الفصل السادس         

                                                                   عوائق التنمية الاقتصادية  

عوائق التنمية الاقتصادية في الدول النامية

عندما تبدأ الدول النامية في تجربة بناء الاقتصاد الوطني تواجه شكلين لتجربة البناء الاقتصادي في الدول المتطورة وهما النظام الرأسمالي القائم على أساس الاقتصاد الحر والنظام الاشتراكي القائم على اساس الاقتصاد المخطط ، وعندما تحاول الدول النامية ان تختار منهجاً لعملية التطور الاقتصادي والاجتماعي وبناء الاقتصاد الوطني لا بد ان تهتم بعملية تفاعل شعوبها مع هذا المنهج ، وتعبئة كل الطاقات في معركتها ضد التخلف وتحقيق أعلى وتائر النمو فيها .

ويظل الاستعمار بشكليه الجديد والقديم هو المسؤول عن حالة التخلف الاقتصادي الاجتماعي التي تعيشها الدول النامية ، ولن تستطيع الدول النامية الخروج من هذه الحالة الا عن طريق استخدام الموارد الطبيعية المحلية المتاحة لزيادة كمية السلع والخدمات التي تنتجها في سبيل تلبية احتياجات مواطنيها وهذه هي التنمية الاقتصادية المطلوبة ، وتواجه التنمية الشاملة في الدول النامية عدداً من المشاكل والصعوبات أهمها :

• ارتفاع معدل تزايد السكان في الدول النامية .

•النقص في الكوادر الوطنية .

• التبعيـة وأهمية قطاع النفط .

• التفاوت في مستوى التطور الاقتصادي الاجتماعي .

• انخفاض مستوى الادخار وتراكم رأس المال .

• التجزئة وإعاقة التنمية في الدول النامية .

ان ترتيب هذه الصعوبات حسب أهميتها ، قد لا يكون واقعياً كما ورد اعلاه ، ففي الدول النامية على سبيل المثال قد يكون العامل الخامس قبل العامل الاول وهذا مرتبط بالظروف العامة لكل دولة ، وتختلف درجة تأثير أحد هذه العوامل من دولة لأخرى .

ــ ارتفاع معدل تزايد السكان في الدول الناميــة  

العقبة الهامة في طريق التنمية الاقتصادية في الدول النامية هي ارتفاع معدل تزايد السكان ، بحيث تكون معدلات زيادة الانتاج السنوي تعادل أو اقل من معدل تزايد السكان مما يزيد البلدان الفقيرة فقراً ، حيث ان الزيادة الكبيرة في عدد السكان تفرض عبئاً ثقيلاً على الاقتصاد الوطني وتستنفذ الموارد المتاحة بصورة اسرع ، لقد استطاعت بعض الدول النامية ان تنجح في الحد من زيادة السكان ودول عربية اخرى استطاعت أن تبدأ بدايات سليمة في سبيل الوصول الى الهدف ذاته ، كما ان هناك بعض الدول النامية التي لم تتمكن من خفض معدل تزايد السكان ، مما ادى الى عرقلة سير عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيها .

وتتميز البلدان النامية بانخفاض نسبة السكان الذين يشاركون في النشاط الاقتصادي فيها ، بينما بلغ مجمل السكان في العقد الحالي (السبعينات) نحو 170 مليون نسمة ، قدر حجم قوة العمل بنحو 45 مليون مشتغل ، اي ان نسبة المشاركة لم تتجاوز 26.5% ، ويعود ذلك الى التركيب العمري للسكان وضعف مساهمة المرأة في أنشطة انتاجية منظمة خارج المنزل والأسرة .      

اضافة الى ذلك يتسم الأداء الاقتصادي في الدول النامية بانخفاض انتاجية العمل وخاصة في قطاع الزراعة ، وهذا طبعاً يعود الى ضعف مؤهلات ومهارات القوى البشرية ، طبيعة التقنية المستخدمة ومدى كفاءة ادارة النشاط الاقتصادي .

ويخرج التقرير الذي اعدته اللجنة الدولية برئاسة فيلي برانت والذي نشر عام 1980 باستنتاج مفاده (ان التنمية تقلل من معامل الولادة) ، وان الصلة بين الولادات والتنمية تبرز في اتجاهين ، من جهة كلما كان مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية أعلى انخفض أكثر معامل الولادة واقترب من المستوى الذي نشأ في الدول المتطورة صناعياً ، ومن جهة اخرى كلما كان معامل الولادة أعلى لدى الظروف الأخرى المتماثلة صعب أكثر بتحقيق مؤشرات أعلى للتنمية وخاصة بالنسبة للفرد من السكان ، وفي نهاية المطاف تتوقف وتائر نمو الناتج الداخلي الاجمالي بالنسبة للفرد من السكان (اي المؤشر الاقتصادي للبلاد وقدراتها) ، سواء على حجم الانتاج ووتائر نموه أو على وتائر النمو السنوي للسكان .

من المظاهر الايجابية بالنسبة للسكان والقوى البشرية في الدول النامية ان ابرز انواع الانتاج النامي المستمر على سوية عالية هو ان الانتاج البشري اي تزايد السكان ، اما المظاهر المقلقة للناحية السكانية في الدول النامية هي ان قوة العمل لا تزال تمثل بين 25 و 30 % من مجموع السكان  ، وقد تزيد في بعض الدول وتنقص في الاخرى ، الى انها تظل منخفضة جداً بالمقارنة بالدول المتقدمة .