فرز الأصوات ، هي العملية التي تقوم ـ عند انتهاء الاقتراع ـ على إفراغ الصناديق من بطاقات الاقتراع المؤشرة من قبل الناخبين , وتصنيفها , وتحديد صحتها , وعدًها ووضع بيان بها(1) .
وعملية الفرز تعد من أخطر العمليات بالنسبة للمشاركة ككل ، خاصة إذا كان هناك قصد للتلاعب بإرادة الناخبين ، والاعتداء عليها من خلال العبث بصناديق الاقتراع قبل الفرز ، ومن أجل تفادي ذلك يقرر الشارع عدداً من الضوابط القانونية التي ترمي إلى سير إجراءات الفرز على هدي من القانون ، فقد يلجا أولوا الأمر إلى المغالطة في حساب النتائج وهو أمر يسير لا صعوبة فيه في حالة غياب الرقابة الجادة ، ويصل الأمر أحيانا إلى حد استبدال النتائج التي ترتضيها الحكومة وتعدها سلفا , بالنتائج الحقيقية(2) ، لذلك ومن اجل سلامة العملية الانتخابية ككل يتوجب أن يتولى عملية فرز الأصوات أشخاص مدربون يخضعون بدورهم إلى رقابة موضوعية صارمة(3) ، كون العمليات الانتخابية كافة تبلغ نقطة حرجة في اليوم الانتخابي ، وفي هذا النهار بالذات يلعب فرز الأصوات الموثوق به دورا حاسما ، لأنها المرحلة الأخيرة التي تحدد الفائز في المعركة الانتخابية(4) .
ولدراسة عمليات العد والفرز ، سيُقسم هذا الموضوع إلى ثلاثة فروع ، خصص الفرع الأول للبحث في مكان الفرز ، أما الفرع الثاني فخصص لمناقشة لجان الفرز ، أما إجراءات الفرز فلقد أُفرد لها الفرع الثالث .
الفرع الأول
مكان الفرز
ان الطريقتين الأكثر استخداما في فرز الأصوات، هما الفرز في مكاتب الاقتراع والفرز المركزي ، ولكن ثمة فروقات كبيرة بين هاتين الطريقتين على الرغم من تشابه بعض الإجراءات ، وسندرس هاتين الطريقتين في فقرتين أولى وثانية .
أولا : فرز الأصوات في مكاتب الاقتراع
يبدأ الفرز في مكاتب الاقتراع حال إقفال المكتب ، حيث تبقى الصناديق في مكاتب الاقتراع ، وينفذ الموظفون جميع الإجراءات المتعلقة بالعد والفرز .
ثانيا : الفرز المركزي
يستعين الفرز المركزي بإجراءات مختلفة عن تلك المستخدمة في مكاتب الاقتراع ، فبعد إقفال مكتب الاقتراع ، يبقى فيه الأشخاص المأذون لهم بغية تحضير الصندوق لنقله إلى مركز الفرز ، وينبغي ان تتخذ تدابير أمنية للتأكد من ان الصناديق ستصل إلى مركز الفرز بلا عائق ، ويبدأ الفرز حالما يتم التحقق من الصناديق وإيصالها إلى المكان المقرر ، أما بعد فتح الصناديق فتتبع الإجراءات نفسها المعتمدة في مكاتب الاقتراع ، مع الإشارة إلى أن من المهم ان يرافق المراقبون والوكلاء صندوق الاقتراع من مركز الاقتراع وحتى مركز الفرز ، ومن ثم التأكد من ان الفرز يتم بطريقة صحيحة(5) .
يكون الفرز المركزي مبررا في الظروف التالية :
1 : حين لا تكون مكاتب الاقتراع ملائمة للفرز .
2 : حين يكون من الصعب جمع عدد كاف من مندوبي الأحزاب والمرشحين أو المراقبين المحليين أو الدوليين لحضور الفرز ، بسبب كثرة عدد مكاتب الاقتراع .
3 : حين يؤدي تعقد بطاقة التصويت إلى جعل الفرز مملا ومعقدا إلى حد يستلزم موظفين أفضل تدريبا وتجهيزات لا يمكن ان يقدمها سوى مركز خاص بالفرز(6) .
4 : حين تكون سرية الاقتراع مهددة بنشر النتائج الآتية من مكاتب يقل فيها عدد الناخبين ، أو حين يكون من الواجب الحفاظ على سرية اقتراع جماعة معينة بسبب مخاطر العنف والانتقام ، أو حين يبدو ان من الأسهل حماية عدد قليل من مراكز الفرز بدلا من عدد كبير من مكاتب الاقتراع(7) .
