إن للامركزية الإدارية عدة مزايا نذكر منها :

- لعل أهم مبررات الأخذ باللامركزية الإدارية أنها تعتبر تطبيقا للديمقراطية في المجال الإداري:

و يتجلى ذلك في إشراك سكان المناطق و الأقاليم في اللامركزية المحلية في تشكيل المجالس و الهيئات الممثلة لهم عن طريق الانتخاب و ما يحققه ذلك من مزايا، تتجسد في تدريب السكان على ممارسة حق الانتخاب، و على اختيار أفضل العناصر التي تصلح لإدارة المرافق المحلية، و في حصولهم على الخبرة و الدراية في ممارسة الشؤون العامة.

- و من ناحية أخرى تخفف اللامركزية الإدارية من العبء الواقع على عاتق الدولة المعاصرة في إدارة المرافق و المشروعات العامة المتكاثرة باستمرار نتيجة لازدياد تدخل الدولة في مجالات و أنشطة جديدة كانت عازفة عنها في الماضي، و ذلك بتولي الهيئات اللامركزية إدارة المرافق و المصالح المحلية، و الهيئات و المؤسسات الإدارية ذات الطابع المتميز.

- تمتاز اللامركزية الإدارية بان الهيئات اللامركزية سواء المحلية او المرفقية تكون أقدر من الإدارة المركزية في إدارة المصالح و المرافق المحلية أو الهيئات و المؤسسات العامة المعترف لها بالشخصية المعنوية بعيدا عن التعقيدات و الاجراءات الإدارية المعقدة التي تعرفها الإدارة المركزية.

- تستطيع الهيئات اللامركزية الإدارية أن تحل المشكلات و تواجه الازمات الطارئة التي تحدث من حين لآخر في النطاق الإقليمي أو في الميدان المرفقي، التي قد تعجز الإدارة المركزية عن مواجهتها أو  تفشل في التغلب عليها على مستوى إقليم الدولة ككل(1) .

- هي عنصر تحرير في الإطار الاقليمي أو المحلي.(2)

- الحفاظ على الخصائص المحلية و حمايتها و الحيلولة دون طمسها من خلال أسلوب المركزية

- تسيير الشؤون المحلية يشكل مدرسة لتعليم الديمقراطية و تحمل المسؤوليات: إن الناس الذي يقع عليهم هذا العبء يجب أن يحوزوا ثقة المواطنين الذين ينتخبوهم و الذين يعتبرون مسؤولين أمامهم

- إن المجموعات المحلية تشكل ايضا مكانا مفضلا من أجل اكتساب تجارب مفيدة من خلال الاحتكاك  بالحقائق اليومية(3)

- إن نظام اللامركزية باعترافه للسلطات اللامركزية بالشخصية المعنوية مع ما يترتب عليها من التمتع بذمة مالية مستقلة يسمح لها بزيادة الموارد المالية لهذه السلطات عن طريق التبرعات أو الهبات  و الوصاية فضلا عن الضرائب المحلية(4)

- اللامركزية المحلية تحقق استجابة حقيقية و سريعة لحاجات الوحدات الإقليمية باعتبار أن القرارات تتخذ عن طريق مجالس محلية منتخبة تمثل أصحاب الحاجات انفسهم و تعايش مشاكلهم اليومية، في حين أن المركزية الإدارية يلزم الرجوع دائما إلى العاصمة بعيدا عن مكان الحاجة و حيث تدخل الامور دهاليز السلطة المركزية بما قد يؤدي إليه من تعطيل و من خروج القرار بما لا يتفق و حاجات الناس الحقيقية.

- من شأن اللامركزية المرفقة التحرر من الروتين الحكومي و إمكانية الاستعانة بأفضل الخبراء و المختصين بما من شأنه أن يعطي النشاط الإداري منفعة كبيرة إلى الامام للحصول على أفضل النتائج  تحقيقا للمصلحة العامة(5)

- كفالة حسن سير المرافق العامة، يؤدي اتباع اسلوب اللامركزية الإدارية إلى تحقيق حسن سير المرافق المحلية، إذ يجنبها الابطاء و الروتين في أداء أعمالها .

- تتناسب مع ازدياد و تنوع أعمال الإدارة: لا جدال أن اعمال الإدارة وواجباتها إزاء الأفراد قد تنوعت و تشعبت في الوقت الحاضر لدرجة يصعب معها على السلطة المركزية أن تواجهها بأجمعها، لذلك فإن توزيع الوظيفة الإدارية بين السلطة المركزية و الهيئات اللامركزية من شأنه ان يخفف عن كاهل السلطة المركزية و يمكنها من أداء وظائفها على نحو أفضل من اضطلاعها وحدها بكامل الوظيفة الإدارية الامر الذي قد يتعذر عليها القيام به نظرا لتشعب و تنوع الاختصاصات الإدارية في الوقت الحاضر.

