المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر



تدخل سلطة الضبط الإداري في مجال الترميم والبناء والهدم  
  
566   04:06 مساءً   التاريخ: 16 / 1 / 2019
المؤلف : جلطي اعمر
الكتاب أو المصدر : الاهداف الحديثة للضبط الاداري
الجزء والصفحة : ص128-131
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

يعتبر تدخل الدولة في تقييد حق الملكية برخصة البناء من بين الحقوق التي تم تقريرها لتحقيق الحفاظ على النظام العام بمفومه الواسع، لأن الضمان الأساسي لاحترام قواعد العمران يتمثل في تقييد أعمال البناء في شرط الحصول على الترخيص الإداري الذي يمكن الأفراد من تلبية حاجياتهم المختلفة، و محافظة في الوقت ذاته على البيئة والعمران، وجمالية المدينة والآثار والاستغلال العقلاني للعقار. و بإعتبار رخصة البناء تشكل عنصرا فعالا وبارزا في المجال العمراني ،فهي تمثل صورة لفرض إحترام قواعد العمران، وقيدا على كل من يرغب في إنشاء مبنى جديد أو القيام بترميم وتوسيعه، ويتساوى في الحصول على رخصة بناء الأشخاص الطبيعية و المعنوية. و قد ربط المشرع حق البناء من خلال قانون التعمير بالإحترام الصارم للأحكام التنظيمية المتعلقة بإستعمال الأرض مهما كان المستفيد من هذا البناء، ولأجل إصدار الإدارة للقرار المتعلق برخصة البناء، يتحتم على المعني احترام الشروط، المحددة قانونا، وأن تلتزم الإدارة الإجراءات اللازمة، ومن بين القيود الإستشارة التي تلجأ إليها الإدارة قبل منح الرخصة، القيام بتحريات من طرف جهة إدارية مختصة تتعلق باحترام مخطط التهيئة السياحي ودفاتر الشروط وكذا المؤهلات السياحية لهذه المناطق واحترام سلامتها وعند الاقتضاء سلامة المواقع الأثرية والحفاظ على الأملاك الثقافية المحمية. ويتعين على صاحب الرخصة ضرورة الحفاظ على النظام العام تجنبا للفوضى. ومن صور الحفاظ على النظام العام حماية جمالية ورونق الأحياء والمدن. وتعد سلطة  الإدارة في مجال منح الرخص مقيدة متى استوفى طالبها الشروط القانونية (1) و تسعى الدولة إلى الحفاظ على تراثها المعماري عن طريق الترميم و الحفاظ على الأسلوب الأول في البناء والهندسة ،وذلك من خلال سن قوانين وإيجاد مؤسسات تقوم بهذه العملية، ومنع كل نشاط يتسبب في تغيير النسيج العمراني القديم. ويدخل هذا الجانب في الحفاظ على الهوية العمرانية للمدينة، كما جاء في المادة 41 من القانون 98-4   الجزائري  المتعلق بحماية التراث الثقافي (2)  التي تنص على "تقام في شكل قطاعات  محفوظة المجموعات العقارية الحضرية أو الريفية مثل القصبات والمدن والقصور والقرى والمجمعات السكنية التقليدية المتميزة بغلبة المنطقة السكنية فيها والتي تكتسي بتجانسها ووحدتها المعمارية والجمالية، أهمية تاريخية أو معمارية أو فنية أو تقليدية من شأنها أن تبرز حمايتها وإصلاحها وإعادة تأهيلها وتثمينها". فعملية الترميم تعد عملية دقيقة على أساس حماية القيمة الجمالية والتاريخية للمبنى لما له من أثر على إبراز الصورة الحقيقية وباعتبار المباني القديمة ثروة للأجيال القادمة، ومسؤولية الحفاظ عليها تقع على الدولة عامة والإدارة خاصة. ويدخل ترميم المباني ضمن أحد عناصر النظام العام الجمالي الذي يعد أحد أهداف النظام العام، بحيث جاء في المادة 30 من المرسوم التنفيذي 91 –175 (3) المحدد للقواعد العامة للتهيئة والتعمير والبناء مايلي  "يمكن رفض رخصة البناء إذا كانت المساحات الخضراء الموجودة تمثل أهمية أكيدة ولم يتم ضمانها،أو إذا كان انجاز المشروع ينجر عنه هدم عدد كبير من الأشجار، يمكن منح رخصة البناء شريطة إنشاء وتهيئة مساحات خضراء بالتناسب مع أهمية وطبيعة المشروع" (4) .

____________________

1- بوحميدة عطاء الله،رد الإدارة بين الواجب والخيار الرفض والقبول،المجلة الجزائرية للعلوم القانونية الاقتصادية  والسياسية،كلية الحقوق،جامعة الجزائر،العدد 3،سنة 2008 ،ص 27

2- القانون 98 - 04 المؤرخ في 15 يونيو 1998 المتعلق بحماية التراث الثقافي، ج ر ج ج، العدد 44 لسنة 1998

3- المرسوم التنفيذي رقم 91 – 175  المؤرخ في 28 ماي 1991 المحدد للقواعد العامة للتهيئة والتعمير والبناء ،ج  ر ج ج، العدد 26 لسنة 1991

4- ينظم الضبط الإداري في مجال العمران البناء ويحد من تأثيره على جمالية المدينة فالسلطة التقديرية للإدارة في هذا المجال واسعة من خلال التأكد من إقامة البناء وفق الشروط المقررة للحد من البناءات المغشوشة أو التي لم يتبع فيها المواصفات المطلوبة، فأمن المبنى وسلامته يعد من الأساسيات المطلوبة في الترخيص، وكذلك تحمل الأرضية والمساحات الفنية وسهولة الاتصال ..




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






مجمّعُ أقسام العتبة العبّاسية المقدّسة يشهد مراحل إنجازٍ نهائيّة
مَعهدُ القُرآنِ الكريمِ النِّسويِّ جهودٌ متواصلةٌ ودوراتٌ قرآنيّةٌ مُستمرّة
قسم التربية والتعليم يناقش خطط العام الدراسي الجديد
صدَرَ حديثاً عن مركز التراث الإسلامي كتاب (فضل أمير المؤمنين)