد على حدا للتأكد من صدقهما وتطابقهما ذلك أن كيفية استنطاق الشهود فن بحد ذاته والقاضي عندما يفعل ذلك فإنه لا يريد التشكيك ، أو الطعن بكلام الشاهد ولكنه يريد الاحتياط لحق الذي يطعن بالوصية لأنه قد يكون محقا بطعنه وبالتالي فإن أخذ الشهادة من دون تدقيق تكون تساهلا مؤديا لتضييع حق وبالتالي فهو في غير محله. فنعمل من خلال منهج الشك للوصول الى الحقيقة فإن كان كاذبا نوقعه في هفواته ونلغي شهادته وإلا فإننا نؤكد مضمون الشهادة وتنتهي المشكلة .

وهذا الأسلوب ليس مستحدثا ولا بدعة فيه ولكنه أسلوب اتبعه امير المؤمنين علي (عليه السلام) إذ إنه كان يفرق بين الشهود ويقارن بين كلامهم ويحاول في بعض الاحيان ان يخيفهم بان يوحي لهم بان الاخر اعترف من خلال قوله وهو يستمع إليه في المكان الملاصق الله أكبر فيظن الآخر أنه قد اعترف بالحق فيعترف وكل ذلك يستهدف الوصول الى الحقيقة. وليعلم إذا كان صادقا بما يشهد عليه .

د – عدم وجود وصية أصلاً :

قد يتوفى المورث ولا نجد له وصية فما الذي يمكن أن نعمله والحالة هذه ؟ في هذه الحالة لا بد من الرجوع الى التقسيم الشرعي. وضمن هذا المقدار لا مشكلة ولكن المشكلة الحقيقية تكون ما لو دعا أحد الأبناء وقال أوصى لي الوالد بكذا من دون كتابة ، ففي هذه الحالة إن أقره بقية الورثة على ما يقول فلا مشكلة ، وإذا أقره البعض ورفض البعض الآخر فإنه يثبت له من هذه الوصية بمقدار حصة الموافق ولا تثبت فيما عدا ذلك . فلو قال أحد الأبناء مثلا : إن أباه أوصى له بالدار الفلانية وعنده أربعة إخوة آخرون اثنان منهم قالا : صحيح سمعنا أبي يقول ذلك ، أو أنهم صدقاه فيما يقول ، فيما الآخران قالا لم يوص له . فهنا توجد عدة جهات الجهة الأولى : كلام الولدين إن كان أنهم سمعا ذلك من أبيهما فتكون بذلك شهادة فإذا كانا عادلين تصبح بينة شرعية وتقبل لأنها لم تجر عليهم أي منفعة ، ويثبت بذلك ما ادعاه أخاهما بكامله. الجهة الثانية: إذا لم يكونا عادلين أو لم يسمعا ذلك ، بل فقط صدقا أخاهما فيما ادعاه ففي هذه الحالة يكون موقفنا هذا حجة عليهما ولكنه ليس حجة على أخويهما الآخرين . فيؤخذ منهما ما أقرا به وتقسم الدار أربعة أقسام الربع الأول والثاني الذي هو حصة من وافقا تذهب للموصى له ، والربع الثالث والرابع يبقى للأخوين الباقيين .

هـ - الحيف بالوصية وتفضيل بعض الورثة على بعضهم :

الحيف في أصل اللغة كما في القاموس المحيط هو: (الجور والظلم) (1) .

والحيف في الوصية هو الظلم لبعض الورثة وذلك بتفضيل بعضهم على بعض على خلاف ما قسمه الله سبحانه وتعالى ، والحيف حرام شرعا وقد ورد في ذلك ما قاله الإمام الصادق (عليه السلام) حيث قال : قال أمير المؤمنين علي (عليه السلام): (الحيف في الوصية من الكبائر) (2) والكبائر هو كل ما توعد عليه الله سبحانه وتعالى النار ، ولكن يبقى السؤال ما هو مصداق الحيف في الوصية ؟ فقد ورد عن الإمام الصادق (عليه السلام) قوله : قال أمير المؤمنين علي (عليه السلام): (الوصية بالخمس لأن الله عز وجل رضي لنفسه بالخمس ، وقال الخمس اقتصاد  والربع جهد والثلث حيف)(3) .

