بعد ان أجبر الامام على التحكيم الذي انقذ حكومة معاوية واطاح بحكومة الامام (عليه السلام) فقد تسابق زعماء الفتنة في جيش الامام مع اهل الشام الى تسجيل ما يرومونه من الشروط التي تنهي الحرب مؤقتا حتى يجتمع الحكمان وقد روى الامام أبو جعفر (عليه السلام) نص الوثيقة وأخذها عنه المؤرخون لهذه الاحداث وهذا نصها بعد البسملة :

هذا ما تقاضى عليه علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان قاضي علي بن أبي طالب على اهل العراق ومن كان معه من شيعته من المؤمنين والمسلمين وقاضي معاوية بن أبي سفيان على اهل الشام ومن كان معه من شيعته من المؤمنين والمسلمين اننا ننزل على حكم الله تعالى وكتابه ولا يجمع بيننا الا إياه وان كتاب الله سبحانه تعالى بيننا من فاتحته الى خاتمته نحيى ما احيا القرآن ونميت ما امات القرآن فان وجد الحكمان ذلك في كتاب الله اتبعاه وإن لم يجداه أخذا بالسنة العادلة غير المفرقة والحكمان عبد الله بن قيس وعمرو بن العاص وقد أخذ الحكمان من علي ومعاوية ومن الجندين انهما امينان على انفسهما وأموالهما وأهلهما والأمة لهما انصار وعلى الذي يقضيان عليه وعلى المؤمنين والمسلمين من الطائفتين عهد الله ان يعملوا بما يقضيان عليه مما وافق الكتاب والسنة وان الأمن والموادعة ووضع السلاح متفق عليه بين الطائفتين الى ان يقع الحكم وعلى كل واحد من الحكمين عهد الله ليحكمن بالأمة بالحق لا بالهوى وأجل الموادعة سنة كاملة فان احب الحكمان أن يعجلا الحكم عجلاه وان توفي أحدهما فلأمير شيعته أن يختار مكانه رجلا لا يألوا الحق والعدل وإن توفي أحد الأميرين كان نصب غيره الى اصحابه ممن يرضون أمره ويحمدون طريقته اللهم إنا نستنصرك على من ترك ما في هذه الصحيفة وأراد فيها إلحادا وظلما ..

ووقع الفريقان على هذه الوثيقة ولم تتعرض الى مطالبة معاوية بدم عثمان ذلك الدم الذي اتخذه شعارا لتمرده وبغيه على حكومة الامام ومن المؤكد انه لم يكن يهتم بعثمان فقد استنجد به حينما حاصره الثوار فاعاره اذنا صماء حتى قتل فاتخذ قتله وسيلة لنيل اطماعه.