سند الشيخ إلى علي بن الحسن الطاطريّ (1):
روى الشيخ بإسناده عن الطاطريّ - وهو علي بن الحسن ـ عن محمد بن أبي حمزة، وعلي بن رباط عن ابن مسكان عن محمد بن [علي] الحلبي (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ((لا صلاة بعد الفجر حتّى تطلع الشمس.. ولا صلاة العصر حتى تصلّي المغرب)).
وروى أيضاً بإسناده عنه عن محمد بن سكين عن معاوية بن عمار (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ((لا صلاة بعد العصر حتّى المغرب، ولا صلاة بعد الفجر حتّى تطلع الشمس)).
وقد ناقش السيّد الأستاذ (قده) (4) في سند هاتين الروايتين من جهة (أنّ الشيخ ابتدأ باسم الطاطري فيهما، وفي السند إلى علي بن الحسن الطاطري علي بن محمد بن الزبير القرشي وهو لم يوثّق، وكذلك في السند أحمد بن عمر بن كيسبة النهدي وهو ممّن لا ذكر له أصلاً في كتب الرجال) (5).
ولكن الملاحظ أنّ هناك مخلصاً من هذه المناقشة - لو تمّت في حد ذاتها - على بعض مبانيه (قده) في تصحيح الأسانيد.
وذلك لأنّ طريق الشيخ إلى علي بن الحسن الطاطري وإن كان مشتملاً في المشيخة على القرشي والنهدي ولكن يمكن استحصال طريق معتبر إليه بالتلفيق بين طريق النجاشي إلى كتبه وطريق الشيخ إلى مرويّات بعض من وقع في ذلك الطريق.
وتوضيحه: أنّ النجاشي (6) ذكر جملة من كتب الطاطري ثم أورد طريقين إليها، والطريق الثاني هو ما ذكره بقوله: (أخبرنا أحمد بن محمد بن هارون قال: حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد قال حدثنا أحمد بن عمر بن كيسبة ومحمد بن غالب قالا حدّثنا علي بن الحسن - أي الطاطري - بكتبه كلّها).
وهذا طريق معتبر عند السيّد الأستاذ (قده)، فإنّ أحمد بن محمد بن هارون هو ابن الصلت الأهوازي - كما صرّح به (قده) في بعض المواضع (7) ـ وقد بنى على وثاقته من جهة أنّه من مشايخ النجاشي، وأمّا أحمد بن محمد بن سعيد فهو ابن عقدة المعروف بالوثاقة، وأمّا ابن كيسبة فهو وإن لم يوثّق إلا أنَّ معه محمد بن غالب، وهو محمد بن عبد الله بن غالب الأنصاري البزّاز، والظاهر سقوط كلمة (بن عبد الله) من قلم الناسخ كما يعرف بقرينة سائر الموارد التي روى فيها ابن عقدة عن ابن غالب منضماً إلى ابن كيسبة عن الطاطري (8)، والرجل كما قال النجاشي (9): (ثقة في الرواية) وإن كان على مذهب الواقفة، هذا من جهة.
ومن جهة أخرى، فإنّ الشيخ (قده) (10) قد ذكر في ترجمة ابن عقدة من كتاب الفهرس ما نصّه: (أخبرنا بجميع رواياته وكتبه أبو الحسن أحمد بن محمد بن موسى الأهوازي - وكان معه خط أبي العباس بالإجازة وشرح رواياته وكتبه - عن أبي العباس أحمد بن محمد بن سعيد أي أنّه روى عن طريق ابن الصلت عن ابن عقدة جميع كتبه ورواياته، والمقصود بكتبه هو مؤلفاته، وبرواياته هو ما رواه من كتب الآخرين.
