السلطة التشريعية في العراق بعهد الاحتلال البريطاني
المؤلف:
صباح عبد الكاظم شبيب الساعدي
المصدر:
دور السلطات العامة في مكافحة ظاهرة الفساد الإداري في العراق
الجزء والصفحة:
ص194-195
2025-11-02
36
انتهت السيطرة العثمانية على العراق بالاحتلال البريطاني عام 1917، وباشرت السلطات العسكرية البريطانية بإدارة كافة الشؤون بأسلوب يحقق غايتها في تحقيق النصر في الحرب من خلال تقديم حاجة الجيش على حاجات الأهليين، وعلى هذا الأساس حكمت هذه السلطات البلاد حكماً عسكرياً متبعة الوسائل والطرق المطبقة في الهند وتفضيلها على الأساليب التركية بسبب عدم وجود من يلم بها من موظفي السلطة البريطانية، وقد أدى ذلك إلى الأخذ بالقوانين والنظم الهندية، فوضعت عام 1915 المجموعة القانونية للأقاليم العراقية المحتلة وصدرت بعد ذلك ملاحق ستة لها ومنحت السلطات البريطانية المحتلة اختصاصات واسعة جداً وأدخلت استثناءات كثيرة على مجلة الأحكام العدلية وألغيت الكثير من القوانين التركية(1).
كما أصدر القائد العام للقوات البريطانية عدة بيانات وألغى الحاكم الملكي التشريعات العثمانية وأصدر عدة تشريعات، وكذلك فعل المندوب السامي وقد اكتسبت هذه البيانات والتشريعات فيما بعد المشروعية بموجب المادة /114 من القانون الأساسي لسنة 1925 (2).
____________
1- أنظر : د. رعد الجدة, التطورات الدستورية في العراق, بغداد, بيت الحكمة, 2004، ص 18
2- نصت هذه المادة على أن كل البيانات والنظامات والقوانين التي أصدرها القائد العام للقوات البريطانية في العراق والحاكم الملكي العام والمندوب السامي والتي أصدرتها حكومة جلالة الملك فيصل في المدة التي مضت بين 15 ت2/ 1914 وتنفيذ هذا القانون تعتبر صحيحة.
الاكثر قراءة في القانون الاداري
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