ومع ذلك فان الفرز في مكاتب الاقتراع يكون أسرع وأوفر لأنه يبدأ منذ إقفال المكاتب ، وهكذا تنشر النتائج الأولية بصورة أسرع منها حين يكون الفرز مركزيا ، كما ان نقل صناديق الاقتراع غالبا ما يثير مخاوف من إمكانية استبدالها ، إضافة إلى ذلك ، بما ان الأشخاص أنفسهم هم الذين يتسلمون الأصوات ويعدونها وينقلون البطاقات ، فان هذه الطريقة تستعين بعدد اقل من الموظفين وتستلزم تحضيرات لوجستية اقل تعقيدا ، كما ان هناك ثمة حسنة أخرى لهذه الطريقة هي أنها تشجع بصورة غير مباشرة مشاركة الناخبين ، فالأصوات تعد في منطقتهم ، وفي معظم الأحيان يستطيع الناخبون أنفسهم حضور الفرز ، وهكذا يتسنى لهم ان يفهموا سير العملية على نحو أفضل ، وان يقدروا انفتاحها وسهولة الوصول إليها وشرعيتها .
لكن في المقابل ، تزيد هذه الطريقة احتمال وقوع الأخطاء ، لان الأشخاص المعينين للفرز مضطرون إلى العمل ساعات طويلة ، زد من ذلك أنها تؤثر أحيانا في سرية الاقتراع(8) ، كما ان هناك ثمة سيئة أخرى تشوب الفرز في مكاتب الاقتراع ، هي ان معايير رفض البطاقات ونشر النتائج قد تختلف بين مكتب وآخر ، وطبعا يمكن الحد من هذا الخطر بالتشديد على تدريب الموظفين(9) .
وتجدر الإشارة إلى ان هناك نوع من الفرز الآلي ، والذي يعتمد على جهاز الكتروني يطلق عليه أسم ( أكو ـ فوت ) مزوداً بكمبيوتر تخزن عليه بيانات الناخبين ويعمل ببطاقات ممغنطة يقوم الناخب بالتصويت عليها وتمرر داخل الجهاز فيقوم بتفريغ محتوياتها الكترونياً ويستبعد البطاقات الباطلة منها ويحلل البطاقات السليمة ويقوم بإعداد الإحصائيات الخاصة بعدد الأصوات التي يحصل عليها كل مرشح ، ويتم ذلك مع كل بطاقة تدخل الجهاز مما يعني أن آخر بطاقة تمر بالجهاز يتم بعدها مباشرة ظهور نتيجة فرز جميع الأصوات السابقة(10) ، لكن هذا الأسلوب غير منزه عن الأخطاء تماما ، فأحيانا لا يغني وجود نظام ( الاكو ـ فوت ) عن اللجوء إلى نظام الفرز اليدوي(11) .
وفرنسا من الدول التي تأخذ بالفرز الموقعي ، أي في مكاتب الاقتراع ، على عكس ما عليه الحال في مصر حيث يتبع فيها الفرز المركزي ، أما العراق فان عمليات الفرز والعد تجري في كل محطة انتخابية على حدة ( أي في مكاتب الاقتراع ) ثم ترسل النتائج إلى مركز العد والتدوين المركزي في المكتب الوطني في بغداد لتجميع النتائج وإعلانها(12) .
الفرع الثاني
لجان الفرز
لجان الفرز ، هي تلك اللجان المكلفة بالقيام بعملية فرز الأصوات بعد انتهاء عملية الاقتراع ، ويختلف تشكيل هذه اللجان من بلد إلى أخر .
في فرنسا ، يتم اختيار أعضاء لجان الفرز من قبل لجنة الانتخاب ، وذلك من بين الناخبين الموجودين الذين يجيدون القراءة والكتابة بحيث يكون على منضدة الفرز أربعة على الأقل ، وإذا كان هناك عدة مرشحين أو عدة قوائم يكون من حقهم اختيار ممثلين لهم أو وكيل عنهم(13) .
أما في مصر ، ووفقا للفقرة الثانية من المادة (34) من القرار بقانون رقم (167) لسنة 2000 ، فان لجنة الفرز تنعقد برئاسة رئيس اللجنة العامة وعضوية اثنين من رؤساء اللجان يختارهما رئيس اللجنة العامة ، ويتولى أمانة لجنة الفرز أمين اللجنة العامة ، وذلك بحضور رئيس كل لجنة فرعية أثناء فرز أوراق الانتخاب الخاصة بلجنته ، وللجنة الفرز أن تعهد إليه بإجراء هذا الفرز تحت إشرافها ، وتفصل لجنة الفرز في جميع المسائل المتعلقة بعملية الانتخاب وفي صحة وبطلان وإبداء كل ناخب لرأيه ، ومداولاتها سـرية ويجوز للرئيـس أن يأمر بإخلاء القاعة أثناء المداولة وتصـدر القرارات بالأغلبية المطلقة ، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس(14) .