وعلى ذلك يكون للشيخ طريق معتبر إلى كتب الطاطريّ، إذ عرف من طريق النجاشي أنّها من مرويّات ابن عقدة بطريق معتبر عن مؤلفها، وعرف من فهرست الشيخ أنّه روى جميع ما رواه ابن عقدة من كتب الآخرين بطريق ابن الصلت عنه، والمفروض أنّ ابن الصلت ثقة أيضاً، إذا كيف لا يصح طريق الشيخ إلى ما ابتدأ فيها باسم الطاطري في التهذيبين مع أنّه قد أخذها من كتبه كما هو مقتضى كلامه في المشيخة؟!
وبنظير هذا الوجه صحّح السيّد الأستاذ (قده) (11) ما رواه الصدوق في الفقيه مبتدئاً باسم جميل بن صالح الذي لم يذكر طريقه إليه في المشيخة، حيث أفاد أنّ الشيخ (قده)(12) قد روى كتاب جميل في الفهرست عن ابن أبي جيد، عن ابن الوليد عن الصفّار عن محمد بن الحسين بن أبي الخطّاب عن غير واحد عن جميل بن صالح. وهذا طريق صحيح يمر بابن الوليد وحيث إنّه ذكر في ترجمة ابن الوليد في الفهرست (13) أنّه يروي جميع رواياته عن طريق جماعة عن أبي جعفر ابن بابويه - ومنها كتاب جميل بن صالح كما علم ممّا سبق - يعرف بذلك أنّ للصدوق طريقاً صحيحاً إلى هذا الكتاب، فإذا كان ما أورده في الفقيه مبتدئاً باسمه مأخوذاً من كتابه يتعيّن البناء على صحّة سنده إليه.
هكذا يمكن أن يقال على مبناه (قده)، ولكن أصل المبنى غير تام على المختار كما تقدّم مراراً؛ لأنّ الأسانيد المذكورة في الفهارس إنّما هي في الغالب من قبيل الإجازة الشرفيّة، ولا تستند إلى السماع أو القراءة أو المناولة أو نحو ذلك، ممّا يعني أنّه لا تجدي في توثيق نسخ الكتب التي وصلت إلى الشيخ ـ مثلاً ـ بطرق أخرى، فلا تنفع في تصحيح ما أورده منها من الروايات في التهذيبين.
هذا، والصحيح أنّ طريق الشيخ إلى كتب علي بن الحسن الطاطري معتبر ولا إشكال فيه؛ لأنّ التحقيق اعتبار روايات علي بن محمد بن الزبير القرشي، فإنّه وإن لم يرد له توثيق في كتب الرجال عندنا ولكن مرّ في بحث سابق (14) أنّ تسالم الجمهور على وثاقته وجلالته ووصفه بجملة من الأوصاف العالية من جهة، واعتماد أصحابنا على روايته في نقل أصولنا ومصنّفاتنا من جهة أخرى يورث الظن القوي بل الاطمئنان بأنّه كان جليل القدر معتمداً عليه في رواية الكتب والأحاديث.
ويؤيّد هذا أنّ الشيخ (قده) ذكر كتب الطاطريّ في كتاب الفهرست قائلاً (15): (له كتب في الفقه رواها عن الرجال الموثوق بهم وبرواياتهم)، ثم أورد أسماء عدد من تلك الكتب ومنها كتاب المواقيت وكتاب القبلة وكتاب النكاح، ويظهر بتتبّع التهذيب أنّ هذه الكتب الثلاثة كانت من مصادره في تأليفه، وطريقه إليها وإلى غيرها في الفهرست هو: أحمد بن عبدون عن ابن الزبير عن ابن فضال وابن كيسبة عن الطاطري. ويظهر بمراجعة المشيخة أنّ هذا هو الطريق الذي تلقّى به نسخه من الكتب الثلاثة.
وإذا كان الأمر كذلك، فمن المستبعد أنّه اعتمد على الطريق المذكور في تلقّيها بالرغم من عدم اعتباره عنده من جهة عدم ثبوت وثاقة ابن الزبير، فإنّه لا ينسجم مع توصيفه لتلك الكتب بأنّه (رواها عن الرجال الموثوق بهم وبرواياتهم) مدحاً لها وإيعازاً إلى إمكان الاعتماد عليها، إذ ما جدوى اعتماد الطاطري في رواياتها على الرجال الموثوق بهم إذا كان طريقه إلى نسخه منها غير معتبر؟! فليتأمّل.
