0
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

التنفيذ عن طريق الادارة مباشرة لازالة التجاوز

المؤلف:  ذكرى عباس علي ناصر الدايني

المصدر:  وسائل الادارة لازالة التجاوز على الاموال العامة

الجزء والصفحة:  ص55-56.

8-6-2016

3571

+

-

20

يتميز القرار الاداري بالطابع التنفيذي كونه قد صدر من جانب واحد بحيث احدث في مجال التنظيم القانوني اثاراً ليس لها مقابل بالقياس الى الاعمال التي تتم في نطاق القانون الخاص ، لذلك فان قرار  ازالة التجاوز وقرار نزع الملكية او الاستيلاء جميعها توجب على الافراد التزامات دون حاجة الى موافقتهم فالأدارة تلجأ الى التنفيذ المباشر لقراراتها جبراً اذا لم ينفذها الافراد اختياراً وهي سلطة استثنائية ممنوحة للادارة (1) . فمن واجب الادارة تنفيذ القوانين وضمان سير المرافق العامة ، وعليها ان تلزم الافراد باحترام قراراتها التي تصدرها حسب اختصاصاتها وبموجب القانون ما دامت تسعى لتحقيق المصلحة العامة ووفقاً للقانون فان الافراد مجبرون على اطاعة عمليات التنفيذ (2) . وواجب الافراد في الدولة الحديثة ان يعملوا كل ما في وسعهم لمعونة الادارة على اداء واجباتها المتعددة والتي تصب في النهاية في مصلحة الجميع والتي قد تتعارض احياناً مع مصالحهم الخاصة (3) . ...

_________________________

1- ينظر

- د. سليمان الطماوي , الوجيز في القانون الأداري , مرجع سابق ، ص666 وينظر كذلك 

- د. توفيق شحاته , مرجع سابق , ص677 وما بعدها

2- ينظر

- د. خالد خليل الظاهر  ، مرجع سابق ، ص209 وينظر كذلك

- د. عادل سيد فهيم  ، مرجع سابق ، ص138 .

3- د. سليمان الطماوي ، النظرية العامة للقرارات الإدارية  ، مرجع سابق ، ص634 .

 

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد