الحال هو فضلة دالة على هيئة صاحبه ونصبه نصب المفعول به أو المشبه به أو الظرف أقوال ويغلب انتقاله إلا في مؤكدة وقيل يشترط لزومها وانتقال غيرها واشتقاقه ويغني وصفه أو تقدير مضاف قبله أو دلالته على سعر أو مفاعلة نحو كلمته فاه إلى في وهل هو مصدر سد عن الحال أو تقدر ( من ) أو جاعلا أو حذف أو ناب أقوال ولا يقاس خلافاً لهشام وسمع رفعه ولا يقدم المجرور وجوزه الكوفية رفعا ويؤخر العامل على الأصح أو على ترتيب كعلمته الحساب بابا بابا ونصب الثاني قال الفارسي بالأول وابن جني صفة له والزجاج تأكيد وأبو حيان منصوبان بالعامل لأن مجموعهما الحال والمختار عطف بفاء بمحذوفة لظهورها في 

ص293

وخرج بالفضلة العمدة نحو زيد ضاحك وبدال على هيئة سائر المنصوبات إلا المصدر النوعي وبصاحبه نحو رجعت القهقري فإنه يدل على هيئة الرجوع لا على هيئة الصاحب ولا يقدح في جعله فضلة عدم الاستغناء عنه في بعض المواضع نحو ( وَإِذَا بَطَشْتُم بَطَشْتُمْ بطشتم جَبَّارِينَ ) الشعراء : 130 لأنه عارض كما لا يقدح في العمدة عروض الاستغناء عنه واختلفوا من أي باب نصب الحال فقيل نصب المفعول به وقيل نصب الشبيه بالمفعول به وهو الأرجح وقيل نصب الظروف لأن الحال يقع فيه الفعل إذ المجيء في وقت الضحك أو الإسراع مثلا فأشبهت ظرف الزمان ورد بأن الظرف أجنبي من الاسم والحال هي الاسم الأول والغالب في الحال المبينة أن تكون منتقلة أي وصفا غير لازم وقد تكون ثابتة نحو ! ( أنزل إليكم الكتاب مفصلا ) ! الأنعام : 114 , ( قائما بالقسط ) , آل عمران : 18 ( خلق الله الزرافة يديها أطول من رجليها ) ولد زيد قصيرا خلق أشهل أما المؤكدة فلا يغلب فيها الانتقال بل هو الثبوت فيها كثيران نحو ( وَهُوَ الحَقُّ مُصَدِّقاً) البقرة : 91 ( وأن هذا صِراطي مستقيما ) الأنعام : 15( ولا تعثوا فس الأرض مفسدين ) البقرة : 60 ( ويوم يبعث حياً) مريم : 15 ( فتبسم ضاحكا من قولها ) النمل 19 وقيل لا تكون المبنية إلا منتقلة وما ورد من الثابت كالأمثلة السابقة محمول على المؤكدة لأنه في حكم المعلوم وقيل لا تكون المؤكدة إلا غير منتقلة والغالب في الحال أن تكون وصفا مشتقا إما من المصدر كاسم الفاعل أو المفعول أو من الاسم غير المصدر كأظفر من الظفر ومستحجر من الحجر ومستنسر من النسر ويغني عن الاشتقاق أمور أحدها وصفه نحو ( فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَراً سَوِيًّا ) مريم : 17

ص294

ص295

بواسطة ولا بكتابة والعرب إذا ضمنت شيئا معنى شيء علقت به ما يتعلق بذلك الشيء ومذهب الكوفيين أن أصله كلمته جاعلا فاه إلى ( في ) فهو مفعول به ومذهب الفارسي أنه حال نائبة مناب (جاعلا ) ثم حذف وصار العامل فيها ( كلمته ) ولا يقاس على هذا التركيب بل يقتصر فيه على مورد السماع فلا يقال كلمته وجهه إلى وجهي ولا عينه إلى عيني وأجاز هشام القياس عليه فأجاز ماشيته قدمه إلى قدمي وكافحته وجهه إلى وجهي وصارعته جبهتة على جبهتي وجاورته بيته إلى بيتي وناضلته قوسه عن قوسي ونحو ذلك ورد بأن فيه إيقاع جامد موقع مشتق ومعرفة موقع نكرة ومركب موضع مفرد وبأقل من هذا الشذوذ يمتنع القياس وسمع كلمني زيد فوه إلى في بالرفع على أنها جملة حالية ولا يجوز تقديم ( إلى في ) على ( فاه ) نصب أو رفع عند البصريين لأن الجار للتبيين ك ( لك ) بعد ( سقيا ) وهو لا يقدم وجوز الكوفية تقديمه إذا رفع ويجوز تقديم كليهما وتأخير العامل فيقال فاه إلى في كلمت زيدا عند سيبويه وأكثر البصريين لتصرف العامل واتفق الكوفيون على منعه وتبعهم بعض البصريين وعزي لسيبويه أيضا لأنها حال متأولة لم تقو قوة غيرها ولم يسمع فيها تقديم ولو قيل فوه إلى في كلمني زيد لم يجز أيضا عند الكوفيين قال أبو حيان ولا أحفظ عن البصريين نصا في ذلك والقياس يقتضي الجواز الخامس دلالته على ترتيب نحو ادخلوا رجلا رجلا أي مرتبين واحدا بعد واحد وعلمته الحساب بابا بابا أي مفصلا أو مصنفا وفي نصب الثاني من المكرر خلاف ذهب الفارسي إلى أن الأول لما وقع موقع الحال جاز أن يعمل في الثاني وذهب ابن جني إلى أنه في موضع الصفة للأول وتقديره بابا ذا باب حذف

ص296

ص287

الحادي عشر دلالته على تفضيل باعتبارين نحو هذا بسراً أطيب منه رطبا الثاني عشر دلالته على تفضيل على غيره ذكره ابن مالك في ( كافيته ) نحو أحمد طفلا أجل من على كهلا

ورود الحال مصدرا

وورد مصدرا فأول بوصف وقيل بحذف مضاف وقيل مفعول مطلق لما قبله وقيل لمقدر هو الحال ولا يقاس ولو نوع الفعل في الأصح نحو أنت الرجل علما وزهير شعرا والمختار أنهما تمييزان وأما علما فعالم والمختار مفعول به وقيل مطاق ورفعه لغة فإن عرف فراجح والنصب مفعول له أو به أو مطلق أقوال ولا يقع ( أن ) أو ( أن ) والفعل حالا خلافا لابن جني ( ش ) ورد الحال مصدرا بكثرة قال أبو حيان وهو أكثر من وروده نعتا فمنه , ( ادعهن يأتينك سعيا واعلم ) , البقرة: 260 , ( ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية) ,   البقرة : 274   , ( وادعوه خوفا وطمعا ) , الأعراف : 56 ,( إني دعوتهم جهارا ) ,   نوح : 8   وقالوا قتلته صبرا وأتيته ركضا ومشيا وعدوا ولقيته فجأة وكفاحا وعيانا وكلمته مشافهة وطلع بغتة وأخذت ذلك عنه سماعا فاختلف النحويون في تخريج هذه الكلم وما أشبهها من المسموع فذهب سيبويه وجمهور البصريين إلى أنها مصادر في موضع الحال مؤولة بالمشتق أي ساعيا وراكضا ومفاجئا ومسرا ومعلنا وخائفين وطائعين ومجاهرا ومصبورا وكذا الباقي وقال بعضهم هي مصادر على حذف مضاف أي إتيان ركض وسير عدو ولقاء فجأة وقيل هي أحوال على حذف مضاف أي ذا سعي وذا فجأة