هذا، وأمّا أحمد بن عمر بن كيسبة النهدي الذي وقع في الطريق المذكور فهو وإن لم يوثّق إلا أنّه لمّا ذكر معه في الفهرست علي بن الحسن بن فضال ويستبعد جداً أن يكون الشيخ (قده) قد تلقّى خصوص الكتب الثلاثة للطاطريّ عن ابن عبدون عن ابن الزبير عن ابن كيسبة وحده وروى عامّة كتبه عن ابن عبدون عن ابن الزبير عن ابن فضال وابن كيسبة معاً، يتعيّن أن يكون عدم ذكر ابن فضال في طريقه إلى الطاطري في المشيخة من جهة الاختصار - كما قام بمثل ذلك في موارد أخرى ـ ولا سيما أنّه أرجع فيها إلى الفهرست في التعرّف على بقيّة طرقه إلى من ذكرهم فيها، اذاً لا إشكال في السند المذكور من جهة ابن كيسبة.
ولكن يبقى في السند شخص آخر لم يوثّق أيضاً في كتب الرجال وهو ابن عبدون: أحمد بن عبد الواحد بن أحمد البزّاز قال النجاشي (16): (شيخنا المعروف بابن عبدون.. كان قوياً في الأدب قد قرأ كتب الأدب على شيوخ أهل الأدب ...).
وذكره الشيخ (قده) (17) قائلاً: يكنّى أبا عبد الله، كثير السماع والرواية، وسمعنا منه، وأجاز لنا بجميع ما رواه)، والملاحظ أنّهما لم يوثّقاه كما لم يوثّقه الآخرون، وأمّا الترحّم عليه في بعض كلمات النجاشي فلا يصلح دليلاً على قبول روايته كما هو موضّح في محله.
وبالرغم من ذلك، فقد ذكر المحقّق الشيخ حسن نجل الشهيد الثاني (18) أنّه يعتمد على روايته من جهة أنّه من شيوخ الأصحاب، وذكر ولده المحقّق الشيخ محمد (19) أنّ عبارة النجاشي تدل على علو شأن الرجل، وعدم التوثيق إنّما هو مشياً على قاعدة القدماء من أنّهم لا يوثّقون الشيوخ، ثم قال: (والعلّامة صحّح كثيراً من طرق الشيخ في المشيخة، وهو فيه).
أقول: كونه من شيوخ الأصحاب لا يقتضي قبول روايته، نعم إذا كان دوره شرفياً في إجازة كتاب غيره لم يعتبر ثبوت وثاقته، ولكن لا سبيل إلى الاطمئنان بذلك في روايته كتب الطاطري التي اعتمد عليها الشيخ في التهذيبين.
وأمّا عبارة النجاشي فليس فيها ما يدل على علو شأنه، ودعوى أنّ دأب القدماء كان على عدم توثيق الشيوخ غير تامّة أيضاً، إذ الملاحظ أنّ النجاشي ترجم لأستاذه ابن نوح ووثّقه، وكذلك ذكر المفيد ووثّقه، وترجم الشيخ أستاذه السيّد المرتضى ووصفه بما هو فوق الوثاقة، وكذلك وثّق المفيد في كتاب الرجال.
نعم الغالب عدم ترجمة المشايخ الذين ليس لهم كتاب، وأمّا عدم توثيق الثقة منهم بالرغم من التعرّض لترجمته فلا شاهد على أنّ ذلك كان من دأبهم.
وأمّا تصحيح العلّامة (قده) بعض الطرق التي ذكر فيها ابن عبدون فلا يدل على أنّه استند في قبول روايته إلى ما وجده في مصادر السابقين وإلا لذكره في رجاله، بل هو من أجل بعض الوجوه الاجتهاديّة التي لا مجال للتعويل عليها، كما أوضحته في موضع آخر (20).