أما في العراق فان فرز الأصوات يجرى في محطات الفرز الواقعة في محطة الاقتراع التي يجري فيها التصويت وذلك فور انتهاء عملية الاقتراع (15) ، ويتولى الموظف المسؤول عن محطة الاقتراع إدارة محطة الفرز الخاصة بها , ويقوم موظفو كل محطة اقتراع بأعمال محطات الفرز الخاصة بها(16) .
الفرع الثالث
إجراءات الفرز
أحاط المشرع الفرنسي إجراءات فرز الأصوات بضمانات خاصة وذلك حفاظاً على نزاهة العملية الانتخابية ، وتحكم هذه العملية المواد من (163) إلى (174) من الجزء التشريعي من قانون الانتخابات .
تبدأ الإجراءات بعد غلق باب التصويت ، حيث يفتح الصندوق ويتم عد المظاريف لمعرفة ما إذا كان هذا العدد أكبر أو أقل من المفروض وجوده ثم يحرر محضر إثبات حالة بذلك .
وتتم إجراءات الفرز بقيام أحد الناخبين المختارين بفتح المظروف وإخراج الصوت الانتخابي من داخله ثم يعطيه لزميله لإعلانه بصوت عال ، وتسجيل الأصوات على كشوف معدة سلفاً من قبل الاثنين الآخرين .
وعقب انتهاء عملية القراءة والتأشير يقوم فارزو الأصوات بإعادة بطاقات التصويت التي تكون محل شك أو ريبة سواء من قبل الناخبين أو المرشحين إلى رئيس اللجنة ، وينعقد الاختصاص بالفصل في صحة تلك البطاقات إلى لجنة الفرز(17) .
يتعين عقب الانتهاء من عمليات الفرز أن تقوم كل لجنة بتحرير محضر لإثبات ما تم اتخاذه من إجراءات خاصة بالفرز يحرر بمعرفة سكرتير يختار من بين الناخبين الموجودين ، ويحرر هذا المحضر من نسختين ويوقع عليه من جميع أعضاء لجنة الفرز وكافة مندوبو المرشحين أو قوائم المرشحين ، ومن المهم جدا ان يكون عدد أوراق التصويت التي يتم فرزها تعادل أعداد المصوتين(18) .
وللجنة الفرز سلطة الفصل في صحة بطاقات الاقتراع , وللمجلس الدستوري سلطة مراقبة ما تفصل فيه لجنة الفرز من صحة أو بطلان بطاقات الاقتراع ، وقد استقر قضاء المجلس الدستوري على انه لا يُقضى بإلغاء الانتخابات في حالة الطعن بوجود بطاقات انتخابية باطلة إلا إذا كانت نسبة هذه الأصوات الباطلة مؤثرة في نتيجة الانتخاب(19) .
أما في مصر ، فان التعليمات المنظمة لعملية فرز الأصوات وإعلان النتائج حددت الإجراءات الواجب أتباعها في هذا الصدد بموجب قرار وزير الداخلية الصادر بتاريخ 26 أبريل عام 1984 والخاص بإدارة لجان الانتخاب لعضوية مجلس الشعب .
كما أحيطت تلك الإجراءات بضوابط عامة تتمثل بوجوب التجمع لإجراء الفرز طبقا للقانون بمقر اللجنة العامة بكل دائرة انتخابية على أن يحتفظ كل رئيس لجنة فرعية بمفتاح الصندوق الانتخابي معه لحين فتحه باللجنة العامة هذا من ناحية أولى , ومن ناحية ثانية فان اللجنة المختصة بالفرز يمكنها ممارسة عملها ما دام عدد أعضائها يزيد على النصف مع مراعاة عدم جواز فرز أصوات إحدى اللجان الفرعية إلا في حضور رئيسها . ومن ناحية ثالثة وأخيرة فان مداولات لجنة الفرز يجب ان تجري في سرية تامة وأن تصدر قراراتها بأغلبية عدد أصوات أعضائها المطلقة على أن يرجح عند انقسام الأصوات بالتساوي الجانب الذي منه رئيسها(20) .