- أكثر عدالة من المركزية الإدارية: تكفل اللامركزية الإدارية قدرا من العدالة و ذلك من ناحية توزيع الضرائب العامة على المرافق المختلفة مما يؤدي إلى عدم طغيان مرافق العاصمة و المدن الكبرى على  مرافق الأقاليم(6).

- إن اللامركزية الإدارية كأسلوب للتنظيم الإداري يؤدي إلى تحقيق الكفاية الإدارية و الفعالية في أداء

الوظيفة الإدارية: حيث تنتقل إلى أصحاب الحاجة مهمة القيام بها، و من ثم تضمن تأديتها على أفضل وجه، لأن من يريد خدمة معينة هو الذي يتولاها بنفسه.

- كما تستطيع الهيئات اللامركزية القيام بالإصلاح الإداري و تقديم الخدمات : حيث تتعدد اساليب اداء الخدمات بتعدد الحاجات فلا يكون هناك أسلوب واحد لتأدية كل الخدمات مهما تنوعت وفي كل الأماكن و تكون مطابقة لحاجات الافراد على غرار القول أن أهل مكة ادرى بشعابها(7).

- تدريب المواطنين على الاهتمام بالشؤون العامة و ربطهم بالنظام السياسي الحاكم يتيح نظام اللامركزية الإدارية الفرصة للمواطنين للتدرب على ممارسة المهام العامة مما يؤهلهم للقيام بها على المستوى القومي، فاللامركزية تشكل مدرسة سياسة و إدارة للمنتخبين.

- تشكل اللامركزية الإدارية علاجا للمشاكل السياسية: إذ تتيح للدول المتعددة القوميات و الديانات من إدارة شؤونهم بأنفسهم مما يتيح لهم نوعا من التجانس يسمح لهم بالتميز في خدمات مرافقهم الثقافية، فيقلل من معارضتهم للنظام الذي لا يستطيع استيعابهم في المرافق المركزية، كما يساعد الحكومة المركزية على الصمود أمام العدوان الخارجي و الثورات الداخلية من حيث أنه يخلق بديلا مؤهلا لاستمرار عمل الحكومة المركزية من أي اقليم من الاقاليم في حالة سقوط العاصمة.

- تعتبر اللامركزية عاملا من عوامل التنمية الاقتصادية و الاجتماعية: فلا تستحوذ العاصمة في ظل النظام اللامركزي على كل الثروة و السلطة و متطلبات البنية التحتية للاستثمار العام و الخاص بل يتوزع ذلك على مختلف الأقاليم، مما يقلل من حدة الهجرة الداخلية و اكتظاظ السكان و تلوث البيئة في العواصم و المدن الكبرى، كما انه يشجع السكان على المساهمة في تنمية أقاليمهم و تطويرها فخطة التنمية بلا مرتكزات إقليمية هي خطة كسيحة، في حين لا يرى الفلاحون أو المسؤولون المحليون فيه الصورة الحسية التي تأخذها الخطة بالنسبة إليهم، فإنهم يعجزون عندئذ عن فهمها و اسنادها و اتخاذ  مبادرات محتملة في سبيلها(8)

- يشكل نظام اللامركزية الإدارية مجالا حقيقيا لترقية ممارسة الحريات العامة

- يمكن تبرير الأخذ باللامركزية الإدارية استنادا على مبدأ مركزية التخطيط و لا مركزية التنفيذ، حيث توضع الخطة العامة بالدولة من طرف الإدارة المركزية (هيئات التخطيط الوطنية)، و لا يمكن تجسيده  و تطبيقها إلا بواسطة أجهزة و هيئات لا مركزية موجودة على مستوى المحلي.(9)

- تساعد على تدريب قيادات سياسية جديدة في الدولة: فنجاح عضو مجلس محلي في إدارة الشؤون المحلية و الدفاع عنها يعد دون شك عاملا مساعدا لترشيحه للانتخابات البرلمانية.

- الاستقلالية في الإدارة: تحقق اللامركزية الإقليمية استقلالية إدارة الشؤون المحلية، إذ يتولى أبناء  الوحدة المحلية إدارة شؤونهم الخاصة بحرية شبه تامة وفقا لرغبات سكان الوحدة المحلية ذاتها.(10)

- ظهور نوع من التفاوض و التعاون فيما بين أفراد الجماعة الواحدة: فتضافر جهودهم من أجل بلوغ هدف واحد منشود، فالمجالس المنتخبة على مستوى المحلي تضم أشخاصا يقيمون في مكان واحد و يحملون مؤهلات مختلفة و ينتمون ربما إلى طبقات و تمثيلات سياسية مختلفة و رغم هذا جهدهم اتحد من أجل التنمية المحلية.