ص298

وقيل هي مفاعيل مطلقة للأفعال السابقة نوعية وعليه الكوفيون وقيل هي مفاعيل مطلقة لفعل مقدر من لفظها وذلك الفعل هو الحال أي أتيت أركض ركضا وعليه الأخفش والمبرد وأجمع البصريون والكوفيون على أنه لا يستعمل من ذلك إلا ما استعملته العرب ولا يقاس عليه غيره فلا يقال جاء زيد بكاء ولا ضحك زيد اتكاء وشذ المبرد فقال يجوز القياس واختلف النقل عنه فنقل عنه قوم أنه أجاز ذلك مطلقا ونقل عنه آخرون أنه أجازه فيما هو نوع الفعل نحو أتيته سرعة ويستثنى ثلاثة أنواع جوزوا القياس فيها الأول ما وقع بعد خبر قرن بأل الدالة على الكمال نحو أنت الرجل علما أي الكامل في حال علم فيقال أنت الرجل أدبا ونبلا وحلما قال أبو حيان وعندي أن النصب في هذا على التمييز كأنه قال أنت الكامل من حيث العلم لأن إطلاق الرجل بمعنى الكامل معروف والأصل أنت الكامل علمه الثاني ما وقع بعد خبر يشبه به مبتدؤه نحو أنت زهير شعرا فيقال أنت حاتم جودا والأحنف حلما ويوسف حسنا قال أبو حيان والتمييز فيه أظهر أيضا وقد نصوا على أنه تمييز في قولك : زيد القمر حسنا وثوبك السلق خضرة الثالث ما وقع بعد أما نحو أما علما فعالم والأصل فيه أن رجلا وصف عنده شخص بعلم وغيره فقال الرجل للواصف أما علما فعالم يريد مهما يذكر إنسان في حال علم فالذي وصفت عالم كأنه منكر ما وصفه به من غير العلم فالناصب لهذه الحال هو فعل الشرط المحذوف وصاحب الحال هو المرفوع بفعل الشرط ويقال قياسا عليه أما سمنا فسمين وأما نبلا فنبيل وذهب بعضهم إلى أن نصب ( عالما ) في هذا المثال على أنه مفعول به ب فعل الشرط المقدر فيقدر متعديا على حسب المعنى فكأنه قال مهما تذكر علما فالذي وصف عالم

ص299

وهذا مذهب الكوفيين واختاره السيرافي وابن مالك قال لأنه لا يخرج منه شيء عن أصله إذ الحكم عليه بالحالية فيه إخراج المصدر عن أصله ووضعه موضع اسم الفاعل ولأنه ورد فيما ليس مصدرا سمع أما قريشا فأنا أفضلها وأما العبيد فذو عبيد وذهب الأخفش إلى أنه مفعول مطلق مؤكد لناصبه وهو ( عالم ) المؤخر والتقدير ( مهما يكن من شيء فالمذكور عالم علما ) فلزم تقديمه كما لزم تقديم المفعول في , ( فأما اليتيم فلا تقهر ) ,   الضحى : 9   والأصل مهما يكن من شيء فاليتيم لا تقهر ورفع المصدر الواقع بعد أما جائز في لغة تميم أما علم فعالم مع ترجيحهم النصب فإن وقع بعد ( أما ) معرفة فالأرجح عند المجازيين رفعه وأوجبه بنو تميم نحو أما العلم فعالم أي فهو عالم ويجوز نصبه أيضا في لغة الحجاز ووجهه سيبوبه بأن مفعول له لتعذر الحال بالتعريف والمصدر لأنه مؤكد والمؤكد لا يكون معرفة وذهب الأخفش إلى أنه مفعول مطلق والكوفيون ومن وافقهم إلى أنه مفعول به كالقولين في المنكر ومذهب سيبويه أن أن والفعل وإن قدرت بمصدر لا يجوز أن تقع حالا لأن العرب أجرتها مجرى المعارف في باب الإخبار بكان ولأن أن للاستقبال والمستقبل لا يكون حالا وأجازة ابن جني وخرج عليه قوله : –

( وقالوا لها لا تُنكِحيه فإنّه ** لأوّل نَصْل أنْ يلاقِيَ مَجْمعَا )

ص300

تنكير الحال

( ص ) مسألة يجب تنكيره وثالثها لا إن كان فيه معنى الشرط وورد باللام والإضافة وعلما فمؤول ومنه العدد من ثلاثة إلى عشرة مضافا لضمير سابق وتجعله بنو تميم توكيدا وكذا مركبة في الأصح والأصح أن ( وحده ) موضع مصدر حال وقيل مصدر بحذف الزيادة وقيل من ( وحد ) وقيل لا فعل له وقيل نصب ظرفا وقيل بمضمر ( ش ) يجب في الحال التنكير لأنها خبر في المعنى ولئلا يتوهم كونها نعتا عند نصب صاحبها أو خفاء إعرابها هذا مذهب الجمهور وجوز يونس والبغداديون تعريفها نحو جاء زيد الراكب قياسا على الخبر وعلى ما سمع من ذلك وقال الكوفيون إذا كان في الحال معنى الشرط جاز أن يأتي على صورة المعرفة وهي مع ذلك نكرة نحو عبد الله المحسن أفضل منه المسيء التقدير : إذا أحسن أفضل منه إذا أساء وأنت زيدا أشهر منك عمرا أي إذا سميت وسمع لذو الرمة ذا الرمة أشهر منه غيلان فإن لم يكن فيها معنى الشرط لم يجز أن تأتي معرفة في اللفظ نحو جاء زيد الراكب والأولون قالوا المنصوب في الأول بتقدير إذا كان وفي الآخرين بفعل التسمية وورد عن العرب أحوال مقترنة باللام كقولهم مررت بهم الجماء الغفير: –

( فأرسلها العراكَ ** )

ص301

وادخلوا الأول فالأول وقرئ , ( ليخرجن الأعز منها الأذل ) ,   المنافقون : 8 وهي مؤولة على زيادة اللام وورد أيضا أحوال مضافة نحو ( تفرقوا أيادي سبأ ) فأول بتقدير ( مثل ) أو ( تبددا لا بقاء معه ) وطلبته جهدي وطاقتي ووحدي فأول بتقدير جاهدا ومطيقا ومنفردا ورجع عوده على بدئه أي عائدا ومنه عند الحجازيين العدد من ثلاثة إلى عشرة مضافا إلى ضمير ما تقدم نحو مررت بهم ثلاثتهم أو خمستهم أو عشرتهم وتأويله عند سيبويه أنه في موضع مصدر وضع موضع الحال أي مثلثا أو مخمسا لهم وبنو تميم يتبعون ذلك لما قبله في الإعراب توكيدا فعلي هذا يقدر ب ( جميعهم ) وعلى الأول ب ( جميعا ) وهل يجري ذلك في مركب العدد قيل لا والصحيح الجواز فيقال جاء القوم خمسة عشرهم والنسوة خمسة عشرتهم بالنصب وورد أيضا من الحال ما هو علم قالوا جاءت الخيل بداد وبداد علم جنس فأول بمتبددة

ص302

وفي ( وحده ) مذاهب قال سيبويه والخليل هو اسم موضوع موضع المصدر الموضوع موضع الحال كأنه قال إيحادا وإيحادا موضع موحدا في المتعدي ومتوحدا في اللازم وقال قوم إنه مصدر على حذف حروف الزيادة من إيجاد واقع موقع الحال وقال آخرون إنه مصدر لم يلفظ له بفعل كالأخوة وقيل إنه مصدر بلا حذف لأنه سمع وحد يحد وقال يونس وهشام إنه منصوب انتصاب الظرف فيجري مجرى (عنده ) والأصل في جاء زيد وحده على وحده حذف الجار ونصب على الظرف وسمع جلسا على وحديهما والتقدير في زيد وحده زيد موضع التفرد وهذا المثال مسموع وهو أقوى دليل على ظرفيته حيث جعلوه خبرا لا حالا إذ لا يجوز زيد جالسا وق وقيل إنه في زيد وحده منصوب بفعل مضمر أي وحد وحده كما قالوا زيد إقبالا وإدبارا أي يقبل ويدبر

صاحب الحال

مسألة لا يجيء من نكرة غالبا إلا بمسوغ ابتداء قال أبو حيان : ودونه قياسا وقيل يختص بالوصف وشرط بعضهم الوصف بوصفين ما لم يقدم أو يكن جملة بالواو والأصح أنه في نحو فيها قائما رجل من المبتدأ لا ضمير الظرف ويجيء من المضاف إليه مفعوله قال الأخفش وابن مالك أو جزؤه أو كجزئه وبعضهم مطلقا وفي مجيئه من المنادى ثالثها يجوز مؤكدة لا مبينة ( ش ) لما كانت الحال خبرا في المعنى وصاحبها مخبرا عنه أشبه المبتدأ فلم يجز مجيء الحال من النكرة غالبا إلا بمسوغ من مسوغات الابتداء بها ومن

ص303

النادر قولهم ( عليه مائة بيضا ) و ( فيها رجل قائما ) واختار أبو حيان مجيء الحال من النكرة بلا مسوغ كثيرا قياسا ونقله عن سيبويه وإن كان دون الاتباع في القوة ومن المسوغات النفي كقوله تعالى , (وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم)، الحجر : 4   والنهي نحو : –

( لا يَرْكَبَنْ أحدٌ إلى الإحْجام ** يَوْمَ الوَغَى مُتَخَوِّفاً لحِمام )

 والاستفهام نحو : –

( يا صَاح هل حُمَّ عَيْشٌ باقِياً فَتَري ** )

 والوصف نحو , ( فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا ) ,   الدخان : 4 - 5   وبالآية رد على من قال إنه لا يجوز إلا أن تكون النكرة موصوفة بوصفين والإضافة نحو : , ( في أربعة أيام سواء ) ,   فصلت : 10   ( وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلاً )   الأنعام : 111   والعمل نحو مررت بضارب هندا قائما وقيل لا يجوز في غير الموصوف إلا سماعا

ص304

فإن قدم الحال على صاحبه النكرة جاز وإن لم يكن له مسوغ تخلصا من تقدم الوصف نحو هذا قائما رجل وكذا إن كان جملة مقرونة بالواو نحو , ( أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها ) ,   البقرة : 259 : –

( مَضَى زَمَنٌ والنَّاسُ يَسْتَشْفِعُون بي ** )

 وظاهر كلام سيبويه أن صاحب الحال في نحو ( فيها قائما رجل ) هو المبتدأ وصححه ابن مالك وذهب قوم إلى أن صاحبه الضمير المستكن في الخبر بناء على أنه لا يكون إلا من الفاعل والمفعول وزعم ابن خروف أن الخبر إذا كان ظرفا أو مجرورا لا ضمير فيه عند سيبويه والفراء إلا إذا تأخر وأما إذا تقدم فلا ضمير فيه لأنه لو كان لجاز أن يؤكد ويعطف عليه ويبدل منه كما يفعل ذلك مع المتأخر وحق صاحب الحال ألا يكون مجرورا بالإضافة كما لا يكون صاحب الخبر لأن المضاف إليه مكمل للمضاف وواقع منه موقع التنوين فإن كان المضاف بمعنى الفعل حسن جعل المضاف إليه صاحب حال لأنه في المعنى فاعل أو مفعول نحو , ( إليه مرجعكم جميعا ) ,   يونس : 4   وعرفت قيام زيد مسرعا وجوز بعض البصريين وصاحب ( البسيط ) مجيء الحال من المضاف إليه مطلقا وخرجوا عليه , ( أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين), الحجر : 66   وقوله:–

( حَلَقُ الحديد مُضَاعَفاً يَتَلَهّبُ ** )

ص305

وجوزه الأخفش وابن مالك إن كان المضاف جزءا ما أضيف إليه أو مثل جزئه نحو , ( ما في صدورهم من غل إخوانا),   الحجر : 47 , ( ملة إبراهيم حنيفا ), النساء: 125 لأنه لو استغنى به عن المضاف وقيل نزعنا ما فيهم إخوانا وأتبع إبراهيم حنيفا لصح ورده أبو حيان وقال إن النصب في ( إخوانا ) على المدح و ( حنيفا ) حل من ( ملة ) بمعنى دين أو من الضمير في ( اتبع ) قال وإنما لم يجز الحال من المضاف إليه لما تقرر من أن العامل في الحال هو العامل في صاحبها وعامل المضاف إليه اللام أو الإضافة وكلاهما لا يصلح أن يعمل في الحال وفي مجيء الحاء من المنادى مذاهب

تقديم الحال على صاحبه

ويقدم على صاحبه لا مجرور بإضافة وقيل إلا بوصف ولا منصوب بكأن وليت ولعل وفعل تعجب ولا ضمير متصل بصلة أل أو حرف ويجب إن أضيف لضمير ملابسه قيل أو قرن بإلا ومنعه البصريون على مجرور بغير زائد وثالثها إلا الضمير والفعلية والكوفية على ظاهر مرفوع آخر رافعه ومنصوب وقيل إلا الفعلية ( ش ) الأصل في الحال التأخير عن صاحبها كالخبر ويجوز تقديمها عليه كما يجوز فيه سواء كان مرفوعا كقوله: –

( فَسَقَى دِيَارَك غَيْرَ مُفْسِدِها ** صَوْبُ الغَمَام وديمةٌ تَهْمِى )

أم منصوباً كقوله

ص306

 ( وَصَلتْ ولم أَصْرمْ مُسِبِّبينَ أُسْرَتِي ** )

أم مجرورا بحرف زائد نحو ما جاء عاقلا من أحد وكفى معينا بزيد أو أصلي نحو , ( وما أرسلناك إلا كافة للناس ) ,   سبأ : 28   هذا هو الأصح في الجميع أما المجرور بالإضافة فلا يجوز تقديم الحال عليه كعرفت قيام هند مسرعة فلا يقدم ( مسرعة ) على ( هند ) لئلا يفصل بين المضاف والمضاف إليه ولا على ( قيام ) الذي هو المضاف لأن نسبة المضاف إليه من المضاف كنسبة الصلة من الموصول فلا يقدم عليه شيء من معمولاته وسواء كانت الإضافة محضة كالمثال أم غير محضة نحو هذا شارب السويق ملتويا الآن أو غدا كما قال ابن هشام في ( الجامع ) إنه الأصح وأجاز ابن مالك في الثاني تقديم الحال على المضاف لأن الإضافة في نية الانفصال كذا ذكره في ( شر ح التسهيل ) لكنه نقل ذلك في ( شرح العمدة ) عن بعض النحويين وقال المنع عندي أولى ومنع أكثر النحويين منهم البصريين تقديم الحال على صاحبها المجرور بحرف غير زائد سواء كان ظاهرا أو ضميرا فمنعوا مررت ضاحكة بهند ومررت ضاحكا بك وتأولوا الآية بأن ( كافة ) حال من الكاف وعللوا المنع بأن تعلق العامل بالحال ثان لتعلقه بصاحبه فحقه إذا تعدى لصاحبه بواسطة أن يتعدي إليه بتلك الواسطة لكن منع من ذلك خوف التباس الحال بالبدل وأن فعلا واحدا لا يتعدى بحرف بحرف واحد إلى شيئين فجعلوا عوضا من الإشراك في الواسطة التزام التأخير وبأن حال المجرور بحرف شبية بحال عمل فيه حرف جر مضمن معنى الاستقرار نحو زيد في الدار متكئا فكما لا يجوز تقديم الحال على حرف الجر في مثل هذا لا يقدم عليه هنا وجوز الكوفية التقديم إن كان صاحب الحال ضميرا أو ظاهرا والحال فعل نحو مررت تضحك بهند ومنعوه إذا كان ظاهرا وهي اسم

ص307

ونقل ابن الأنباري الإجماع على المنع حينئذ وليس كذلك فقد قال بالجواز مطلقا الفارسي وابن كيسان وابن برهان وصححه ابن مالك ومنع الكوفيون أيضا التقديم على المرفوع الظاهر المؤخر رافعه فلا يجيزون مسرعا قام زيد ويجيزون قام مسرعا زيد لتقدم الرافع ومنع الكوفيون أيضا التقديم على المنصوب الظاهر سواء كان الحال اسما أو فعلا فلا يجيزون لقيت راكبة هندا ولا لقيت تركب هند وعللوه بأنه يوهم كون الاسم مفعولا وما بعده بدل منه وجوزه بعضهم إذا كانت الحال فعلا لا اسما لانتفاء توهم المفعولية إذ لا يتسلط الفعل على الفعل تسلط المفعول به وفي ( شرح العمدة ) لابن مالك وما يمتنع فيه تقديم الحال على صاحبها أن يكون منصوبا بكان أو ليت أو لعل أو فعل تعجب أو اتصل بصلة ( أل ) نحو القاصدك سائلا زيد أو اتصل بفعل موصول به حرف نحو أعجبني أن ضربت زيدا مؤدبا ولم يتعرض لذلك في ( التسهيل ) وقد يعرض للحال ما يوجب تقديمها على صاحبها كإضافته إلى ضمير ملابسها نحو جاء زائرا هند أخوها وجاء منقادا لعمرو صاحبه وجعل قوم من ذلك اقتران صاحب الحال بإلا نحو ما قدم مسرعا إلا زيد

تقديم الحال على عامله

وعلى عامله وثالثها يمنع في نحو راكبا زيد جاء ورابعها إن كانت في ظاهر وفي المؤكدة خلاف المصدر ويمتنع إن كان العامل فعلا غير متصرف أو صلة لأل أو حرفا أو مصدرا قال ابن مالك أو نعتا أو أفعل تفضيل أو اتصل بلام ابتداء أو قسم أو أفهم تشبيها خلافا للكسائي أو ضمن معنى الفعل لا حروفه كإشارة وتنبيه وتمن وترج أو قرن الحال بالواو وثالثها يجوز إن كان فعلا ( ش ) في تقديم الحال على عملها مذاهب أحدها المنع مطلقا وعليه الجرمي تشبيها بالتمييز

