مراحل المالية العامة

ادناه اهم المراحل التي مرت بها المالية العامة: ـ

أـ مرحلة المالية العامة التقليدية (المحايدة)

ب ـ مرحلة المالية العامة الحديثة المتداخلة (الموجهة والمعوضة) في الاقتصاد الرأسمالي.

ج ـ مرحلة المالية العامة الحديثة من خلال التخطيط المالي في الاقتصاد الاشتراكي.

السياسة المالية في النظم السياسية والاقتصادية :ـ

اهم السياسات المالية :

أـ السياسة المالية في الدول الرأسمالية :ـ تنصب على تحقيق الاستقرار للاقتصاد وتوجيه الموازنة العامة وفقاً لطبيعة الدورة الاقتصادية التي تمر بها اقتصاديات الدول كما هو الحال في حالة الكساد ومعالجته من خلال زيادة الانفاق باتجاه تشغيل كامل الطاقات المعطلة في مشاريعها بما يحقق استيعاب قدر من العمالة وتكوين الأجور والمرتبات ليزيد الطلب على السلعة وبالتالي استيعاب الكساد خاصةً وان تتمتع بمرونة في الطلب وكذلك تنشيط القطاع الخاص من خلال حقن الضرائب عليه ودعمه بالاعانات المالية وزيادة مشتريات الدولة وزيادة صادراتها ، اي اللجوء الى اعتماد العجز المنظم في الموازنة العامة.

السياسة المالية في الدول الاشتراكية :ـ ان سيطرة الدولة على ملكية وسائل الانتاج في هذه النظم واعتماد التخطيط الشامل والمركزي من خلال توجيه مواردها الاقتصادية وتراكماتها المالية طبقاً للخطة الاقتصادية المُقرة من قبل قيادتها السياسية العليا ، وعليه يتم توزيع الانتاج من السلع والخدمات مركزياً وبشكل موحد دون ان يترك مجال لنشوء اختلافات طبقية بما يتطلب زيادة في اجهزة الدولة وتضخم العاملين فيها (كمنتجين ، ومنظرين سياسين ، ورقابة مالية وحتى عسكرية في بعض الدول) ، الا ان هذه النظم ركزت في انتاجها العسكري اكثر من انتاجها المدني لذلك فقد أظهرت موازناتها العامة زيادة مخصصات الدفاع والانتاج العسكري حفاظاً على نظمها السياسية ، وهذا ما كان ملاحظ في الاتحاد السوفيتي ومجموعة الدول الشرقية حتى عام (1991م) حيث الانهيار السياسي اصاب هذه الدول جميعاً وأخذت هي وغيرها مثل (الصين) الاتجاه الى الانفتاح الاقتصادي بسياسات جديدة على الدول الرأسمالية والاهتمام أكثر بالنشاط الخاص والحوافز والاطلاع على الدول المتقدمة ، وهذا حقق لبعضها وفي مقدمتها (الصين) نجاحات كبيرة وتطوراً واسعاً  في اقتصادها وارتفاع معدلات النمو فيه وتتجه لمنافسة الدول الرأسمالة وفي مقدمتها الولايات المتحدة الامريكية.

ج ـ السياسة المالية في الدول النامية :ـ ان ما تتصف فيه اقتصاديات هذه الدول من انخفاض في مواردها المالية وضعف في تطورها الثقافي والفني وانخفاض في دخلها وانتاجها القومي جعلها عرضة لمشاكل تحول دون تطور اقتصادياتها على الرغم من تدخل سلطاتها السياسية لمعالجة لمعالجة هذه المشاكل ، والعون المالي و الفني الذي قُدم لها من الدول المتقدمة والمنظمات المالية والدولية ولجوئها الى اعتماد سياسات ومناهج اقتصادية متعددة بعضها فُرض عليها من المؤسسات المالية والدولية (صندوق النقد الدولي والبنك الدولي) والبعض الآخر الاستفادة من خبرات غيرها من الدول النامية التي حققت نجاحات في تنفيذ برامجها الاقتصادية معتمدة على تنشيط المؤسسات الحكومية الانتاجية ودعم النشاط الخاص والمختلط والتعاوني فيها مثل تجارب الهند والبرازيل والدول العربية ، حيث البعض يأكل ويشرب من خلال موارده المالية النفطية والبعض الآخر تزداد مديونيته وتتردى ظروفه الاقتصادية نتيجة للسياسات المالية وقراراتها المتعددة وغير المدروسة.

معيار الايرادات العامة في العراق :ـ

أدناه اهم معايير الايرادات العامة وهي :

أـ ايرادات صادرات النفط الخام التي تشكل حوالي (95%) من موارد الدولة المالية وتُمول نفقات الحكومة في الموازنة العامة بحدود (85%) وتُمول الواردات العراقية من السلع والمنتجات الانتاجية والاستهلاكية بحدود (85%).

ب ـ ايرادات الدولة من الضرائب والرسوم الكمركية والرسوم الاخرى الطارئة.

ج ـ ايرادات الدولة من صادراتها من السلع والمنتجات (غير النفط الخام) وان كانت نسبتها لا تزيد بكل الأحوال عن ( 2% ــ 5%) من مجموع ايرادات العراق المالية.

د ـ ايرادات الدولة عن القروض العامة والسندات الحكومية التي تصدر عن وزارة المالية والمصارف الحكومية.

هـ ـ ايرادات الدولة من الدومين العام.

و ـ القروض والاعانات الخارجية.