ويقوم رئيس وأعضاء كل لجنة فرعية بتحرير محضر يدون به جملة عدد بطاقات إبداء الرأي الموجودة بالصندوق على أن يكون عددها مطابقا للعدد المدون في محضر انتخابات اللجنة , ويذكر به عدد الناخبين المقيمين ومجموعة بطاقات الرأي التي أعطيت وعدد البطاقات الصحيحة والباطلة , وما حصلت عليه كل قائمة حزبية من أصوات صحيحة , وترتب أسماء الأحزاب تنازليا حسب عدد الأصوات الحاصل عليها كل حزب ، ثم يعلن رئيس اللجنة الرئيسية عدد ما حصلت عليه قائمة كل حزب من أصوات في الدائرة الانتخابية .
وتشكل بقرار من وزير الداخلية لجنة مركزية بوزارة الداخلية من ثلاث أعضاء برئاسة أحد مساعدي الوزير ـ على أن يكون من بينهم أحد أعضاء الهيئات القضائية بدرجة رئيس بالمحاكم الابتدائية على الأقل ـ تتولى إعداد نتيجة الانتخابات في ضوء الضوابط المنصوص عليها بالقوانين واللوائح المنظمة للعملية الانتخابية(21) .
أما في العراق ، فان عمليات الفرز تجري فور انتهاء عملية التصويت وانجاز استمارات الاقتراع بكل محطة من محطات الاقتراع(22) ، حيث يقوم الموظف المسؤول بإحصاء عدد أوراق الاقتراع المصدرة إلى الناخبين في محطة الاقتراع المنسبين إليها ، وتكون الخطوة الأولى في عملية الفرز ، هي إحصاء عدد أوراق الاقتراع في كل صندوق من صناديق الاقتراع , ومقارنة ذلك العدد مع ما أُصدر واستخدم من أوراق اقتراع في مركز الاقتراع(23) ، أما الخطوة الثانية في عملية الفرز فهي إحصاء عدد الأصوات التي تم الإدلاء بها لصالح كل كيان سياسي على حدة(24) .
يتولى مدير المحطة الإشراف على عملية عد الأوراق ، وتتخذ جميع القرارات بشأن صلاحية أوراق الاقتراع أو بشأن سلامة احتسابها من قبل مدير المحطة ، ويكون قرار الموظف المسؤول نهائيا في هذا الأمر ما لم يعترض موظف من موظفي الفرز على القرار ، وفي هذه الحالة يصوت موظفو الفرز على القضية بالأغلبية ويكون الصوت الحاسم لمدير المحطة(25) .
يتم حساب عدد أوراق الاقتراع وتقسيمها إلى مجموعات تتألف كل منها من (25) ورقة اقتراع ، ثم تعلن النتائج حول عدد الأصوات أمام جميع الحاضرين .
تنظم الاستمارة الخاصة بعدد الأصوات التي حصل عليها كل كيان سياسي من ثلاث نسخ ، يحتفظ مدير المحطة بالنسخة الثالثة منها ، أما النسخة الثانية فتحفظ في مكتب المحافظة الانتخابي ، أما النسخة الأولى فيتم إرسالها إلى مركز العد والتدوين الوطني في مقر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في بغداد(26) .
_________________
1- ينظر : وليد الزيدي ، المرشد إلى المصطلحات والعبارات الانتخابية الحديثة ، مطبعة دار الكوثر ، بغداد ، 2005 , ص 19 ؛ المرصد العربي للانتخابات ، فهرس المصلحات الانتخابية ، الموقع الالكتروني : الشبكة العربية لمراقبة الانتخابات ، 2007 ، الرابط الالكتروني : www.intekhabat.org
2- ينظر : د. ماجد راغب الحلو ، النظم السياسية والقانون الدستوري ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 2005 ، ص 625 ؛ د. فاروق عبد البر ، دور مجلس الدولة المصري في حماية الحقوق والحريات العامة ، ج 3 ، المجلد الأول ، النسر الذهبي للطباعة ، القاهرة ، 1988 ، ص 51 .
3- أنطوان الناشف وخليل الهندي ، الانتخابات النيابية في لبنان ، المؤسسة الحديثة للكتاب ، لبنان ، 1998 ، ص 362 .
4- مليسا أستوك ونيل نافيت وغلين كوان ، الفرز السريع ومراقبة الانتخابات ، المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية ، لبنان ، 2002 ، ص 13 .
5- المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية ، كيف تقوم المنظمات المحلية بمراقبة الانتخابات ، لبنان ، 1997، ص 95 .