ص308

والثاني الجواز مطلقا إلا ما يأتي استثناؤه وهو الأصح وعليه الجمهور قياسا على المفعول به والظرف والفرق بينه وبين التمييز أن الحال يقتضيها الفعل بوجه فقدمت كما تقدم سائر الفضلات وقد ورد به السماع قال تعالى , ( خشعا أبصارهم يخرجون ) ,   القمر : 70   وسواء كانت الحال مصدرا أو غيره مؤكدة أم غير مؤكدة وفي المؤكدة خلاف كالخلاف في المصدر المؤكدة ومنع الأخفش راكبا زيد جاء لبعدها عن العامل وهذا هو المذهب الثالث والرابع وعليه الكوفيون إن كانت الحال من مرفوع ظاهر تأخرت وتوسطت والرافع قبلها ولم يتقدم على الرفع والمرفوع معا فلا يجوز راكبا جاء زيد لأنها عندهم في معنى الشرط فيؤول إلى تقديم المضمر على الظاهر لفظا ورتبة وإن كانت من مرفوع مضمر جاز تأخيرها وتوسيطها وتقديمها على الرافع والمرفوع معا نحو قائما في الدار وأنت وراكبا جئت وإن كانت من منصوب ظاهر أو مجرور ظاهر لم يجز تقديمها كالمرفوع ولا توسطها حذرا من توهم المفعول أو مضمر جاز التقديم نحو ضاحكا لقيتني هند وضاحكا مرت بي هند وعلى الأصح يستثنى صور لا يجوز فيها التقديم منها أن يكون العامل فعلا غير متصرف نحو ما أحسن هندا متجردة فلا يقال متجردة ما أحسن هندا أو صفة غير محضة أو صلة لأل نحو الجائي مسرعا زيد فلا يجوز المسرعا جاءني زيد بخلاف صلة غيرها فيقال من الذي خائفا جاء أو صلة لحرف مصدري نحو يعجبني أن يقوم زيد مسرعا فلا يجوز أن مسرعا يقوم زيد أو مصدرا نحو يعجبني ركوب الفرس مسرجا أو نعتا نحو مررت برجل ذاهبة فرسه مكسورا سرجها فلا يقال برجل مكسورا سرجها ذاهبة فرسه كذا قاله ابن مالك

ص309

وقال أبو حيان إنه غفلة منه ونصوص النحويين على جواز تقديم معمول النعت عليه من مفعول به وحال وظرف ومصدر ونحوها وإنما منعوا تقديم المعمول على المنعوت لا على النعت العامل فيه فيجوز في مررت برجل يركب الفرس مسرجا مررت برجل مسرجا يركب الفرس ولا يجوز مررت مسرجا برجل يركب الفرس قال وأما المثال الذي ذكره فلم يمتنع فيه تقديم ( مكسورا سرجها ) من جهة أن العامل في (مكسورا ) النعت بل من جهة تقديم المضمر على ما يفسره وقد نص النحويون على منع تقديم المضمر في هذه المسألة وما أشبهها وأنه مما يلزم فيه تأخير الحال إذ ليس من المواضع التي يفسر فيها المضمر ما بعده ومن الصور المستثناة أن يكون العامل أفعل التفضيل نحو زيد أكفاهم ناصرا لانحطاطه عن درجة اسم الفاعل والصفة المشبهة فأشبه الجوامد أو متصلا بلام الابتداء أو لام القسم نحو لأصبر محتسبا والله لأقومن طائعا أو مفهم تشبيه نحو زيد مثلك شجاعا وزيد زهير شعرا وزيد الشمس طالعة والمنع في هذه الصورة مذهب البصريين وأجاز الكسائي التقديم فقال زيد شجاعا مثلك وزيد طالعة الشمس ومنها أن يكون العامل غير فعل ولا وصف فيه معنى الفعل وحروفه وهو الجامد المتضمن معنى مشتق ك ( أما ) في مثل أما علما فعالم أو اسم الإشارة ( وحروف ) التنبيه نحو هذا زيد قائما يجوز كون العامل في الحال حرف التنبيه وأن يكون الإشارة فعلي تقدير الأول يجوز ها قائما ذا زيد ولا يجوز على تقدير الثاني وكحرف التمني وهو ليت والترجي وهو لعل ومنها أن يكون الحال جملة معها واو نحو جاء زيد والشمس طالعة فلا يجوز والشمس طالعة جاء زيد وأجازه الكسائي والفراء وهشام مطلقا وأجازه بعضهم إذا كان العامل فعلا

ص310

إذا كان عامل الحال أفعل التفضيل

واغتفر بل وجب على الأصح توسط أفعل بين حالين وإنما يجيئان معه لمختلفي حال أو ذات والأصح أنه يعمل فيهما ( ش) كان القياس إذا كان العالم أفعل التفضيل واقتضى حالين أن يتأخر الحالان عنه لأنه إذا كان يقتضي حالا واحدة وجب تأخيرها عنه ولا ينتصب مع أفعل التفضيل إلا المختلف الذات مختلف الحالين نحو زيد مفردا أنفع من عمرو معانا أو متفقا الحال نحو زيد مفردا أنفع من عمرو مفردا أو إلا المتحد الذات مختلف الحالين نحو هذا بسرا أطيب منه رطبا وزيد قائما أخطب منه قاعدا واختلف في العامل في هذين الحالين فالأصح أنه أفعل التفضيل ف ( بسرا ) حال من الضمير المستكن في ( أطيب ) و ( رطبا ) حال من ضمير ( منه ) والعامل فيهما ( أطيب ) وذهب المبرد وطائفة إلى أنهما منصوبان على إضمار كان التامة صلة ل ( إذ ) في الماضي و ( إذا ) في المستقبل وهما حالان من ضميرهما وقيل على إضمار ( كان ) و ( يكون ) الناقصة وعلى الحالية فالمسموع من كلام العرب توسط ( أفعل ) بين هذين الحالين فاقتصر الجمهور على ما سمع فقالوا لا يجوز تأخيرهما عن أفعل ولا تقديمها عليه لأن القياس في أصل هذه المسألة المنع لولا أن السماع ورد بها إذ لا يعهد نصب ( أفعل ) فضلتين بدليل أنه لا ينصب مفعولين فلما وردت أجريت كما سمعت ووجهه الزجاج بأنهم أرادوا أن يفصلوا بين المفضل والمفضل عليه لئلا يقع الالتباس ولا يعلم أيهما المفضل فلذا قدم المفضل وأخر المفضل عليه وأجاز بعض المغاربة تأخير الحالين عن ( أفعل ) بشرط أن يليه الحال الأولى مفصولة عنه من الثانية فيقال هذا أطيب بسرا منه رطبا وزيد أشجع أعزل من عمرو ذا سلاح

ص311

قال أبو حيان وهذا حسن في القياس لكنه يحتاج إلى سماع أما التأخير على غير هذا الوجه نحو هذا أطيب منه بسرا رطبا أو التقديم نحو هذا بسرا منه رطبا أطيب فلا يجوز بإجماع

إذا كان عامل الحال ظرفا أو مجرورا

فإن كان العامل ظرفا لم يقدم على الجملة وثالثها يجوز إن كان مثله وفي تقدمه عليه لا الجملة الأقوال ورابعها يجوز إن كانت من مضمر مرفوع وقال ابن مالك إن كانت مثله قوي وإلا ضعف فإن تأخر المبتدأ جاز اتفاقا ( ش ) إذا كان عامل الحال ظرفا أو مجرورا ففي جواز تقديم الحال على الجملة التي منها الظرف والمجرور أقوال أحدها وهو الأصح المنع مطلقا وحكى فيه ابن طاهر الاتفاق فلا يقال قائما في الدار زيد والثاني الجواز وعليه الأخفش والثالث وعليه ابن برهان التفضيل بين أن يكون الحال أيضا ظرفا وحرف جر فيجوز تقديمها نحو : , ( هنالك الولاية لله الحق ) ,   الكهف : 44   ف ( هنالك ) ظرف مكان وهو حال من ضمير ( لله ) الذي هو خبر ( الولاية ) والمنع في غير ذلك وفي توسطه بأن يقدم على العامل دون المبتدأ أقوال أحدها الجواز مطلقا وصححه ابن مالك نحو زيد متكئا في الدار وزيد عند هند في بستانها والثاني المنع مطلقا لضعف العامل وعليه الجمهور وصححه أبو حيان ورد بالسماع قال تعالى : , ( والسماوات مطويات بيمينه ) ,   الزمر : 67   والثالث الجواز إذا كانت من مضمر مرفوع نحو أنت قائما في الدار والمنع إن كانت من ظاهر وعليه الكوفيون

ص312

واختار ابن مالك أنه إن كانت الحال اسما صريحا ضعف التوسط أو ظرفا أو مجرورا جاز التوسط بقوة ومحل الخلاف ما إذا تقدم المبتدأ وتأخر الخبر فإن تأخر المبتدأ وتقدم الخبر جاز توسط الحال بينهما بلا خلاف نحو في الدار عندك زيد وفي الدار قائما زيد.