هذا، والملاحظ أنّ السيّد الأستاذ (قده) بنى على وثاقة ابن عبدون من جهة كونه من مشايخ النجاشي، بدعوى إنّه لا يروي إلا عن الثقات، ولكن هذه الكليّة غير ثابتة كما مرَّ في بحث سابق (21).
والحاصل: أنَّ الوجوه المذكورة لا يفي شيء منها بإثبات مقبوليّة روايات أحمد بن عبدون.
والأولى أن يُقال: إنَّ الملاحظ أنَّ هذا الرجل كان ممّن قرأ عليه المشايخ الثلاثة (ابن الغضائري والشيخ والنجاشي جملة من كتب الحديث، فقد ذكر النجاشي (22) في ترجمة علي بن الحسن بن فضال أنّه (قرأ أحمد بن الحسين - أي أحمد بن الحسين بن عبيد الله الغضائري - كتاب الصلاة والزكاة و. على أحمد بن عبد الواحد - أي ابن عبدون - في مدّة سمعتها منه، وقرأت أنا كتاب الصيام عليه في مشهد العتيقة).
وقال النجاشي (23) أيضاً: إنّه قرأ عليه كتاب الصلاة والوضوء لأحمد بن الحسن بن فضال.
وقال في موضع آخر (24): إنّه قرأ عليه كتاب الجامع في الحلال والحرام لعمرو بن عثمان.
وقال الشيخ (25): إنّه قرأ عليه أكثر كتب علي بن الحسن بن فضال.
وقال أيضاً (26): إنّه قرأ عليه كتاب المشيخة للحسن بن محبوب.
وذكر في موضع لاحق (27) أنّه سمع منه كتب أبي طالب الأنباريّ.
وبالجملة: إنّ هؤلاء المشايخ الأجلّاء قد قرأوا جملة مهمّة من كتب الحديث على ابن عبدون، ومن المستبعد جداً أنّهم اعتمدوا في مقام تلقّي الحديث على من لم يكن يوثق به في نقله.
ولا يقاس تلقّي الحديث في مقام التعلّم بنحو السماع أو القراءة بالاستجازة المتعارفة لكتب الأحاديث، فإنّه لا غرابة في أن يستجيز ثقة جليل القدر في رواية كتاب ممّن لم تثبت عنده وثاقته بل وإن ثبت ضعفه لمجرّد أن يكون له طريق إلى ذلك الكتاب أو مع استحصال الوثوق بصحة ما أجازه لبعض الشواهد والقرائن، ولذلك لم يمكن عدّ رواية الأجلّاء عن شخص دليلاً على وثاقته، وأمّا أن يتلقّى الحديث ويتعلّمه بالقراءة عليه أو السماع منه بالرغم من عدم ثبوت وثاقته فهو أمر مستبعد الوقوع عادة، ولذلك يتجه البناء على وثاقة ابن عبدون ـ المعروف بابن الحاشر أيضاً ـ من جهة تلمّذ جمع من الأجلاء على يده وتلقّيهم بعض أهم كتب الحديث في ذلك العصر منه ، فليتأمّل.
وأمّا عدم تصريح النجاشي بوثاقته عند ترجمته إيّاه فهو لا يدل على عدم ثبوتها عنده، فإنّ الملاحظ أنّه لم يوثّق الحسين بن عبيد الله الغضائري مكتفياً بقوله: (شيخنا رحمه الله) - نظير ما ذكره بالنسبة إلى ابن عبدون - مع أنّه من أجلّاء الطائفة، فقد ترجم له الجمهور وأثنوا عليه ثناءً بالغاً، قال ابن حجر (28): (من كبار شيوخ الشيعة كان ذا زهد وورع وحفظ ويقال كان من أحفظ الشيعة بحديث أهل البيت).
والحاصل: أنّ الأقرب هو الاعتماد على روايات أحمد بن عبدون وعدم الخدش في الأسانيد من جهته، والله العالم.
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) بحوث في شرح مناسك الحج ج: 16 (مخطوط).
(2) تهذيب الأحكام ج 2 ص: 174.
(3) تهذيب الأحكام ج 2 ص: 174.
(4) التنقيح في شرح العروة الوثقى كتاب الصلاة: ج 1 ص:521 وما بعدها ط: النجف الأشرف.
