الرقابة القضائية على أعمال الادارة في دستور 21 أيلول1968 المؤقت
المؤلف:
مروج هادي الجزائري
المصدر:
الحقوق المدنية والسياسية وموقف الدساتير العراقية منها
الجزء والصفحة:
ص150
22-10-2015
2426
لم يشير دستور 21 ايلول 1968 المؤقت الى تشكيل مجلس دولة يختص بالقضاء الاداري وانما أشار فقط الى تشكيل المحكمة الدستورية العليا ، وهذا يعني ان الولاية العامة في العراق كانت ولا تزال معهودة للقضاء العادي للفصل في جميع المنازعات بغض النظر عن اطرافها الا ما استثني بنص خاص ، وهذا ما اكدته المادة (29) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 ، حيث جاء فيها ( تسري ولاية المحاكم على جميع الاشخاص الطبيعية والمعنوية بما في ذلك الحكومة وتختص بالفصل بالمنازعات والجرائم كافة الا ما استثني بنص خاص ) .
0
0
لا توجد تعليقات بعد
ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى
الاكثر قراءة في القانون الدستوري و النظم السياسية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