جواز جعل ما صلح للخبرية حالا

وإن وقع ظرف واسم يصلحان للخبرية فإن تقدم الظرف اختبر حالية الاسم وإلا فخبريته وقال المبرد لا فرق فإن تكرر مطلقا رجحت الحالية وأوجبها الكوفية فإن كان ناقصا فالخبرية مطلقا خلافا لهم أو تام وناقص وبدئ بأيهما جازا على الأصح ( ش ) إذا ذكر مع المبتدأ اسم وظرف أو مجرور وكلاهما صالحان للخبرية بأن حسن السكوت عليه جاز جعل كل منهما حالا والآخر خبرا بلا خلاف لكن إن تقدم الظرف أو المجرور على الاسم اختير عند سيبويه والكوفيين حالية الاسم وخبرية الظرف نحو فيها زيد قائما لأنه من حيث تقديمه الأولى به أن يكون عمدة لا فضلة فإن لم يقدم اختير عندهم خبرية الاسم نحو زيد في الدار قائم وقال المبرد التقديم والتأخير في هذا واحد فإن كرر الظرف أو المجرور جاز الوجهان أيضا وحكم برجحان الاسم تقدم الظرف أو تأخر لنزول القرآن به قال تعالى ( وَأَمَّا الّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الجَنَّةِ خَالِدينَ فِيهَا )   هود : 108 , ( فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها ), الحشر: 17 وادعى الكوفيون أن النصب مع التكرار لازم لأن القرآن نزل به لا بالرفع وأجيب بأنه يدل على أنه أجود لا واجب على أنه قد قرئ في الآيتين ( خالِدون ) و ( خالِدين )

ص313

فإن كان الظرف أو المجرور غير مستغنى به تعين خبرية الاسم وحالية الظرف مطلقا تكرر أو لا نحو فيك زيد راغب وزيد راغب فيك وأجاز الكوفيون نصب ( راغب ) وشبهه على الحال وإن اجتمع ظرفان تام وناقص جاز الرفع في النصب في الاسم سواء بدأت بالتام نحو إن عبد الله في الدار بك واثقا أو واثق أو ناقص نحو إن فيك عبد الله في الدار راغبا أو راغب وأوجب الكوفيون الرفع في الصورتين لأنك حين قدمت ما هو من تمام الخبر وصلته وهو ( بك ) و ( فيك ) كأنك اخترت إخراج الاسم عن الحالية إلى الخبرية ( ص ) مسألة اختلف هل يعمل فيه غير عامل صاحبه ومنع السهيلي عمل الإشارة والتنبيه وأبو حيان ليت ولعل وبعضهم كان والأصح جواز تعدده لمفرد وغيره متفقين أو لا ولا يجمعان إلا إن صلح انفراد كل بالموصوف وقيل يجوز في متضايفين وفي التفريق يكون للأقرب والمختار للأسبق ولا يفرد بعد ( إما ) وندر بعد ( لا ) ( ش ) فيه مسائل الأولى اختلف هل يعمل في الحال غير العامل في صاحبه فالجمهور لا كالصفة والموصوف وجوزه ابن مالك بقلة كالتمييز والمميز والخبر والمخبر عنه وخرج عليه : , ( إن هذه أمتكم أمة واحدة ) ,   الأنبياء : 92   ف ( أمتكم ) صاحب الحال والعامل فيه إن وفي الحال الإشارة الثانية تقدم أن العوامل المعنوية تعمل في الحال كإشارة ونحوها

ص314

ومنع السهيلي عمل حرف التنبيه في الحال فقال ( ها ) حرف ومعني الحروف لا يعمل في الظروف والأحوال قال ولا يصح أن يعمل فيه اسم الإشارة لأنه غير مشتق من لفظ الإشارة ولا من غيرها وإنما هو كالمضمر ولا يعمل ( هو ) ولا ( أنت ) بما فيه من معنى الإضمار في حال ولا ظرف والعامل في مثل هذا زيد قائما إنما هو ( انظر ) مقدرة دل عليها الإشارة لأنك أشرت إلى المخاطب لينظر وقال أبو حيان إنه قريب لأنه فيه أبقاء العمل للفعل إلا أن فيه تقدير عامل لم يلفظ به قط ثم صرح باختياره واختاره أيضا صاحب البسيط وقال أبو حيان الصحيح أيضا أن ( ليت ) و ( لعل ) وباقي الحروف لا تعمل في الحال ولا الظرف ولا يتعلق بها حرف جر إلا ( كان ) و ( كاف ) التشبيه ومنع بعضهم عمل ( كان ) أيضا في الحال نقله صاحب البسيط الثالثة يجوز تعدد الحال كالخبر والنعت سواء كان صاحب الحال واحدا نحو جاء زيد راكبا مسرعا أم متعددا وسواء في المتعدد اتفق إعرابه نحو جاء زيد وعمرو مسرعين أم اختلف نحو لقي زيد عمرا ضاحكين هذا هو الأصح ومذهب الجمهور وزعم جماعة منهم الفارسي وابن عصفور أن الفعل الواحد لا ينصب أكثر من حال واحد لصاحب واحد قياسا على الظرف واستثنى أفعل التفضيل فإنه يعمل في حالين كما تقدم وخرجوا المنصوب ثانيا على أنه صفة للحال أو حال من الضمير المستكن فيه ونسب أبو حيان هذا القول إلى كثير من المحققين وعلى الأول لا يجمع الحالان حتى يصلح انفراد كل وصف بالموصوف فإن اختلفا في هذا المعنى لم يجمعا وأجاز الكسائي وهشام أن تجيء مجموعة من مضاف ومضاف إليه نحو لقيت صاحب الناقة طليحين على أن طليحين حال من الصاحب والناقة

ص315

وتخرجيه عندنا على أنه حال من صاحب الناقة ومن المعطوف المقدر أي والناقة لأن الحال كالخبر والمضاف إليه لم يقصد الإخبار عنه إنما الإخبار عن المضاف وإن تعدد ذو الحال وتفرق الحالان نحو لقيت زيدا مصعدا منحدرا حمل الحال الأول على الاسم الثاني لأنه يليه والحال الثاني على الاسم الأول ف ( مصعدا ) لزيد و ( منحدرا ) للتاء كذا قالوه ووجهوه بأن فيه اتصال أحد الحالين بصاحبه وعود ما فيه من ضمير إلى أقرب مذكور واغتفر انتقال الثاني وعود ضميره على الأبعد إذ لا يستطاع غير ذلك ويجوز عكس هذا مع أمن اللبس فإن خيف تعين المذكور أولا وفي ( التمهيد ) العرب تجعل ما تقدم من الحالين للفاعل الذي هو متقدم وما تأخر للمفعول ولو جعلت الآخر للأول لجاز ما لم يلبس قال أبو حيان وهذا الذي ذكره صاحب التمهيد مخالف لما قرر غيره قلت وهو المختار عندي ومنه قوله : –

( خرجْتُ بها أَمْشِي تَجُرُّ وَرَاءَنا ** على أَثَريْنا ذَيْل مرْطٍ مُرحّلٍ )

ص316

فـ ( أمشي ) لأول الاسمين و ( تجر ) لثانيهما ويجب للحال إذا وقعت بعد ( إما ) أن تردف بأخرى معادا معها إما ( أو ) كقوله تعالى : , ( إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا ) ,   الإنسان : 3   وقول الشاعر : 938 - ( وقد شَفّني ألا يَزَالَ يروعُني ** خيالُك إمّا طَارقاً أو مُغادِيَا ) وإفرادها بعد ( إما ) ممنوع في النثر والنظم وبعد ( لا ) نادر تقول لا راغبا ولا راهبا فتكرر وقد تفرد كقوله : –

( قَهَرْتُ العِدا لا مُسْتَعِينا بعُصْبَةٍ ** ولكن بأنْواع الخَدائع والْمَكْر )