- يضمن النظام اللامركزي تطبيق مبدأ تقريب الإدارة من الجمهور كما يكفل تبسيط الإجراءات بحكم إمكانية البث في كثير من القرارات على المستوى المحلي(الولاية أو البلدية ).

- اللامركزية تعني المرونة و الحركة و النشاط و المشاركة في اتخاذ القرار(10)

- إن أسلوب النظام الإداري اللامركزي وسيلة جديدة لتطبيق علم الإدارة العامة في المجال العلمي

و التطبيقي: مثل مبدأ التخصص و تقسيم العمل و تفويض سلطة الاختصاص، و ذلك لكون نظام اللامركزية الإدارية وسيلة قانونية و فنية لتفتيت و توزيع سلطة الوظيفة الإدارية في الدولة بين السلطات الإدارية المركزية و السلطات الإدارية اللامركزية.

- اللامركزية الإدارية تفجر عبقرية الزمان و المكان في الدولة(11)

- عدم إمكانية اختفاء الرؤساء الفاشلين خلف الرؤساء الناجحين .

- سرعة اتخاذ القرار

- الاعتماد و الاهتمام بالظروف المحلية و تكييف السياسات و الاهتمامات وفقها

- توزيع الخبرات و التجارب و تكوين قيادات ناجحة قادرة على تحمل المسؤولية.

- توازن السلطات و المسؤوليات.

- رفع الروح المعنوية للمديرين و الرؤساء في المستويات الإدارية المختلفة لشعورهم بالمشاركة الإيجابية.

- مخاطر القرارات الضعيفة موزعة، فهي تؤثر على إدارة واحدة أو قسم واحد بدلا من التأثير على  المنظمة كلها أو عدد من الإدارات(12) .

____________

1- الدكتور: عبد الغني بسيوني عبد الله ، النظرية العامة في القانون الإداري: دراسة مقارنة لأسس  و مبادئ القانون الاداري و تطبيقها في مصر ،منشأة المعارف، الإسكندرية- مصر، 2003 ص 160 و 161

2- الدكتور سعد جورج، القانون الإداري العام و المنازعات الإدارية، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية،

. بيروت – لبنان، 2006 ، ص 29

3- الأستاذ : أحمد محيو، محاضرات في المؤسسات الإدارية، ترجمة للدكتور: عرب صاصيلا، الطبعة الرابعة، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون- الجزائر2006  ، ص 112 و 113

4-  الأستاذ : الدكتور : ماجد راغب الحلو، القانون الإداري، دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية- مصر، 1996 ، ص 100

5- الدكتور: محمد بكر حسين، الوسيط في القانون الإداري، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية- مصر 2006 ، ص 103

6- الدكتور: هاني علي الطهراوي، القانون الإداري : التنظيم الإداري - النشاط الإداري، الطبعة الأولى ، دار الثقافة للنشر و التوزيع ، عمان- الأردن،2009 ، ص 159 و 160

7- الدكتور : محمد جمال مطلق الذنيبات ، الوجيز في القانون الاداري: ماهية القانون الإداري ، الطبعة  الأولى ، دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان – الأردن، 2003، ص 96 و 97

8- الدكتور : عدنان عمرو، مبادئ القانون الإداري ،دراسة مقارنة، الطبعة الثانية، منشاة المعارف ، الإسكندرية –مصر،  2004 ، ص 122 و ما يليها.

9- الاستاذ: محمد الصغير بعلي، القانون الإداري: التنظيم الإداري- النشاط الإداري، دار العلوم للنشر  والتوزيع، عنابة- الجزائر، 2004 ، ص 79 و 80

10- الدكتور: علي خطار شطناوي، الوجيز في القانون الإداري، الطبعة الأولى ، دار وائل للنشر و التوزيع  عمان –الأردن، 2003، ص 166 و 167

11- الدكتور: عمار بوضياف، الوجيز في القانون الإداري، الطبعة الثانية، جسور للنشر و التوزيع،  الجزائر، 2007، ص 183 و ما يليها.

12-  الدكتور عمار عوابدي ، القانون الإداري، الجزء الأول ،النظام الإداري، ديوان المطبوعات الجامعية ، بن عكنون- الجزائر، . 2002 ص 249