ثانياً : معوقات سياسية : 

نلاحظ أنه حتى يمكن البدء في عملية التنمية لا بد من اتخاذ قرارات سياسية سريعة ، والجانب السياسي لإدارة التنمية يحمل تناقضاً أساسياً هو ان قرارات البدء في ادارة التنمية لا يمكن ان تتم الا بمبادرة فورية لا تحتمل قيامها على مبدأ التشاور أو المشاركة السياسية ، في حين ان القرارات التنفيذية العملية لإدارة التنمية لا يتأتى لها النجاح والفاعلية الا بتأسيسها على أكبر قدر من من المشاركة السياسية ، وهنا نجد التعارض والفجوة بين ضرورة الاعتماد على العمل الثوري السريع من أجل بناء سياسات التنمية ، وضرورة الاعتماد في الادارة على المشاركة في صنع قراراتها ، فالأسلوب العلمي في الادارة هو المشاركة في صنع القرارات الادارية ، ومن الناحية السياسية أيضاً فكرة التشاور أساسية لقرارات السياسة عامة ، الا انه في حالات التحول الثوري لصالح التنمية قد يكون التشاور مستحيلاً ، مثلاً قرار تأميم قناة السويس وهو قرار سياسي مبني على اساس الاعتبارات التمويلية الخاصة بالتنمية الاقتصادية ، متمثلة  في إنشاء السد العالي ، أي انه قرار سياسي هام من وجهة نظر عملية التنمية الاقتصادية ، وهنا نجد ان مبدأ التشاور أو المشاركة في صنع مثل هذا القرار انما تعترضه عقبات ضخمة تجعله غير ممكن من الأساس ، لأنه لو كانت القيادات السياسية قد حاولت وقتئذٍ أن تستخدم مبدأ التشاور قبل اتخاذ مثل هذا القرار لكانت التيارات المعادية مصلحياً قد ظهرت لتمنع صدور ذلك القرار أو على الأقل تضع عقبات خطيرة في طريق صدوره.

وهذا النمط من القرارا ت السريعة الحاسمة السياسية في جوهرها والقائمة على التشاور المحدود جداً في نطاق بعض خبرات فنية معينة إنما وجدت في بدء عملية التنمية في جميع تجارب هذا القرن ، ولكن في نهاية الأمر لا بد وان تلتزم ادارة التنمية بمبدأ التشاور أو توسع قاعدة المشاركة في عملية صنع القرارات ، ويبدو لنا ان استراتيجية ادارة التنمية من وجهة نظر صنع قرارات تلك العملية تقوم على وجود مرحليتين متداخلتين هما :

1ـ اتخاذ القيادة السياسية مجموعة قرارات سريعة على اساس مبدأ التشاور في أضيق نطاق وهي مرحلة حتمية في بدء إنطلاق التنمية .

2ـ توسيع قاعدة المشاركة أثناء عملية تنفيذ ادارة التنمية .  

فالتنمية تحتاج لقرارات سياسية سريعة لا يمكن ان تؤسس على التشاور الا في أضيق نطاق ولكن ادارة التنمية تحتاج الى عكس ذلك .

ونلاحظ هنا ان عدم تفهم القيادة السياسية للمرحلتين المذكورتين قد يؤدي الى الإطالة الزمنية للمرحلة الاولى ، وهنا تحدث مخاطرة تضخم وتقوية البيروقراطية وثقل وزنها وإضعاف الرقابة السياسية ومن ثم إضعاف ادارة التنمية ذاتها ، ويصبح وكأن الهدف الوحيد للنظام السياسي الجديد هو تقويم البيروقراطية ، فالبيرو قراطية تستطيع ان تشل إدارة التنمية وتقضي على التنمية ذاتها بل وتهدم النظام السياسي الحديث ككل ، والبيروقراطية تكون بالضرورة على حساب الكفاءة الادارية  لعدم إتباع مبدأ التشاور وهي قضية ادارية مثلما هي قضية سياسية .