ويظهر من هذا الحديث أن غاية ما يمكن ان يوصي به المورث هو الثلث فإذا بلغه فقد وصل الى حدود الحيف بالوصية ، وذكره هنا أن الثلث حيف هو من قبيل المبالغة لما تقدم معنا أنه يصح شرعا للميت الوصية بثلث ماله. وهذا ما ورد صريحا في تفسير الحيف في مجمع البحرين حيث قال : (الحيف : وقد فسر بالوصية بالثلث ولعله يريد المبالغة) (4) .

لذلك لا يجوز للمورثين أن يعمدوا الى تفضيل أولادهم بعضهم على بعض فيما يوصون به فإن ذلك من الظلم الذي لا يجوز للإنسان المؤمن أن يرتكبه. والتفضيل تارة يكون بحرمان البعض وهذا حرام مطلقا وأخرى بإعطاء أحدهم أكثر من الآخر ، فان كان ضمن الثلث فلا إشكال فيه وإن كان غير مستحب  ، وإن تجاوز الثلث فهو حيف وبطل فيما زاد عن الثلث إذ المطلوب هو العدل في الوصية لما ورد عن الإمام الصادق (عليه السلام) أنه قال: (من عدل في وصيته كان كمن تصدق بها في حياته ، ومن جار في وصيته لقي الله عز وجل يوم القيامة وهو عنه معرض) (5) .

فالإسلام دين العدل ويريد منا أن نعدل خاصة بين أولادنا وأقاربنا ، فمن فعل ذلك كان له من الله الأجر ومن تجاوز أعرض عنه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة ، في وقت نحن أحوج ما نكون الى ان يلقانا الله سبحانه وتعالى بوجهه الرحيم . وكيف يلقانا ونحن ظالمون وقد نهانا عن الظلم بقوله: {فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [البقرة: 182] .

والجنف كما في تاج العروس هو: (جنف الموصي الناحل إذا أنحل بعض ولده دون بعض فقد حاف وليس بحاكم) (6) .

فمعنى الجنف هو الحيف فلا يجوز من الناحية الشرعية تفضيل بعض الاولاد على بعض خارج الإطار الشرعي . الذي يحصل أن كثيرا من الآباء والامهات يأتون إلينا ، أو يذهبون الى كتاب العدل ، أو الى المحاكم الشرعية ، يريدون أن يغيروا من طريقة التوزيع الشرعي للإرث ، أو يلغونها كليا بشكل يسيء إليهم قبل أن يسيء الى الآخرين ، والله عز وجل جعل هذا الموضوع محددا من قبل لعله تداركا لما سيحصل من مشاكل ، ومنعا لأي تدخل خاطئ في التقسيم من قِبَل الأهل الذين قد تعوزهم العدالة والدقة .ولكن الذي يحصل أن بعض الآباء والأمهات يقولون إن أبننا فلان أفضل من ابننا الآخر ونريد أن نكتب له كل ما نملك في حياتنا وننصحهم بأن هذا حيف وظلم وغير جائز شرعا فيقولون لنا إن ابننا سيء ولا نريد أن نُوَرِثه . ونقول لهم إذا كان ابنكم فلان سيء وعاطل فهل ابنكم الثاني مضمون ؟ وكثيرا ما تغير الولد السيء فتحول ولدا صالحا ، أو تغير الولد الصالح فأصبح ولدا سيئا ، بل لعل السيء واضح من خلال صراحة ما يتصرف به في حين أن الجيد قد يكون في واقع الأمر سيئا وهو يتظاهر بذلك توصلا للمال فإذا ما حصل عليه انقلب الى حقيقته كما بينا في القصة السابقة ، فمستقبل الارض والعقار بيدكم وإذا كتبتموها له فهل سيحملكم على مرارة الدهر وتقدم السن ؟ ونحن نستحضر في نصيحتنا هذه بعد النصيحة النظرية الواردة في الأحاديث التجربة العملية من خلال ما نعايشه من مشاكل عايشناها في حياتنا العملية . فالأفضل أن يبقى المال بيده ولا يعطيه لأحد وبذلك يضمن معاملة حسنة ولو رياء الى ان يتوفاه الله سبحانه وتعالى . ولكن مع ذلك إذا صمما على ما يريدون فلا نستطيع أن نتدخل بأكثر من النصيحة ونترك لهما أن يكتبا ما يريانه في صالحهما من دون أن يكون فيه تجاوز على الحق الشرعي .

