الحق في تقلد الوظائف العامة
المؤلف:
مروج هادي الجزائري
المصدر:
الحقوق المدنية والسياسية وموقف الدساتير العراقية منها
الجزء والصفحة:
ص42
21-10-2015
2817
يقصد به حق كل فرد تتوافر فيه شروط معينة ان يتقلد الوظائف العامة في بلده سواء كانت هذه الوظيفة ساسية كالعضوية في المجالس الاقليمية او النيابية ام ادارية في ادارات الدولة المختلفة ويفترض في هذا الحق ضمان المساواة في الفرص لجميع المواطنين من دون ان يتسبب اختلافه الاصل او اللغة او الرأي او أي سبب اخر في استبعاد احد من تقلد الوظائف العامة بما ان الشروط التي حددها القانون قد توافرت فيه(1). وتأتي اهمية هذا الحق في ان تقلد الوظائف العامة في الماضي كان مقيدا بشروط متعلقة بالطبقة او الدين او الانتماء السياسي او الاقليمي او الطائفي ، ولا سيما في الانظمة الملكية القديمة ، لذلك اكد الاعلان العالمي لحقوق الانسان على هذا الحق في الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرين ( لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد ) ، وكذلك الفقرة ( ج ) من المادة الخامسة والعشرين من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية ( ان تتاح لكل مواطن على قدم المساواة عموما مع سواه فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده ) جدير بالاشارة ان معظم الدساتير في العالم تذهب الى حصر الوظائف العامة بالمواطنين وتمنع الاجانب من توليها الا في الحالات الاستثنائية وما يبرر ذلك ان الوظيفة العامة تتطلب اخلاصا وتفانيا وحرصا على النهوض بها وغير ذلك من الصفات التي تخلقها وتنميها صلة الفرد بوطنه إضافة إلى ذلك فانه من العدل ان يختص المواطنون بحق التوظف دون الاجانب من حيث المبدأ لانهم وحدهم يتحملون نحو وطنهم كثيرا من الواجبات التي يعفى منها الاجنبي(2).
_______________________
1- عبد الغني بسيوني – مصدر سابق – ص367
2- شمران حمادي - النظم السياسية والدستورية في الشرق الاوسط – شركة الطبع والنشر الاهلية – بغداد – 1964 – ص11
0
0
لا توجد تعليقات بعد
ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى
الاكثر قراءة في القانون الدستوري و النظم السياسية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