أقسام الحال

 تقع موطئة ومؤكدة خلافا لقوم إما لجملة من معرفتين جامدين لتعين أو فخر أو تعظيم أو ضده و تصاغر أو تهديد فعاملها مضمر وقيل المبتدأ أو لعاملها فالأكثر مخالفته لفظا زاد ابن هشام أو لصاحبها أو مقدرة ومحكية وسببية ( ش) للحال أقسام باعتبارات فتنقسم بحسب قصدها لذاتها والتوطئة بها إلى قسمين مقصودة وهو الغالب وموطئة وهي الجامدة الموصوفة نحو: , ( فتمثل لها بشرا سويا ) ,   مريم : 17   وتقول جاءني زيد رجلا محسنا وتنقسم بحسب التبيين والتأكيد إلى قسمين

ص317

مبينة وهو الغالب وتسمي مؤسسة أيضا وهي التي تدل على معنى لا يفهم مما قبلها ومؤكدة وهي التي يستفاد معناها بدونها وإثباتها مذهب الجمهور وذهب المبرد والفراء والسهيلي إلى إنكارها وقالوا لا تكون الحال إلا مبينة إذ لا يخلو من تجديد فائدة ما عند ذكرها وعلى إثباتها هي ثلاثة أنواع مؤكدة لمضمون الجملة وشرط الجملة كون جزئيها معرفتين لأن التأكيد إنما يكون للمعارف وكونهما جامدين لا مشتقين ولا في حكمهما وفائدتهما إما بيان تعين نحو زيد أخوك معلوما نحو:-

( أنا ابْنُ دَارةَ مَعْروفاً بَها نَسَبىِ ** )

أو فخر نحو أنا فلان شجاعا أو كريما أو تعظيم نحو هو فلان جليلا مهيبا أو تحقير نحو هل فلان مأخوذا مقهورا أو تصاغر نحو أنا عبدك فقيرا إلى عفوك أو وعيد نحو أنا فلان متمكنا فاتق غضبي وفي عاملها أقوال أحدها أنه مضمر تقديره إذا كان المبتدأ ( أنا أحق ) أو ( أعرف ) أو ( أعرفني ) وإذا كان غيره ( أحقه ) أو ( أعرفه ) الثاني أنه المبتدأ مضمنا معني التنبيه وعليه ابن خروف الثالث أنه الخبر مؤولا بمسمي وعليه الزجاج ولظهور تكلف القولين كان الراجح ا لأول مؤكدة لعاملها وهي التي يستفاد معناها من صريح لفظ عاملها فالأكثر أن تخالفه لفظا نحو : , ( وليتم مدبرين) ,   التوبة : 25   , ( ويوم يبعث حيا ) ,   مريم : 15 

ص318

( فتبسم ضاحكا ) ,   النمل : 19   , ( ولا تعثوا في الأرض مفسدين ) ,   البقرة : 60   وقد توافقه نحو : , ( وأرسلناك للناس رسولا ), النساء: 79, ( وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ), النحل : 12   قال ابن هشام في المغني ومؤكدة لصاحبها وأهملها النحوييون نحو جاء القوم طرا وفسرها في شرح الشذور بأنها التي يستفاد معناها من صريح لفظ صاحبها وتنقسم بحسب الزمان إلى ثلاثة مقارنة وهو الغالب نحو, ( وهذا بعلي شيخا ), هود: 72 ومقدرة وهي المستقبلية كمررت برجل معه صقر صائدا به غدا أي مقدرا ذلك ومنه : , ( فادخلوها خالدين ), الزمر : 73   ومحكية وهي الماضية نحو جاء زيد أمس راكبا وتنقسم بحسب حصول معناها إلى صاحبها وعدمه إلى قسمين حقيقية وهي الغالب وسببية كالنعت السببي نحو مررت بالدار قائما ساكنها

وقوع الحال جملة

مسألة تقع جملة خبرية غير ذات استقبال وشرطية خلافا للمطرزي ففي لزومها الواو خلف وجوز الفراء الأمر والأمين المحلي النهي فإن كانت مؤكدة أو معطوفة على الحال أو صدرت بمضارع مثبت أو منفي بـ ( لا ) أو ماض تال إلا أو متلو بأو قيل أو ذات خبر مشتق تقدم لزمها ضمير صاحبها

ص319

وخلت من الواو غالبا وإلا فهما أو أحدهما واجتماعهما في اسمية وذات لبس أكثر من الضمير فقط وقيل حتم وقد تخلو عنها فيقدر وقال ابن جني لا تغني عنه الواو أصلا وتجب في مضارع بقد قيل وبلم الواو وفي ماضي مثبت متصرف عار من الضمير قد وكذا معه فإذا فقدت قدرت في الأصح وليست الواو عاطفة ولا أصلها العطف في الأصح ( ش ) تقع الحال جملة خبرية خالية من دليل استقبال أو تعجب فلا تقع جملة طلبية ولا تعجبية ولا ذات السين أو ( سوف ) أو ( لن ) أو ( لا) وجوز الفراء وقوع جملة الأمر تمسكا بنحو : ( وجدت الناس اخبر تقله ) وأجيب بأنه على تقدير مقولا فيهم وجوز الأمين المحلي وقوع جملة النهي نحو : –

( اطْلُبْ ولا تَضْجَرَ مِنْ مَطْلَبٍ ** )

 ورد بأن الواو عاطفة ومن الخبرية الشرطية فتقع حالا خلافا للمطرزي نحو أفعل هذا إن جاء زيد فقيل بلزوم الواو وقيل لا تلزم وعليه ابن جني والجملة الواقعة حالا إما ابتدائية نحو : , ( اهبطوا بعضكم لبعض عدو ) ,   البقرة : 36   , ( خرجوا من ديارهم وهم ألوف ) ,   البقرة : 243  : -

( نَظَرْتُ إلَيْهَا والنُّجوم كأنّها ** مصابيحُ رُهْبان تُشَبُّ لِقُفّال )

ص320

( وإن فريقا من المؤمنين لكارهون ) ,   الأنفال : 5   , ( وطائفة قد أهمتهم أنفسهم ) ,   آل عمران : 154   أو مصدرة ب ( لا ) التبرئة نحو : ( وَاللهُ يَحْكُمُ لاَ مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ )   الرعد : 41   أو ب ( ما ) نحو : –

( فَرَأيْتُنا مَا بَيْنَنَا مِنْ حاجز ** )

 أو ب ( أن ) نحو : , ( وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون ) ,   الفرقانك 20 :-

 ( ما أعْطَيَانِي وَلاَ سَأْلُتهُمَا ** إلاَّ وإنِّي لَحَاجزي كَرَمي )

 أو ب ( كأن ) نحو : , ( نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون ) ,   البقرة : 101   جاء زيد وكأنه أسد أو بمضارع مثبت عار من ( قد ) نحو : , ( ونذرهم في طغيانهم يعمهون ) ,   الأنعام : 110   أو مقرون ( بقد ) نحو : , ( لم تؤذونني وقد تعلمون ) ,   الصف : 5   أو منفي ب ( لا ) نحو : , ( وما لنا لا نؤمن بالله ) ,   المائدة : 84 :–

( عَهدْتُكَ لا تَصْبُو وفيك شَبيبَةٌ ** )

ص321

أو ب ( لم ) نحو : , ( فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء ) ,   آل عمران : 174   وخال منهما نحو : ( أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ )   النساء : 90   , ( كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا ) ,   البقرة : 28   أو بماض تال ل ( إلا ) نحو : ( وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلاَّ كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ)   الحجر : 11   أو متلو ب ( أو ) نحو : –

( كُنْ لِلَخليل نَصيراً جَار أَوْ عَدلاَ ** )

 لأضربنه ذهب أو مكث قال تعالى : ( أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ )   الأنعام : 93   ولا بد للجملة الواقعة حالا من رابط وهو ضمير صاحبها أو الواو ويتعين الضمير في المؤكدة كقوله : 947 - ( خَالِي ابنُ كَبْشَةَ قَدْ عَلِمْت مَكَانَهُ ** ) وقولك هو زيد لا شك فيه فلا يجوز الاقتصار على الواو ولا دخولها مع الضمير ويتعين الضمير أيضا في المصدرة بمضارع مثبت عار من ( قد ) أو منفي ب ( لا ) أو ماض بعد ( إلا ) أو بعده ( أو ) كما تقدم ولا تغني عنه الواو ولا تجامعه غالبا وقد ورد دخولها معه في قولهم قمت وأصك عينه وقوله : –

( نَجَوْتُ وأرْهَنُهُم مَالِكاً ** )

