عندما يصدر الآمر قراراً، فانه يلحظ فيه نظرية الاحتمالات، وتلك النظرية تخضع لثلاث قواعد مسلّم بها وهي :

          اولاً : ان الاحتمالات تبقى منحصرة بين الصفر (0) والواحد (1).

          ثانياً : ان الصفر (0) يعني استحالة، وان الواحد (1) يعني قطع.

          ثالثاً : ان احتمالية ان الامر سوف يحصل، مضافاً الى احتمالية عدم حصوله كلها تضاف الى حد وصول الامر الكلي الى الواحد (1)، وفي هذا الموضوع تفصيل يخرج عن نطاق هذا الكتاب.

          وعلى اي تقدير فلو اخذنا عملة نقدية من المعمول بها اليوم ورميناها في الهواء، فان احتمال سقوطها على الوجه الذي يحمل الصورة يتراوح بين الصفر والواحد، ولا يمكن الجمع بين ظهور وجه الصورة ووجه الكتابة في وقت واحد، وكذلك احتمالية دخول ابنك كلية الطب في السنة المقبلة من هذا القبيل، لانه اما سلب او ايجاب اعتماداً على جهده وحجم ادائه في الامتحان.

          ولو طبقّنا تلك النظرية على خلافة رسول الله (صلى الله عليه واله)، لتبين لنا ان هناك احتمالان لا ثالث لهما، وهما :

          اولاً :  ان تمنح الولاية لافراد ليست لديهم الكفاءة الدينية ولا الاختيار الرباني، وهذا مستحيل عبرّنا عنه بالصفر (0).

          ثانياً : ان تمنح الولاية لفرد لديه الكفاءة والمؤهلات العلمية والنسبية وعلاقته بالله سبحانه وهو علي (عليه السلام)، وهذا هو القطع الذي مثلّنا له بالواحد (1).

          فاحتمالية تسلّم علي (عليه السلام) مقاليد الولاية هو احتمالية تصل الى مستوى القطع، لان البديل المحتمل الآخر كان صفراً، وهو مستحيل.