(5) تجدر الإشارة إلى أنّ السيّد الأستاذ (قده) اعترض في بعض كلماته على صاحب الحدائق في تعبيره عن بعض ما رواه الشيخ بإسناده عن الطاطري بالموثّق قائلاً: (إنّه في غير محلّه، وكأنّه اقتصر في ملاحظة السند على الرجال المذكورين فيه الذين كلّهم ثقات، ولم يمعن النظر في طريق الشيخ إلى الطاطري المشتمل على الضعيف). (مستند العروة الوثقى كتاب الصلاة ج:1 ص: 419. ط إيران).
أقول: صاحب الحدائق يتبع في مثل ذلك المحقق السبزواري في الذخيرة (يلاحظ ذخيرة المعاد ج 2 ص: 215؛ الحدائق الناضرة ج: 6 ص: 377) ويحتمل أنّ المحقّق السبزواري كان يبني على وثاقة ابن الزبير لبعض الوجوه المذكورة في محلّها، وأمّا وقوع ابن كيسبة النهدي في طريق الشيخ إلى الطاطري في المشيخة فلعلّه لم يجده مضراً بالنظر إلى كونه منضماً إلى ابن فضال في طريقه إلى كتب الطاطري في الفهرست، فلا سبيل إلى الجزم بأنّ مَن عبّر عن روايات الشيخ بإسناده عن الطاطريّ بالموثّقة قد غفل عن ملاحظة طريقه إليه.
(6) رجال النجاشي ص: 255.
(7) معجم رجال الحديث ج 2 ص 189 ط: النجف الأشرف.
(8) رجال النجاشي ص: 102، 164، 308، 369.
(9) رجال النجاشي ص: 340.
(10) فهرست كتب الشيعة وأصولهم ص: 69.
(11) مستند الناسك في شرح المناسك ج:1 ص: 52.
(12) فهرست كتب الشيعة وأصولهم ص: 114.
(13) فهرست كتب الشيعة وأصولهم ص: 442.
(14) يلاحظ ج 2 ص 271.
(15) فهرست كتب الشيعة وأصولهم ص: 272.
(16) رجال النجاشي ص: 87.
(17) رجال الطوسي ص:414.
(18) منتقى الجمان في الأحاديث الصحاح والحسان ج:1 ص: 203.
(19) استقصاء الاعتبار في شرح الاستبصار ج:1 ص: 71.
(20) لاحظ ج:1 ص: 27.
(21) لاحظ ج: 2 ص: 89.
(22) رجال النجاشي ص: 258.
(23) رجال النجاشي ص: 80.
(24) رجال النجاشي ص: 287.
(25) فهرست كتب الشيعة وأصولهم ص: 92.
(26) فهرست كتب الشيعة وأصولهم ص: 47.
(27) فهرست كتب الشيعة وأصولهم ص: 103.
(28) لسان الميزان ج 3 ص 173 ط: أبو غدة.

مواضيع ذات صلة

من موارد السقط والتحريف والتصحيف والحشو في الأسانيد / ابن مسكان عن أبي عبد الله (عليه السلام).

من موارد السقط والتحريف والتصحيف والحشو في الأسانيد / ابن مسكان عن أبي جعفر بن ناجية.

من موارد السقط والتحريف والتصحيف والحشو في الأسانيد / ابن أبي غسّان عن حميد بن مسعود.

من موارد السقط والتحريف والتصحيف والحشو في الأسانيد / ابن أبي عمير عن النخعي.

من موارد السقط والتحريف والتصحيف والحشو في الأسانيد / ابن أبي عمير عن ابن يسار.

من موارد السقط والتحريف والتصحيف والحشو في الأسانيد / إبراهيم بن هاشم عن رجل عن صفوان.

من موارد السقط والتحريف والتصحيف والحشو في الأسانيد / أبان بن عبد الرحمن.

سند الشيخ إلى محمد بن عيسى بن عبيد.

سند الشيخ إلى محمد بن الحسين بن أبي الخطّاب.

سند الشيخ إلى ما رواه عن معمر بن خلاد.

سند الشيخ إلى فضالة.

سند الشيخ إلى عمرو بن سعيد.