ص322

وقوله تعالى : , ( فاستقيما ولا تتبعان ) ,   يونس : 89   بتخفيف النون , ( ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ) , البقرة : 119   فأول على حذف المبتدأ أي وأنا أصك وأنا أرهنهم وأنتما لا تتبعان وأنت لا تسأل وما عدا ما ذكر من الجمل السابقة يجوز فيه الاقتصار على الضمير وعلى الواو والجمع بينهما كما تقدم من الأمثلة لكن تلزم الواو في المضارع المثبت المقرون بقد ولا يغني عنه الضمير نحو : , (وقد تعلمون ) ,   الصف : 5

ص323

واجتماعهما في الاسمية أكثر من الاقتصار على الضمير ومثلها المصدرة بليس نحو : , ( ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه ) ,   البقرة : 267   ومن انفراد الواو فيها قوله : –

( دهم الشّتاءُ ولَسْتُ أَمْلكُ عُدَّة ** )

وذهب الفراء والزمخشري إلى أنه لا يجوز انفراد الضمير في الاسمية إلا ندورا شاذا بل لا بد منه ومن الواو معا وذهب الأخفش إلى أنه كان خبر المبتدأ فيها مشتقا متقدما لم يجز دخول الواو عليه فلا يقال جاز زيد وحسن وجهه وقال ابن مالك وقد تخلو الاسمية من الواو والضمير معا نحو مررت بالبر قفيز بدرهم على حد السمن منوان بدرهم وقال أبو حيان هو على تقدير الضمير كما في المشبه به وكذا قال ابن هشام وزاد أنه يقدر إما الضمير كالمثال أو الواو كقوله : –

( نَصَفَ النَّهارُ الماءُ غَامِرُهُ ** )

 أي والماء وذهب ابن جني إلى أنه لا بد من تقدير الضمير مع الواو فإذا قلت جاء زيد والشمس طالعة فالتقدير طالعة وقت مجيئه ثم حذف الضمير ودلت عليه الواو

ص324

( فجئتُ وقد نضت لنوم ثيابَها ** )

ص325

فإن كان جامدا كليس أو منفيا فلا نحو جاء زيد وما طلعت الشمس بالواو فقط وجاء زيد وما درى كيف جاء بالواو والضمير وجاء زيد ما دري كيف جاء بالضمير فقط وكذا التالي إلا أو المتلو ( بأو ) وإن كان مثبتا وفيه الضمير وجبت ( قد ) أيضا لتقربه من الحال نحو : , ( وقد فصل لكم ما حرم عليكم ) ,   الأنعام : 119   , ( وقد بلغني الكبر ) ,   آل عمران : 40   فإن لم تكن ظاهرة قدرت نحو : ( أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ )   النساء : 90   , ( هذه بضاعتنا ردت إلينا ) ,   يوسف : 65   هذا ما جزم به المتأخرون كابن عصفور والأبذي والجزولي وهو قول المبرد والفارسي قال أبو حيان والصحيح جواز وقوع الماضي حالا بدون ( قد ) ولا يحتاج لتقديرها لكثرة ورود ذلك وتأويل الكثير ضعيف جدا لأنا إنما نبني المقاييس العربية على وجود الكثرة وهذا مذهب الأخفش ونقله صاحب اللباب عن الكوفيين وابن أصبغ عن الجمهور ثم هذه الواو تسمى واو الحال والابتداء وليست عاطفة ولا أصلها العطف وزعم بعض المتأخرين أنها عاطفة كواو رب قال وإلا لدخل العاطف عليها وقدرها سيبويه والأقدمون ب ( إذ ) ولا يريدون أنها بمعني ( إذ ) إذ لا يرادف الحرف الاسم بل إنها وما بعدها قيد للفعل السابق كما إن ( إذ ) كذلك

ص326

الجملة الاعتراضية

وتشبه هذه الجملة الاعتراضية الواقعة بين جزأي صلة أو إسناد أو شرط أو قسم إو إضافة أو جر أو صفة وموصوفها أو حرف ومدخوله وتتميز بجواز الفاء ولن وتنفيس وكونها طلبية وعدم قيام مفرد مقامها ومن ثم لا محل لها ولا للمستأنفة والمجاب بها قسم أو شرط غير جازم أو غير مقترن بالفاء أو ( إذا ) والصفة قالوا والمفسرة الكاشفة حقيقة ما تليه صدرت بحرف أو لا والمختار أنها بحسبه وفاقا للشلوبين وأنه لا محل لتالي ( حتى ) وفي أفعال الاستثناء ومذ ومنذ خلف ( ش ) لما انقضي الكلام على الجملة الحالية وكان من الجمل ما يشبهها وهي الاعتراضية نبه عليها عقبها وذكر ما تتميز به عنها ولما كان وجود التمييز كونها لا محل لها من الإعراب استطرد إلى ذكر بقية الجمل التي لا محل لها والاعتراضية هي التي تفيد تأكيدا وتسديدا للكلام الذي اعترضت بين أجزائه وفي البسيط شرطها أن تكون مناسبة للجملة المقصودة بحيث تكون كالتأكيد أو التنبيه على حال من أحوالها وألا تكون معمولة لشيء من أجزاء الجملة المقصودة وألا يكون الفصل بها إلا بين الأجزاء المنفصلة بذاتها بخلاف المضاف والمضاف إليه لأن الثاني كالتنوين منه على أنه قد سمع قطع بينهما نحو لا أخا فاعلم لزيد انتهى والاعتراضية تقع بين جزأي صلة إما بين الموصول وصلته كقوله : –

( ذَاكَ الَّذِي وأبيكَ يعْرفُ مالكًا ** )

أو بين أجزاء الصلة نحو : , ( والذين كسبوا السيئات ) ,   يونس : 27   الآيات فإن ( وَتَرْهَقُهُمْ ) عطف على ( كسبوا ) فهي من الصلة وما بينهما اعتراض بين به قدر جزائهم والخبر جملة ( ما لهم )

ص327

وبين جزأي إسناد إما بين المبتدأ والخبر كقوله : –

( وفِيهنّ والأيّامُ يَعْثُرْنَ بالْفَتَى ** )

 أو بين ما أصله المبتدأ والخبر كقوله –

( لَعلَّكَ والموعُودُ حقٌّ لِقاؤُهُ ** بَدا لَكَ فِي تِلْكَ القَلُوص بَدَاءُ )

 وقوله : –

( يَا لَيْتَ شِعْري والمْنَى لا تَنْفَعُ ** هَلْ أغْدُوَنْ يَوْماً وأمْري مُجْمَعُ )

 وقوله :–

( إنّي وأَسْطَار سُطِرْنَ سَطْرًا ** لَقائِلٌ يا نَصْرُ نَصْرٌ نَصْرَا )

 وقوله : –

( أراني ولا كُفْرَان للهِ إنَما ** أُواخِي مِنَ الأقْوَام كُل بَخيل )

ص328

أو بين الفعل ومرفوعه كقوله : –

( وقد أدْرَكَتْني والحَوادِثُ جَمّةٌ ** أَسِنّةُ قَوْم لا ضعَافٍ ولا عُزْل )

 أو بين الفاعل ومفعوله كقوله : –

( وبدّلتْ والدّهْرُ ذو تَبَدُّل ** هَيْفاً دَبُوراً بالصّبا والشّمْأل )

وبين جزأي شرط أي بين الشرط وجوابه نحو : , ( فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار ) ,   البقرة : 24   وبين جزأي قسم أي بين القسم وجوابه نحو : , ( قال فالحق والحق أقول لأملأن ) ,   ص : 84 - 85   وبين جزأي إضافة وتقدم وبين جزأي جر أي بين الجار والمجرور نحو اشتريته ب أري ألف درهم وبين جزأي صفة أي بين الصفة وموصوفها نحو , ( وإنه لقسم لو تعلمون عظيم ) ,   الواقعة : 76   وبين الحرف ومدخوله كقوله : –

( لَيْتَ وَهَلْ يَنْفَعُ شَيْئًا لَيْتُ ** لَيْتَ شَباباً بُوع فاشُتَرَيْتُ )

وقوله :

ص329

( كأنّ وقَدْ أَتْى حَوْلٌ جَدِيدٌ ** أَثافِيَهَا حَمَاماتٌ مُثُولُ )

وقوله :

( وسوف إخالُ أَدْري ** )

وقوله :

( أخالِدُ قَدْ واللهِ أَوْطَأتَ عَشْوَةً ** )

وقوله :

( ولا أَراها تَزَال ظَالِمَةً ** )

وتتميز الاعتراضية من الحالية بأمور أحدها أنه يجوز اقترانها بالفاء كقوله :

ص330

( واعْلَمْ فَعِلْمُ المَرْء يَنْفعُهُ ** أَنْ سَوْفَ يَأتِي كلُّ ما قُدرا )

 الثاني أنه يجوز اقترانها بدليل استقبال ( لن ) في ( ولن تفعلوا ) وحرف التنفيس في ( وسوف إخال ) الثالث أنه يجوز كونها طلبية كقوله:–

( إنّ الثّمانِينَ وَبُلّغْتَها قَدْ ** أَحْوَجَتْ سمعي إلى تَرْجُمانْ )

الرابع أنه لا يقوم مقامها مفرد بخلاف جملة الحال ومن ثم كان محل جملة الحال النصب ولم يكن للاعتراضية محل من الإعراب وكذا سائر الجمل التي لا محل لها إنما سببه عدم حلول مفرد محلها وهي المستأنفة الواقعة ابتداء كلام لفظا ونية نحو زيد قائم وقام زيد أو نية لا لفظا نحو راكبا جاء زيد والمجاب بها القسم نحو : , ( وتالله لأكيدن أصنامكم ) ,   الأنبياء : 57   والواقعة جواب شرط غير جازم مطلقا كجواب ( لو ) و ( لولا ) و ( لما ) و ( كيف ) أو شرط جازم ولم تقترن بالفاء ولا بإذا الفجائية نحو إن لم تقم أقم وإن قمت قمت أما الأول فلظهور الجزم في لفظ الفعل وأما الثاني فلأن المحكوم لموضعه بالجزم الفعل لا الجملة بأسرها والواقعة صلة لاسم أو حرف نحو جاء الذي قام أبوه وأعجبني أن قمت والمفسرة وهي الكاشفة لحقيقة ما تليه سواء صدرت بحرف التفسير نحو : , (فأوحينا إليه أن اصنع الفلك ) ,   المؤمنون : 27 :-

( وتَرْمِيَني بالطّرْفِ أيْ أنْتَ مُذْنِبٌ ** )

ص331

أم لم يصدر به نحو : , ( إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ) ,   آل عمران : 59   الآية فجمله ( خلقه ) إلى آخره تفسير لمثل آدم , ( هل أدلكم على تجارة تنجيكم ) ,   الصف : 10   ثم قال : , ( تؤمنون ) ,   الصف : 11   والقول بأن المفسرة لا محل لها من المشهور وقال الشلوبين إنه ليس على ظاهره والتحقيق أنها على حسب ما كانت تفسيرا له فإن كان المفسر له موضع فكذلك هي وإلا فلا ومما له موضع قوله تعالى : ( وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ )   المائدة : 9   فقوله : ( لهم مغفرة ) في موضع نصب لأنه تفسير للموعود به ولو صرح بالموعود به لكان منصوبا وكذلك ( إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ )   القمر : 49   ف ( خلقناه ) فسر عاملا في ( كل شيء ) وله موضع كما للمفسر لأنه خبر لإن وهذا الذي قاله الشلوبين هو المختار عندي وعليه تكون الجملة عطف بيان أو بدلا وقد اختلف في جمل ألها محل أم لا ومنشأ الخلاف أهي مستأنفة أم لا الأولى الجملة بعد حتى الابتدائية كقوله :-

( حتى ماءُ دِجْلةَ أَشْكَل ** )

فقال الجمهور أنها مستأنفة فلا محل لها وقال الزجاج وابن درستويه إنها في موضع جر بحتى ورد بأن حروف الجر لا تعلق عن العمل

ص332

الثانية جمل أفعال الاستثناء ليس ولا يكون وخلا وعدا وحاشا فقال السيرافي حال إذ المعني قام القوم خالين عن زيد وقال قوم مستأنفة وصححه ابن عصفور إذ لا رابط لها بذي الحال الثالثة جملة مذ ومنذ وما بعدهما وقد قدمت ذلك عند شرحهما في الظروف وعلم أن ما عدا ما ذكر من الجمل له محل من الإعراب

إجراء الحال مجرى الظرف في التركيب

 ( ص ) مسالة وردت منه ألفاظ مركبة منها ما أصله العطف ك ( شغر ) وشذر ومذر وأخول أخول وحيث بيث وبيت بيت وأما أصله الإضافة كبادئ بدء وأيادي سبا فقال قوم مبنية كخمسة عشر وقوم مركبة تركيب الإضافة وحذف التنوين من الثاني للإتباع ( ش ) لما كانت الحال شبيهة بالظرف حتى قيل فيها إنها مفعول فيها من حيث المعني وتوسعوا فيها توسع الظروف أجريت مجراها أيضا في الجريان كخمسة عشر وهي ألفاظ محفوظة لا يقاس عليها فمنها ما أصله العطف نحو تفرقوا شغر بغر بمعني منتشرين وشذر مذر بفتح أولهما وكسره بمعني متفرقين وأخول أخول في قوله:–

( سِقَاط شِرار القَيْن أَخْوَل أَخْوَلا ** )

بمعني متفرقا وتركت البلاد حيث بيث بمعني مبحوثة أي بحث عن أهلها واستخرجوا منها وهو جاري بيت بيت بمعني مقاربا ولقيته كافة كفة بمعني مواجها ومنها ما أصله الإضافة كبادئ بدء بمعني مبدوء بها وتفرقوا أيادي سبأ بمعني مثل أيادي سبأ

ص333

والذي جزم به ابن مالك أن هذه الألفاظ مركبة تركيب خمسة عشر مبنية على الفتح للسبب الذي بني لأجله خمسة عشر وهو تضمن معنى حرف العطف في القسم الأول وشبه ما هو متضمن له في الثاني وذكر صاحب البسيط أنها ليست بمبنية بل مضافة وإنما حذف التنوين من الثاني للإتباع وحركة الإتباع ليست حركة إعراب فهو مخفوض في التقدير كما أتبع الأول في يا زيد بن عمرو للثاني في حركته

منع حذف الحال وجواز حذف عامله

مسألة تحذف إلا إن حصر أو نهي عنه أو كان جوابا أو ناب عنه خبر أو عن فعله وعامله لا المعنوي عند الأكثر ويجب إن جرى مثلا أو بين نقصا أو زيادة بتدريج مع الفاء وثم أو كان مؤكدا أو نائبا أو توبيخا ( ش ) الأصل في الحال أن تكون جائزة الحذف وقد يعرض لها ما يمنع منه ككونها جوابا نحو راكبا لمن قال كيف جئت أو مقصودا حصرها نحو لم أعده إلا حرضا أو نائبة عن خبر نحو ضربي زيدا قائما عن اللفظ بالفعل نحو : هنيئا لك أو منهيا عنه نحو : , ( لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ), النساء : 43, ( ولا تمش في الأرض مرحا ), لقمان : 18   ويجوز حذف عاملها لقرينة حالية كقولك للمسافر راشدا مهديا أي تذهب وللقادم مسرورا أي رجعت وللمحدث صادقا أي تقول أو لفظية نحو راكبا لمن قال كيف جئت وبلي مسرعا لمن قال لم ينطلق ومنه , ( بلى قادرين ) ,   القيامة : 4   أي نجمعها ويستثني ما إذا كان العامل معنويا كالظرف والمجرور واسم الإشارة ونحوه فإنه لا يجوز حذفه عن الأكثر فهو أم لا لضعفه في نفسه ولأنه إنما عمل بالنيابة والفرع لا يقوي قوة الأصل ولأنه يجتمع فيه تجوزان تنزيله منزلة الفعل وحذفه وأجاز المبرد الحذف في الظرف فقال في قوله :–

( وإذْ مَا مِثْلَهُمْ بَشَرُ ** )

ص334

إن ( مثلهم ) حال والتقدير وإذ ما في الدنيا بشر مثلهم

وجوب حذف العامل

 وقد يجب حذف العامل كأن جرى مثلا كقولهم ( حظيين بنات صلفين كنات ) أي عرفتهم أو بين نقصا أو زيادة بتدريج أي شيئا فشيئا نحو بعته بدرهم فصاعدا أو فسافلا أي فزاد الثمن صاعداً أو فذهب صاعدا أو فانحط سافلا وشرط نصب هذه الحال أن تكون مصحوبة بالفاء أو بثم والفاء أكثر في كلامهم ولا يجوز أن تكون بالواو لفوات معنى التدريج معها ولفظة ( فسافلا ) ذكرها ابن مالك قال أبو حيان ولم أرها لغيره فإن لم ينقل عن العرب فهي ممنوعة لأن حذف العامل في الحال وجوبا على خلاف الأصل ومما التزم حذف عامله الحال المؤكدة والنائبة عن خبر والواقعة بدلا من اللفظ بفعله كهنيئا مريئا أي ثبت له ذلك والواقعة توبيخا نحو أقائما وقد قعد الناس ألاهيا وقد جد قرناؤك

ص335