السلطة التشريعية في العراق بالعهد الجمهوري
المؤلف:
صباح عبد الكاظم شبيب الساعدي
المصدر:
دور السلطات العامة في مكافحة ظاهرة الفساد الإداري في العراق
الجزء والصفحة:
ص 196-197
2025-11-02
34
بعد ثورة 14 تموز 1958، أصبحت السلطة التشريعية بيد مجلس الوزراء حســـــــب دســــــتور 27/تموز /1958(1) ، الدستور الأول في العهد الجمهوري والذي صادق عليه مجلس الوزراء نفسه. وبرأينا فأن منح مجلس الوزراء السلطة التشريعية له الأثر الكبير في مكافحة الفساد الإداري، فقد كانت القوانين تصدر بسهولة من خلال مجلس الوزراء الذي يسيطر عليه رئيسه والرئيس الفعلي للدولة. لهذا لم يصعب على السلطة التشريعية أن تصدر قوانين لمكافحة الفساد وتطبقها لأنها في الوقت نفسه السلطة التنفيذية (2)، ورغم القول أن السلطتين التشريعية والتنفيذية إذا اجتمعتا بيد جهة واحدة يتحول النظام السياسي الى نظام دكتاتوري، لكننا نرى خلاف ذلك في مجال مكافحة الفساد، حيث بالإمكان إصدار التشريعات ذات العلاقة بسهولة وسرعة أكثر مما لو كان هناك فصل بين السلطات كما نراه الآن حيث تتأخر التشريعات في مجلس النواب لفترة طويلة، أو تنقض من قبل مجلس الرئاسة.
بعد 18 شباط/1963 ، أصبحت السلطة التشريعية بيد (المجلس الوطني لقيادة الثورة) المشكل بالقانون رقم /25 لسنة 1963(3) . وظل المجلس يمارس نفس السلطة بموجب القانون الآخر رقم/64 الصادر في 1964/4/22 (4). وكذلك الحال في ظل دستور 1964/4/29 حيث نصت المادة 63 على أن:
( يمارس كل من المجلس الوطني لقيادة الثورة ومجلس الوزراء السلطة التشريعية خلال فترة الانتقال وفقاً لقانون المجلس الوطني لقيادة الثورة الذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذا الدستور) وبعد إلغاء المجلس في 8/ 1965 منحت كافة سلطاته إلى مجلس الوزراء (5). وفي ظل دستور 21 أيلول 1968 أصبحت السلطة التشريعية بيد مجلس قيادة الثورة (6)، الذي هو في الوقت نفسه السلطة التنفيذية، وكذلك الحال في ظل دستور 1970/7/16 (7).
.... أن منح مجلس قيادة الثورة المنحل سلطة التشريع بالإضافة الى ممارسة السلطة التنفيذية يعطيه مرونة أكثر في إصدار التشريعات من خلال مجلس الوزراء الذي يتبع مجلس قيادة الثورة، بل أن رئيس مجلس قيادة الثورة هو في الوقت نفسه رئيس مجلس الوزراء.
________
1- نصت م/21 على أن يتولى مجلس الوزراء السلطة التشريعية بتصديق مجلس السيادة.
2- مثل قانون الكسب غير المشروع على حساب الشعب رقم 15 لسنة 1958.
3- نصت م/2 من القانون على أن يتولى المجلس الوطني لقيادة الثورة 1 السلطة التشريعية, فله حق وضع القوانين والأنظمة وتعديلها وإلغائها.
4- نصت م / 3 من القانون على أن يمارس المجلس الوطني لقيادة الثورة السلطات الآتية. أ. السلطة التشريعية بما في ذلك تشريع ميزانية الدولة.
5- للمزيد, انظر: د. رعد الجدة, التطورات الدستورية في العراق, بغداد, بيت الحكمة, 2004, ص 111.
6- بموجب م /44/ ف / 8 التي نصت على أن لمجلس قيادة الثورة إصدار القوانين والقرارات التي لها قوة القانون.
7- بموجب م/42/ ف/أ التي نصت على أن لمجلس قيادة الثورة إصدار القوانين والقرارات التي لها قوة القانون.
الاكثر قراءة في القانون الاداري
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