ومع ذلك فلو ظلما فإن هذا الظلم سيتبعه ظلم فهما ظلما من حرماه والذي أعطياه ظلمهما فالظلم انتج ظلما لذلك فإننا نقول لكل الرجال والنساء من آبائنا وأمهاتنا : لا تفضلوا ولدا على أخر ولا تكتبوا شيئا حتى لأولادكم ، بل اتركوا الأمر الى ما بعد وفاتكم .

فكثيرا ما نرى نساء ورجالا كبارا في السن لجأوا الى المؤسسات الاجتماعية من أجل المعالجة

أو الدواء ، او اللباس ، أو الطعام ، ليس لأنهم فقراء وليس لديهم مال ، بل إنهم في الواقع كانوا يملكون مالا وعقارات وكانوا يستطيعون الاستفادة منها ليصرفوا على طبابتهم وعلى أنفسهم  ولكن بتصرفهم السيء من خلال التنازل عما يملكون لأولادهم وخاصة في هذا الزمان الفاسد أوقعوا أنفسهم في هذه المشكلة .

باختصار الوصية من الأمور التي فرضها الله سبحانه وتعالى على المؤمنين ويجب على كل الناس أن يلتزموا بالأمور التالية :

أولا : لا بد من الوصية وليعمل كل الناس على أن لا يتركوا هذا الواجب الشرعي بغض النظر عن وضعهم الصحي والأوضاع المحيطة .

ثانيا : لا بد من توثيق هذه الوصية وقد أشرنا بان التوثيق يفضل أن يكون بأكثر من شاهدين وليكن الشهود شبابا من أعمار صغيرة من أجل ضمان بقاء شهادتهم مدة أطول بعد وفاة الموصي ، وليكن الشهود على علم تفصيلي بكل ما ورد في الوصية كي لا يقال إنهم لا يعرفون  او ان يتهم أحد الورثة الآخرين بالتزوير بالإضافة أو النقصان .

ثالثا : نحن ننصح الآباء أن لا يتدخلوا اصلا بتقسيم اموالهم وليتركوا التقسيم للباري عز جل فهو عادل وقد قسم فلا يتدخلوا بما قسمه ، وندعو الآباء والامهات أن لا يتنازلوا عن شيء مما يملكونه وهم أحياء لأنه كما الزمن غدار فكذلك الأولاد قد يغدرون بآبائهم ، وقد تعميهم المادة وقد تحصل بعض التطورات التي ليست بالحسبان ولا يملكون ضمانة بعد الله عز وجل بان لا يرموا في الشارع وأن لا يتعرضوا للأذى وننصح أن يكون هناك عدل في التقسيم والوصية .

رابعا : على الموصي الانتباه الى أن لا يقع في الظلم والحيف في الوصية لأن ذلك من الكبائر . فلا يحرم ولد ليعطي آخر ولا يقلل من حصة ولد لحساب آخر.

_________________________

1- القاموس المحيط ج 3 ص 131 .

2- من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 184 .

3-من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 185 .

4- مجمع البحرين ج 1 ص 607 .

5- وسائل الشيعة ج 13 ص 359 .

6- تاج العروس ج 6 ص 61 .