يقصد به أخذ رأي الشعب بقانون او مشروع قانون ما ، سواء كان قانوناً عادياً ام تنظيمياً يتعلق بتنظيم السلطات العامة ، ليدلي الشعب رأيه بالموافقة او الرفض(1).
فالاستفتاء التشريعي يكون على نوعين ، اما ان يكون سابقا على القانون يستهدف استطلاع رأي الشعب حول مشروع القانون قبل اصداره أي على المبدأ فقط ، واما ان يكون لاحقا على القانون يستهدف الحصول على موافقة الشعب(2).وموافقة الشعب بالاستفتاء تضفي الصفة القانونية على مشروع القانون ويصبح قانونا بها ، ولهذا الاستفتاء اهمية كبيرة ، حيث به يشارك الشعب البرلمان في اصدار القوانين ومن ثم يكون له دور كبير في اختيار القوانين التي تنظم حياته لكونه يستطيع رفض أي مشروع لا يلبي رغباته لكونه من يملك حرية الرأي باتخاذ القرار المناسب.
ولقد أخذت العديد من الدساتير بهذا النوع من الاستفتاء منها دستور المغرب الحالي الصادر عام 1996 حيث اشار الى هذا النوع من الاستفتاء في الفصل التاسع والستين منه الذي اعطى الملك الحق في استفتاء شعبه في شان كل مشروع او اقتراح قانون وتعد نتائج الاستفتاء ملزمة للجميع(3). وكذلك الدستور الفرنسي الحالي الصادر 1958 حيث اخذ بهذا النوع من الاستفتاء بصدد كل مشروع قانون له علاقة بتنظيم السلطات العامة او بإقرار اتفاق بين عدة دول او بالسماح بتصديق المعاهدات التي لا تكون متعارضة مع الدستور ولكنها مع ذلك لها تأثير في وظيفة المنظمات العامة أو سيرها(4).
________________________________
1 د. احسان المفرجي وآخرين ، مصدر سابق ، ص237.
2- د. جورجو شفيق ساري ، مصدر سابق ، ص298.
3- انظر نص الفصل (69) من دستور المغرب لعام 1996.
4- Bernard Chontebant , Droit Constitutionnel et Science Politique , 3 ème èdition , Paris , 1996 , P.560 .
