ومن هنا نفهم ان الولاية التي مُنحت لعلي (عليه السلام) يوم الغدير انما كانت ولاية دينية من الطراز الاول على صعيد الصلاحية الشرعية لادارة المجتمع الاسلامي بعد رحيل المصطفى (صلى الله عليه واله) عن عالم الدنيا، وهذا يعني نقل الصلاحيات الشرعية في القدرة، والطاقة، والنفوذ من مسرح النبوة الى مسرح الامامة، والى ذلك صرح (صلى الله عليه واله) بوضوح : (من كنتُ مولاه فعليٌ مولاه) ، وهو تعبير دقيق يفصح عن ان الدين السماوي لازال يحكم المجتمع عن طريق الصفوة الدينية التي بدأت برسول الله (صلى الله عليه واله) واستمرت في علي (عليه السلام) والائمة الاطهار (عليه السلام) من بعده، وطالما كانت تلك الصفوة الدينية المثل الاعلى في التأثير والقدرة والنفوذ، كان الدين بخير على مستوى الاجيال القادمة، ذلك لان الصفوة الدينية هي المحرّك الاول للمجتمع الديني، وهي النموذج الكامل الذي ينبغي ان يحتذى.

          ولكننا لو ابدلنا تلك الصفوة الدينية بنخبة اجتماعية انصع صورها خلفاء قريش وبني امية وبني العباس وغيرهم لاختلّت المعادلة الدينية، لان اولئك الخلفاء كانوا اُناساً يرتكبون الاخطاء الشرعية ولايدركون مقاصد الشريعة، فهم قاصرون في الادراك والاداء عن الصفوة الدينية التي مُنحت اعظم نعم السماء وهي نعمة العصمة في ادراك الدين واداء تكاليفه الشرعية وارشاد الاُمة الى تكاليفها وواجباتها ومحرماتها.

          وحتى عندما عزلوا الامام (عليه السلام) عن دوره الطبيعي في الولاية وصنعوا نخبة اجتماعية يوم السقيفة تمثلت ببعض زعماء قريش، فان دور الصفوة الدينية بقي نشطاً تحت الارض في ظروف التقية الصعبة، فللصفوة الدينية، اذن، دورٌ مستمر، ذلك لان الصفوة الدينية هي صفوة بعيدة المدى لها مسؤوليات عظيمة على طول التأريخ البشري في تبليغ الشريعة وتفسيرها ونقلها بأمانة الى الاجيال المتلاحقة.

          وحتى عندما استشهد امير المؤمنين (عليه السلام) وبرز معاوية واحفاده على صعيد النخبة السياسية المفروضة عن طريق السيف، بقي دور الصفوة الدينية التي تمثلت بائمة الهدى (عليه السلام) مشعاً الى اليوم، بل الى يوم القيامة، لان تلك الصفوة كانت تملك قلوب الناس وارواحهم، فكان لها اعظم التأثير على الاُمة بكافة شرائحها وطبقاتها.

          وولاية بهذا الحجم لابد ان تديرها الصفوة الدينية، خصوصاً وان من وظائف تلك الولاية الدينية : تبليغ احكام الشريعة وتطبيقها وتفسيرها، واداء وظيفة القضاء بين الناس وانزال العقوبات بالمخالفين، وعدالة توزيع الثروة الاجتماعية، والتنسيق بين العبادات والمعاملات التجارية، والدفاع عن الامة من اعتداءات العدو، ونشر الاخلاق والفضائل بين الجماعة، وتشجيع الناس على حرية التعبير عن آرائهم بما يخدم الاسلام والمجتمع الاسلامي.

          وكلما ازداد حجم المجتمع الاسلامي في الكثافة السكانية او ارتفع في سلّم المدنية، بقيت تلك الكليات ثابتة لا تتغير، اذن نستنتج، ان نظرية (من كنتُ مولاه فعليٌ مولاه) تحكي قصة الثوابت الحقوقية التي ينبغي ان يتعامل معها المجتمع، تعبدية كانت او اجتماعية محضة.