0
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

المــوطــن في القانون الدولي الخاص الأمريكي

المؤلف:  ريا سامي سعيد الصفار

المصدر:  دور الموطن في الجنسية

الجزء والصفحة:  ص21-22

4-4-2016

3556

+

-

20

 لا تختلف فكرة الموطن في الولايات المتحدة الأمريكية عنها في سائر البلاد الأنكلو أمريكية ، فوفقا للقانون الدولي الخاص الأمريكي(1). يعرف الموطن بأنه "المكان الذي تتوافر فيه للشخص رابطة ثابتة لأغراض قانونية لان به مقره ، أو لان القانون يحدده له" فموطن الشخص الذي له مقر واحد هو في مكان هذا المقر ، وموطن الشخص الذي له أكثر من مقر هو في مكان مقره الرئيسي ، ومقر الشخص هو سكنه الذي يتصل به بصلة وثيقة ، وإذا لم يكن للشخص مقر كان موطنه هو في المكان الذي يحدده القانون وتتلخص قواعد الموطن في القانون الأمريكي فيما يلي:

1-لكل شخص في أي وقت موطن ، فالشخص يكسب منذ ميلاده موطنا هو موطن أبيه وقت الميلاد إن كان ولداً شرعياً ، وموطن أمه إذا كان ولداً طبيعياً ، وللشخص متى اكتملت أهليته أن يكتسب موطنا غير موطنه الأصلي وله أن يستبدل هذا الموطن الاختياري الأول بموطن اختياري ثانٍ ، ولا يفقد موطنه الاختياري الأول إلا إذا تم له كسب الموطن الاختياري الثاني ، فهو لا يأخذ بفكرة إحياء الموطن الأصلي (2) .

2-أن الشخص لا يكون له أكثر من موطن .

3-إن القانون الذي يتحدد به الموطن هو قانون القاضي .

ويظهر مما تقدم أن الموطن في القانون الأمريكي يقوم على تصوير حكمي(3) .

_______________ 

[1]- د. عز الدين عبد الله ، مصدر سابق ، ص 311 ، المقصود بقوانين الولايات المتحدة الأمريكية : أن القانون الدولي الخاص الأمريكي لا تفرضه سلطة عليا فوق الولايات ، بل لكل ولاية قانونها الخاص الذي يكون فرعا من سائر فروع قانونها الداخلي ، بمعنى أن لكل ولاية أن تضبط قانونها الدولي الخاص وذلك في حدود ما وضعه الدستور الاتحادي من قيود ، نظراً لان هذه الولايات تتبع نظاما قانونيا واحدا لذلك فان الكثير من قواعد القانون الدولي الخاص في مختلف الولايات واحدة .

2 - د.غالب علي الداؤدي ، د. حسن الهداوي ، مصدر سابق ، ص183 .

3- د.عز الدين عبد الله ، مصدر سابق ، ص539-540 .

 

 

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد