قال ابو الفداء في ذكر بعض ما نقم الناس على عثمان : «وأقطع مروان ابن الحكم فدكاً، وهي صدقة رسول الله (صلى الله عيله واله) التي طلبتها فاطمة ميراثاً، فروى ابو بكر عن رسول الله (صلى الله عيله واله) : نحن معاشر الانبياء لا نورث، ما تركناه صدقة، ولم تزل فدك في يد مروان وبنيه، الى ان تولى عمر بن عبد العزيز فانتزعها من اهله وردها صدقة».

          واخرج البيهقي : «قال الشيخ : انما اقطع مروان فدكاً في ايام عثمان بن عفان وكأنه تأول في ذلك ما روى عن رسول الله (صلى الله عيله واله) : اذا أطعم اللهُ نبياً طعمة فهي للذي يقوم من بعده وكان مستغنياً عنها بماله فجعلها لاقربائه ووصل بها رحمهم... وذهب آخرون الى ان المراد بذلك، التولية وقطع جريان الارث فيه، ثم تصرف في مصالح المسلمين كما كان ابو بكر وعمر يفعلان».

          واشار ابن عبد ربه الاندلسي : «ومما نقم الناس على عثمان انه آوى طريد رسول الله (صلى الله عيله واله) الحكم بن ابي العاص..، وقطع فدك مروان وهي صدقة لرسول الله (صلى الله عيله واله) وافتتح افريقية واخذ خمسه فوهبه لمروان».

          ثم دارت الايام حتى جاء عصر المأمون - عبد الله بن هارون الرشيد- «فدفعها الى ولد فاطمة وكتب بذلك الى قثم بن جعفر عامله على المدينة : اما بعد فان أمير المؤمنين - يقصد المأمون- بمكانه من دين الله وخلافة رسوله (صلى الله عيله واله) والقرابة به أولى من استن سنته، ونفذ أمره وسلم لمن منحه منحة وتصدق عليه بصدقة منحته وصدقته، وبالله توفيق امير المؤمنين وعصمته واليه في العمل بما يقربه اليه رغبته، وقد كان رسول الله (صلى الله عيله واله) اعطى فاطمة بنت رسول الله (صلى الله عيله واله) فدك وتصدّق بها عليها، وكان ذلك امراً ظاهراً معروفاً لا خلاف فيه بين آل رسول الله (صلى الله عيله واله)، ولم تزل تدعي منه ما هو أولى به من صدق عليه فرأى امير المؤمنين ان يردها الى ورثتها ويسلمها اليهم تقرباً الى الله تعالى باقامة حقه وعدله والى رسول الله (صلى الله عيله واله) بتنفيذ أمره وصدقته، فأمر باثبات ذلك في دواوينه والكتاب به الى عماله، فلئن كان ينادي في كل موسم بعد ان قبض الله نبيه (صلى الله عيله واله) ان يذكر كلّ من كانت له صدقة او وهبة او عدة ذلك فيقبل قوله وينفذ عدته، ان فاطمة (رضي الله عنها) لأولى بأن يصدق قولها فيما جعل رسول الله (صلى الله عيله واله) لها.

          وقد كتب امير المؤمنين الى المبارك الطبري مولى امير المؤمنين يأمره برد فدك على ورثة فاطمة بنت رسول الله (صلى الله عيله واله) بحدودها وجميع حقوقها المنسوبة اليها وما فيها من الرقيق والغلات وغير ذلك وتسليمها الى محمد بن يحيى بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب، ومحمد بن عبد الله بن الحسن ابن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب لتولية امير المؤمنين اياهما القيام بها لاهلها، فاعلم ذلك من رأي امير المؤمنين وما ألهمه الله من طاعته ووفقه له من التقرب اليه والى رسوله (صلى الله عيله واله)، واعلمه من قبلك، وعامل محمد بن يحيى ومحمد بن عبد الله بما كنت تعامل المبارك الطبري، وأعنهما على ما فيه عمارتها ومصلحتها ووفور غلاتها ان شاء الله، والسلام.

          وكتب يوم الاربعاء لليلتين خلتا من ذي القعدة سنة عشر ومائتين، فلما اُستُخلِف المتوكل على الله، أمر بردها الى ما كانت عليه قبل المأمون».

          وهنا يثار تساؤل معقول، وهو : ان فدكاً لو كانت فيئاً للمسلمين، كما ادعاه ابو بكر، فما وجه تخصيصه بمروان ؟ وإن كان ميراثاً لفاطمة (عليها السلام) فما هو دخل الخليفة الاول والثالث في ذلك ؟ وإن كان نحلة من النبي (صلى الله عيله واله) لابنته (عليها السلام) فكيف يجوز هذا التصرف بملك الغير ؟ ان تضارب اعمال الخلفاء الثلاثة في امر فدك - حيث انتزعها ابو بكر منهم (عليها السلام)، وردها عمر اليهم، واقطعها عثمان لمروان- اكبر دليل على عدم كفائتهم في التعامل مع مصداق شرعي من مصاديق الولاية، وهو الملكية ودور ذات اليد فيها.

          وهكذا فشلت دعوى النحلة عند الخليفة الاول، فكان لابد من سلوك طريق المطالبة بميراث رسول الله (صلى الله عيله واله)، فقد كانت فاطمة الزهراء (عليها السلام) البنت الوحيدة للنبي (صلى الله عيله واله).