6- في استراليا وايرلندا ، وبسبب تعقد الأنظمة الانتخابية القائمة ، يمتد فرز الأصوات ونشر النتائج أياما عدة ؛ ينظر : بنيامين ريلي ، الأنظمة الانتخابية في المجتمعات المنقسمة ، ترجمة سهيل نجم ، الموقع الالكتروني : أخبار الديمقراطية ، الرابط الالكتروني : www.siironlin,org
7- أحمد قزامل المحامي ، ص 39 .
8- جاي س . جودوين ـ جيل ، الانتخابات الحرة والنزيهة ـ القانون الدولي والممارسة العملية ، ترجمة أحمد منيب ، مراجعة فايزة حكيم ، الدار الدولية للاستثمارات الثقافية ، القاهرة ، 2000 ، ص 135 .
9- عبدو سعد وعلي مقلد وعصام نعمة إسماعيل ، النظم الانتخابية ، ط 1 ، مركز بيروت للأبحاث والمعلومات ، لبنان ، 2005 ، ص 129 .
10- د. عفيفي كامل عفيفي ، الإشراف القضائي على الانتخابات النيابية ، ص 6 .
11- كما حدث في انتخابات الرئاسة الأمريكية التي جرت يوم 17/11/2000 ، حيث ثبت أن النظام الالكتروني لفرز الأصوات قد تسبب هذه المرة في حدوث شك حول عملية الفرز ، الأمر الذي أدى إلى إجراء إعادة فرزها مرة أخرى وبصورة يدوية وذلك في بعض المقاطعات بولاية فلوريدا ؛ ينظر : Evan Thomas and Staff of Newsweek , previous reference , P. 35 .
12- الفقرة ( خامسا ) من المادة (2) من نظام رقم (7) لسنة 2005 الصادر عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق .
13- د. عفيفي كامل عفيفي ، الانتخابات النيابية وضماناتها الدستورية والقانونية ، دار الجامعين ، 2002 ، ص 558 .
14- ينظر : الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية ، مصدر سابق ، الرابط الالكتروني : www.hrinfo.net ؛ د. عفيفي كامل عفيفي ، الإشراف القضائي على الانتخابات النيابية ، مصدر سابق ، ص 127 .
15- الفقرة الخامسة من المادة (2) من النظام رقم (7) لسنة 2005 الصادر عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق .
16- الفقرة السادسة من المادة (2) من النظام رقم (7) لسنة 2005 الصادر عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق .
17- د. عفيفي كامل عفيفي ، الانتخابات النيابية وضماناتها الدستورية والقانونية ، مصدر سابق ، ص 564 ,
18- زكريا زكريا محمد المرسي المصري ، مدى الرقابة القضائية على إجراءات الانتخاب للسلطات الإدارية والسياسية ، رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق ، جامعة القاهرة ، 1998 ، ص 556 .
19- د. صلاح الدين فوزي ، المجلس الدستوري الفرنسي ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1992 ، ص 150 .
20- د. عفيفي كامل عفيفي ، الانتخابات النيابية وضماناتها الدستورية والقانونية ، دار الجامعين ، 2002 ، ص567 .
21- د. مصطفى عفيفي ، نظامنا الانتخابي في الميزان ، مكتبة سعيد رأفت ، جامعة عين شمس ، 1984 ، ص 289 .
22- حدث بمناسبة انتخابات مجلس النواب لسنة 2005 ، ان تقدم الكيان السياسي ( محمود دحام الفهداوي ـ القائمة 506 ) بشكوى إلى الهيئة الانتخابية الانتقالية بخصوص وقت الفرز ، ونص قرار الهيئة المرقم 14/استئناف/2006 في 7/2/2006 على " قدم المستأنف اعتراضا إلى المستأنف عليه بشان نتائج الانتخابات النهائية غير المصدقة في محافظة الانبار حيث يدعي المستأنف بان فرز نتائج الانتخابات في محافظة الانبار تم في الساعة العاشرة والنصف صباحا خلافا لقانون الانتخابات " ، وقد قررت الهيئة رد الطعن الاستئنافي لعدم استطاعة المستأنف ان يقدم أي دليل يثبت ادعائه .
23- الفقرات ( أولا ) و ( ثانيا ) من المادة (5) من النظام رقم (7) لسنة 2005 الصادر عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق .
24- الفقرة ( خامسا ) من المادة (3) من النظام رقم (7) لسنة 2005 الصادر عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق .
25- الفقرة ( رابعا ) من المادة (5) من النظام رقم (7) لسنة 2005 الصادر عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق .
26- الفقرة ( أولا ) من المادة (9) من إجراءات الاقتراع وعد الأصوات الصادرة عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق ، 12 تشرين الثاني 2005 .
الاكثر قراءة في القانون الدستوري و النظم السياسية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
